دست و پنجه مستأجران با بازار اجاره!
آوا مسکن: افزایش نجومی نرخ رهن آپارتمان های معمولی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران سبب شده مستأجران بالاتر از همیشه زیر فشار مالی قرار بگیرند؛ مبالغی که تا چند سال پیش می توانست سرمایه خرید خانه در پایتخت باشد، امروز فقط هزینه ماندن زیر یک سقف اجاره ای است.
به گزارش آوا مسکن به نقل از خبر آنلاین، بازار اجاره در مقایسه با سال قبل التهاب کمتری را تجربه می کند. در عین حال به علت اثرپذیری اجاره بها از قیمت مسکن، شرایط اقتصادی برای خیلی از مستاجرین دشوار شده است. یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی به تازگی گفته است که دو سوم درآمد اجاره نشین ها صرف پرداخت کرایه خانه می شود.
ایسنا نوشت: اعداد و ارقامی که مرکز آمار اعلام نموده نشان داده است مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در شهر های کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ۴۳ درصد سال قبل ۸.۴ درصد کاسته شده است. افت توان مستاجرین و ثبات نسبی قیمت مسکن از علل اصلی کاهش تورم اجاره بها به حساب می آید.
به دلیل جهش قیمت مسکن طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نرخ های رهن در مناطق میانی و حتی جنوبی تهران میلیاردی شده است. گشتی در دفاتر مشاور املاک در تهران و آگهی ها اجاره در سایت های اینترنت نشان میده د هم اکنون عمده فایل های اجاره واحدهای میانسال و قدیمی میان متراژ در تهران با نرخ رهن تقریبی ۱ تا ۲ میلیارد تومان عرضه می شود.
به صورت مثال امروز یک آپارتمان ۷۰ متری در جنت آباد با عمربنای ۱۲ سال، دارای پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.
رهن کامل یک آپارتمان نوساز ۱۱۹ متری ۲ خواب با امکانات کامل در محله سهروردی نیز ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
این اعداد و ارقام در شرایطی بچشم میخورد که تا دو سال قبل با مبالغ رهن و اجاره فعلی آپارتمان ها امکان خرید مسکن در تهران فراهم بود.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که مرداد ۱۴۰۳ این رقم به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. باآنکه از آن زمان تاکنون آماری از قیمت مسکن در پایتخت ارائه نشده اما برخی برآوردهای غیررسمی از رسیدن این عدد به ۹۳ میلیون تومان حکایت دارد. بر این اساس افزایش قیمت آپارتمان از ۱۷ درصد پارسال به حدود ۵ درصد رسیده و این در شرایطی است که تورم اجاره بها ۳۴ درصد شده است.
بنظر می رسد بازار اجاره درحال جبران عقب ماندگی هفت سال اخیر است. تجربه نشان داده زمانی که قیمت آپارتمان جهش می کند قیمت اجاره بها با همان سرعت بالا نمی رود و در طی زمان خویش را با قیمت مسکن همتراز می کند.
سعید لطفی ـ عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در رابطه با آخرین شرایط بازار اجاره به ایسنا اظهار داشت: اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید است؛ چون که مستاجرین و مالکان به علت هزینه های جابه جایی و پرداخت کمیسیون بنگاههای املاک ترجیح می دهند که قرارداد را تمدید کنند.
وی ادامه داد: با عنایت به این که آمار رسمی در اختیار نداریم به شکل تقریبی می توانیم بگوییم قیمت اجاره در تهران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده که نسبت به سال قبل رشد کرده اما در مقایسه با سالهایی که گاهی بیشتر از ۵۰ درصد جهش می کرد افزایش کمتری داشت.
لطفی با اعلان اینکه به علت رشد بیش از اندازه قیمت ها بازار مسکن در رکود به سر می برد اظهار داشت: نرخها در قسمت فروش به ثبات رسیده اما کاهش ۳۰ درصدی که برخی افراد اعلام می کنند حقیقت ندارد. در مواقعی ممکنست یک فروشنده نیاز به پول داشته باشد و واحد خویش را زیر قیمت بفروشد اما نمی توان گفت در وضعیت کلی بازار ریزش محسوسی داشته است؛ چون که با تورم حدود ۵۰ درصدی نهاده های ساختمانی، فروش ارزان برای سازنده توجیه اقتصادی ندارد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد: هم اکنون به علت مسایل سیاسی و منطقه ای، مردم کمتر مبادرت به خرید ملک می کنند و بیشتر تمایل دارند تا دلار و طلا خریداری کنند. بازار خودرو نیز در رکود قرار دارد اما می بینیم که قیمت خودرو در هفته های اخیر رشد کرده است. به همین دلیل برخی ادعاها بر مبنای این که به علت نبود مشتری، قیمت مسکن و خودرو افت سنگینی داشته را رد می کنم.
وی با اشاره به تورم عمومی ۳۶ درصد بیان نمود: به علت افزایش نرخها و چشم انداز تورمی که در جامعه وجود دارد به شکل نسبی می توان گفت مالکان تمایل به دریافت رهن دارند و مستاجرین دلشان می خواهد به جای رهن، اجاره بیشتری بدهند؛ برای اینکه تصور عمومی است که پول درحال کم ارزش شدن است. از نظر اقتصادی هم این نگاه منطقی است.
بر اساس برخی برآوردها هم اکنون ۵۱ درصد ساکنان شهر تهران مستاجر هستند که حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه می شود. دولت برنامه هایی را برای دفاع از مستاجرین در دستور کار دارد که همچون آنها می توان به پرداخت کمک ودیعه مسکن در تهران به مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان و مراکز استانها ۲۱۰ میلیون، طرح مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اشاره نمود. اما آمار بانک مرکزی درمورد رشد ۳۴ درصد قیمت اجاره در یک سال اخیر نشان داده است عمده مالکان از این عدد تبعیت نکرده اند.
طرح مسکن استیجاری و ساختن آپارتمان هایی با تمرکز بر دولت برای عرضه به بازار مسکن نیز سالهاست که توسط دولتهای مختلف مطرح می شود اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. بتازگی دولت چهاردهم با الگو گرفتن از برخی کشورها همچون کره جنوبی به این مورد ورود کرده و چهار روز قبل جزئیات مسکن استیجاری به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید.
این برنامه با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده اند عرضه شده است. در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و همینطور منابع وزارت راه و شهرسازی برای تأمین و عرضه مسکن استیجاری استفاده می شود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به شکل اجاره ای به زوج های جوان بدون مسکن برای مدت مشخص و با اجاره بهای پایین تر از نرخ بازار واگذار می شود. تمرکز وزارت خانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.
سیاست دولت برای بهبود شرایط مستاجرین و ساماندهی بازار اجاره در شرایطی دنبال می شود که کارشناسان باور دارند اثرات چنین برنامه هایی در بین مدت و بلند مدت خویش را نشان می دهد؛ در صورتیکه مستاجرین در کلانشهرهای ایران، امروز با اجاره خانه های میلیاردی دست و پنجه نرم می کنند.
۲۱۷
به اجمال، ایسنا نوشت: اعداد و ارقامی که مرکز آمار اعلام نموده نشان داده است مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در شهر های کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ۴۳ درصد سال قبل ۸.۴ درصد کاسته شده است. وی ضمن اشاره به تورم عمومی ۳۶ درصد بیان نمود: به دلیل افزایش نرخها و چشم انداز تورمی که در جامعه وجود دارد به صورت نسبی می توان گفت مالکان تمایل به دریافت رهن دارند و مستاجرین دلشان می خواهد بجای رهن، اجاره بیشتری بدهند؛ به جهت اینکه تصور عمومی است که پول در حال کم ارزش شدن است. از نظر اقتصادی هم این نگاه منطقی است.
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب