تیر خلاص به نهضت ملی مسکن؟
به گزارش آوا مسکن، کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: هم اکنون نهضت ملی مسکن با اختلال مواجه می باشد و گزارش دقیقی از نحوه عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه توزیع مسکن وجود ندارد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از خبر آنلاین، بهزاد عمران زاده کارشناس بازار مسکن با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بر مبنای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این مورد اساساً یک راهبرد و راه حل قانونی برای دسترسی به اهداف برنامه است. اگر ما بر مبنای برنامه ای در حوزه مسکن، معماری و شهرسازی فعالیت می نماییم و آخرین سند قانونی موجود برنامه هفتم توسعه است، باید به الزامات آن پایبند باشیم.
وی ادامه داد: بر مبنای هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان این برنامه به ۷.۵ سال برسد. از طرف دیگر، پیش بینی شده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود. اساساً همین تبصره یک یا اضافه شدن دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور، راه حل دستیافتن به اهداف برنامه است.
عمران زاده اشاره کرد: ابتدا باید مشخص شود که آیا برنامه هفتم را به عنوان نقشه راه توسعه کشور قبول داریم یا نه. ظاهر امر چنین نشان داده است که رئیس جمهوری محترم اعلام نموده اند برنامه ای جداگانه ندارند و همان قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای عمل دولت می باشد. همین طور وزیر راه و شهرسازی نیز بر اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم تاکید داشته اند.
وی اظهار داشت: اگر رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی اذعان دارند که برنامه هفتم باید اجرا شود و مبنای دولت قرار گیرد، در این صورت تبصره یک ماده ۵۰ و اضافه شدن ۳۳۰ هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور، مسیر تحقق اهداف برنامه به شمار می آید.
حذف تبصره یک ماده ۵۰ تیر خلاص به نهضت ملی مسکن است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به ارتباط این مورد با طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت از راه تامین زمین رایگان استوار است. بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، در واقع برای تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن می باشد. بدین سبب اگر این بند حذف شود، اجرای قانون جهش تولید مسکن که بر پایه نهضت ملی مسکن طراحی شده، در عمل به حاشیه رفته و مبتلا به اختلال می شود.
وی ادامه داد: البته هم اکنون نهضت ملی مسکن نیز با اختلال مواجه می باشد و گزارش دقیقی از نحوه عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه توزیع مسکن وجود ندارد. در مورد هزینه آماده سازی زمین ها نیز برخی استدلال ها مطرح می شود که از نظر من ناصحیح است.
عمران زاده تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی بواسطه میزان زمین و دارایی هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن دارد، یکی از ثروتمندترین وزارت خانه های کشور بحساب می آید. بدین سبب اگر این منابع به درستی مدیریت شود، هیچ مانع مالی برای پیشبرد پروژه ها بخصوص در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: نکته مهم اینست که باید مشخص نماییم آیا قصد اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را داریم یا خیر. اجرای این قوانین الزاماتی دارد و باید به آنها پایبند بود. هم اینک بیشتر از ۶۰ درصد هزینه مسکن در ارتباط با هزینه زمین است. با افزایش عرضه زمین در کشور، قیمت تمام شده مسکن کاسته می شود و حذف این بند از برنامه هفتم، در عمل به مفهوم توقف سیاست کنترل قیمت از راه عرضه زمین خواهد بود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در وضعیت فعلی با کمبود جدی واحدهای مسکونی مواجه هستیم. در کشور حدود هشت میلیون خانوار اجاره نشین وجود دارد، در صورتیکه سالانه ازدواج های مختلفی صورت می گیرد و نیازهای جدیدی به مسکن ایجاد می شود. باتوجه به رشد جمعیت، شرایط بازار مسکن روزبه روز بحرانی تر می شود و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی مانند حذف تبصره یک ماده ۵۰ می تواند دستیافتن به اهداف قانونی در حوزه مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
وی با اشاره به وضعیت نگران کننده شاخص دسترسی به مسکن در ایران اظهار داشت: هم اکنون، شاخص دسترسی به مسکن بر مبنای متوسط درآمد خانوار در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۵ سال برآورد می شود. همان گونه که می دانید، اگر شاخص دسترسی کمتر از پنج سال باشد وضعیت مطلوب است، بین پنج تا ده سال وضعیت نامطلوب تلقی می شود و اگر بیشتر از ده سال باشد به مفهوم وضعیت بحرانی است.
عمران زاده بیان کرد: حال در کل کشور، بخصوص در تهران و سایر کلان شهرها، از نظر شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت بطورکامل بحرانی قرار داریم. سیاست گذار نیز این مورد را درک کرده و بر همین اساس، قانون جهش تولید مسکن و فصل در ارتباط با مسکن در برنامه هفتم توسعه را تدوین کرده است.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: پرسش اینجاست که آیا ما به بحرانی بودن وضعیت مسکن اذعان داریم یا نه؟ اگر اذعان داریم و می دانیم یکی از گلوگاه های اصلی در افزایش هزینه ساخت، قیمت زمین است، حذف تبصره یک ماده ۵۰ اقدامی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و سبب بی نظمی در اجرای برنامه های حوزه مسکن، طرح نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، اگر این بند را حذف کرده ایم و در عمل طرح نهضت ملی مسکن را کنار گذاشته ایم، باید پرسید در طول بیشتر از یک سال از شروع به کار دولت و وزارت راه و شهرسازی، چه طرح جایگزینی ارایه شده است؟ چه برنامه عملیاتی یا راهبرد ملی مشخصی تابحال بر روی میز دولت، کارشناسان یا مجلس گذاشته شده که نشان دهد دولت می خواهد با نگاهی جدید بحران مسکن را مدیریت کند؟
ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری پاسخگوی بحران چندمیلیونی مسکن نیست
این کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد تبصره ماده ۵۰ را حذف کند، باید به موازات آن، یک ایده عملیاتی، دقیق و مبتنی بر ریشه های واقعی بحران مسکن عرضه نماید، نه طرح هایی انتزاعی و غیرواقعی. به عنوان مثال، مطرح کردن ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در مدت سه سال، در مقایسه با بحران چندمیلیونی کمبود مسکن، هیچ تناسبی ندارد و دردی از جامعه دوا نمی کند.
وی تاکید کرد: بنظر می رسد بدترین تصمیمی که دولت و وزارت راه و شهرسازی می توانند در وضعیت فعلی اتخاذ کنند، حذف تبصره یک ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه است، برای اینکه این اقدام نه تنها به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد، بلکه وضعیت را بحرانی تر می کند. کاهش عرضه زمین به شکل مستقیم موجب افزایش قیمت زمین و بنابراین افزایش تورم مسکن خواهد شد.
عمران زاده اشاره کرد: کاهش عرضه زمین سبب افزایش مجدد قیمتها در بازار مسکن می شود و در نهایت دولت را از تحقق اهداف تعیین شده در فصل مسکن برنامه هفتم توسعه بازمی دارد. متاسفانه تسهیلاتی که بانکها در حوزه مسکن پرداخت می کنند، در عمل هیچ تأثیر ملموسی بر بازار ندارند و به شکلی طراحی نشده اند که در خدمت تامین واقعی مسکن مردم باشند. به همین دلیل، حتی در بخش مالی نیز شاهد ضعف در سیاستگذاری و ناهماهنگی کامل با اهداف برنامه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بنگاه داری بانکهای در حوزه ملک و املاک اضافه کرد: یکی از گرفتاری های اساسی ما در زمینه مسکن، حضور گسترده بنگاه های اقتصادی بزرگ بخصوص بانکها در حوزه زمین و مسکن می باشد. خیلی از زمینهای بزرگ با کاربری مسکونی در پهنه شهرها، متعلق به بانک هاست و بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی که حال بلااستفاده رها شده اند نیز در تملک این نهادها قرار دارد.
وی ادامه داد: بانکها از طرق مختلف، همچون راه اندازی شرکتهای ساختمانی زیرمجموعه در حوزه مسکن بنگاه داری می کنند و به عنوان ذی نفعان اصلی بازار زمین و مسکن عمل می کنند؛ این امر سبب شده بازار سوداگرانه زمین و مسکن تشدید شود.
تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به شرکتهای وابسته، انحراف آشکار از مأموریت بانکی
عمران زاده بیان کرد: نمونه هایی داشته ایم که برخی بانکها بیش از اندازه معمول وارد این حوزه شده اند؛ بانکی که منحل شد، بیشتر از ۸۰ درصد تسهیلات خودرا به شرکتهای زیرمجموعه اش اختصاص داده بود، یعنی منابع بانکی در عمل برای پروژه های ساختمانی شرکتهای وابسته مصرف شده است.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زمانیکه بانکها در بازار مسکن ذی سود هستند، علاقه ای به حل مسئله مسکن از خود نشان نمی دهند؛ قانون جهش تولید مسکن مقرر کرده بود بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما در عمل همکاری لازم دیده نشده است. بانکها با توان مالی عظیمی که دارند، زمینه احتکار زمین و مسکن را فراهم نموده و از این دارایی ها به عنوان ابزار مالی و مؤلفه هایی برای ترازنامه خود استفاده می نمایند.
وی با اعلان اینکه حضور بنگاه داری بانکها باید به شکل ریشه ای بررسی و کنترل شود، اظهار داشت: برای تبدیل بازار مسکن به وضعیت متعادل، ضروریست محدودیت های شدیدی بر حضور بانکها و بنگاه های اقتصادی بزرگ در حوزه زمین و مسکن وضع شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت زمین و مسکن به تشدید قابل توجهی در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ خیلی از مالکانی که حال با افزایش قیمتها مواجه می شوند، متقابلاً فشار را به بخش اجاره منتقل خواهند کرد و این امر به شدت گروههای کم درآمد را تحت فشار قرار می دهد.
عمران زاده در آخر اشاره کرد: تشدید فشارها در حوزه مسکن می تواند دستاوردهای اجتماعی و امنیتی نامطلوبی به همراه داشته باشد و به همین علت نهادهای ناظر همچون مجلس و سایر دستگاه ها باید حساسیت ویژه ای نسبت به این اقدام وزارت راه و شهرسازی نشان داده و پیامدها و تبعات آنرا به دقت بررسی نمایند.
منبع: آوا مسكن
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب