رمزگشایی مشاوران املاک از افزایش 80 درصدی قیمت مسکن
به گزارش آوا مسکن، عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: با وجود افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن از قبل از جنگ تاکنون، تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اقدامی منطقی برای دفاع از مستأجران و کاهش فشار بر این قشر است.
به گزارش آوا مسکن به نقل از خبر آنلاین، تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره مستأجران در سالجاری، اظهار داشت: قیمت مسکن از قبل از جنگ تابحال حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، مستأجران به عنوان یکی از اقشار لطمه پذیر جامعه بیشترین لطمه را متحمل شده اند و لازم بود تمهیداتی برای حفظ حداقل حقوق این قشر اندیشیده شود.
مهر نوشت: وی ادامه داد: سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها که از جانب دولت اعلام شده، تصمیمی منطقی است. هرچند قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته، اما دولت با هدف دفاع از مستأجران این مصوبه را به تصویب رسانده تا فشار کمتری به اقشار لطمه پذیر وارد شود.
افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها، تنها راه نجات مستأجران بود
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک بیان نمود: بر طبق این مصوبه، مستأجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده است، می توانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، قرارداد خویش را برای مدت یک سال تمدید کنند. در این تمدید، مبلغ ودیعه (قرض الحسنه) و اجاره بهای ماهانه حداکثر تا سقف ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و مستأجران می توانند با همین شرایط در واحد مسکونی خود سکونت داشته باشند.
وی اضافه کرد: این تصمیم باتوجه به شرایط جنگی و نابسامانی های موجود در بازار مسکن گرفته شد تا از مستأجران در این مقطع زمانی حمایت شود و امنیت بیشتری در بازار اجاره ایجاد شود.
سرباز با اعلان اینکه این مصوبه می تواند شروع یک رویکرد حمایتی در بازار اجاره باشد، اظهار داشت: بنظر می رسد این اقدام یک بدعت مثبت برای دفاع از اقشار لطمه پذیر است. اگر دولت و حاکمیت بتوانند در عرصه قیمت گذاری نیز ورود مؤثرتری داشته باشند و چارچوب مشخصی برای نرخها تعیین کنند، می توان از افزایش های بی ضابطه و بدون مبنا جلوگیری کرد؛ حاکمیت باید با قدرت بیشتری به ساماندهی بازار مسکن ورود کند، برای اینکه نرخها در خیلی از موارد بدون ضابطه افزایش می یابد. تعیین سازوکار مشخص برای قیمت گذاری می تواند از ادامه این روند پیشگیری کند.
بانک ها با شرکت های پوششی به التهاب بازار مسکن دامن می زنند
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در بازار مسکن اظهار داشت: برخی بانکها از راه شرکت های پوششی وارد بازار مسکن می شوند و در کنار آن، گروهی از دلالان نیز به شکل نامحسوس زمینه افزایش نرخها را فراهم می کنند، رسالت بانکها خدمت به مردم است، نه این که با سرمایه گذاری در بازار مسکن، بخصوص در مناطق یک، دو و سه شهر، زمینه افزایش نرخها را فراهم نمایند. ابتدا باید این مسایل برطرف شود و سپس در رابطه با حقوق مالکان و سایر تصمیمات در رابطه با بازار اجاره و مسکن تصمیم گیری شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: بانکها با بهره گیری از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از راه واسطه ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می کنند و این روند در نهایت سبب افزایش نرخها و رشد ارزش افزوده املاک می شود؛ موضوعی که به عقیده من یکی از عوامل تاثیر گذار بر ادامه التهاب بازار مسکن می باشد.
برخی مالکان اجاره بها را تا صددرصد افزایش داده اند
این مقام صنفی ضمن اشاره به رشد شدید اجاره بها در سالیان اخیر، اشاره کرد: طی یک تا دو سال قبل افزایش نرخ اجاره خیلی قابل توجه بوده و در تعدادی موارد مالکان نرخ اجاره را تا ۹۰ یا حتی صددرصد افزایش داده اند؛ به این علت لازم بود برای ممانعت از این نابسامانی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بازار، دولت در عرصه تعیین سقف افزایش اجاره بها ورود کند.
وی اشاره کرد: اگر این نرخ گذاری با ضمانت های اجرایی لازم همراه باشد، می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع حل اختلاف و سایر دستگاه های مسئول باید اجرای قانون را بطور جدی دنبال کنند تا از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری شود. همین طور در مواردی که مشمول این قانون هستند، باید از صدور رأی تخلیه مستأجر جلوگیری شود.
سرباز در رابطه با موضوع حقوق مالکان نیز اظهار داشت: مالکیت در جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مبانی اسلامی بطورکامل محترم است، اما باید شرایط خاص امسال را نیز درنظر گرفت. در سالی که کشور درگیر جنگ و ناامنی بود، خیلی از مستأجران ناچار شدند محل سکونت خویش را ترک کنند و برای حفظ جان خود و خانواده شان به مناطق دیگر بروند.
مستأجران در جنگ ناچار به پرداخت اجاره مضاعف شدند
وی تصریح کرد: خیلی از این افراد در صورتیکه خود مستأجر بودند، مجبور شدند در محل دیگری نیز هزینه اجاره پرداخت کنند و در عمل با پرداخت اجاره مضاعف مواجه گشتند. از ین جهت، از دید من منطقی و عادلانه است که سقف افزایش اجاره بها بیشتر از ۲۵ درصد تعیین نشود، برای اینکه مستأجران توان پرداخت هزینه های مضاعف در دو محل را نداشتند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: اگر به واحدهای اقامتی و خانه هایی که به شکل روزانه یا ماهانه اجاره داده می شوند مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که بخش قابل توجهی از اشخاصی که این واحدها را اجاره کرده اند، به سبب شرایط جنگی و از روی ضرورت به آنها پناه برده اند. مستأجران در این شرایط هیچ تقصیری نداشتند که علاوه بر پرداخت اجاره محل سکونت اصلی، ناچار به پرداخت هزینه اجاره محل دیگری نیز شوند.
وی بیان نمود: امسال بیشترین لطمه متوجه قشر لطمه پذیر مستأجر بوده است و به این علت تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اقدامی منطقی و عادلانه بحساب می آید. البته دولت و حاکمیت باید با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های نظارتی، بخصوص در عرصه نظارت بر عملکرد بانکها و سایر فاکتورهای مؤثر بر افزایش قیمت مسکن، نظارت مؤثرتری اعمال کنند و برای روند افزایش قیمت املاک نیز چارچوب مشخصی تعیین شود.
افزایش قیمت املاک نباید بهانه شرایط کشور باشد
سرباز اظهار داشت: نباید صرف وقوع برخی اتفاقات یا لطمه دیدن برخی از زیرساخت ها، قیمت املاک بدون ضابطه و بشکل افسارگسیخته افزایش پیدا کند. به عقیده من، بخشی از این افزایش نرخها ناشی از فعالیت دلالان، سفته بازان و سوداگرانی است که با در اختیار گرفتن بازار، روند عرضه و تقاضا را مدیریت می کنند و هر زمان که بخواهند نرخها را می افزایند یا شرایط بازار را تغییر می دهند.
مهار بانکها و سفته بازان، نسخه آرامش بازار مسکن است
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در آخر اشاره کرد: اگر فعالیت این افراد کنترل و مدیریت شود، بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود بازخواهد گشت و بنابراین شاهد ادامه تورم و رکود تورمی در بازار ملک نخواهیم بود.
منبع: آوا مسكن
این پست را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب