دولتهای مختلف وظیفه خودرا در ساماندهی مسکن رها کردند و کار دست سفته بازان افتاد
به گزارش آوا مسکن، چند سال پیش رهبر چین در نقد عملکرد بخش مسکن کشورش اظهار داشته بود: «مسکن جهت زندگی کردن است نه برای سوداگری». بازار مسکن چین هم از نظر مقیاس و هم از نظر نوع نظارت دولتی حاکم بر آن با بازار مسکن در کشور ما خیلی متفاوت می باشد، اما این جمله رهبر چین در کشور ما هم مصداق دارد و موضوعی شایسته تأمل است.
به گزارش آوا مسکن به نقل از خبر آنلاین روزنامه شرق نوشت: در یک اقتصاد سالم، بازار مسکن فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت و عرضه مسکن در اختیار فعالین اقتصادی می گذارد. رقابت بین این فعالین باعث می شود بنگاه های اقتصادی قدرتمندی در این زمینه تشکیل شوند.
این بنگاه ها با نگاه تخصصی به تولید و عرضه مسکن و با بهره گیری از فناوری نوین، به فکر افزایش سهم خود در بازار خواهند بود. آنها با بررسی توان خرید و خواسته های مصرف کنندگان، به تولید و عرضه مسکن خواهند پرداخت. از طرف دیگر، بانکها با تخصیص بخشی مهم از منابع خود به این بازار، این امکان را به متقاضیان مسکن هدیه خواهند کرد که با تکیه بر درآمدهای آینده خود، به خرید مسکن اقدام نمایند و این کار به رونق و شکوفایی بازار مسکن خواهد افزود.
به این ترتیب، تولیدکنندگان به سودی معقول که متناسب با سود سایر فعالیتهای اقتصادی می باشد، خواهند رسید. بانکها هم به عنوان تسهیلگر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهند کرد و متقاضیان مسکن هم کالای مورد نیاز خویش را با کمترین دردسر تملک می کنند. اما بی شک استقرار چنین نظم سازنده ای در اقتصاد نیازمند هدایت هوشمندانه بازار مسکن از جانب دولت می باشد.
در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود این «هدایت هوشمندانه» در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده است: در جانب عرضه به جای بنگاه های قدرتمند و حرفه ای، انبوه تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که طبعا انگیزه ای برای آزمودن روش های نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد ایجاد تقاضای سفته بازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده است.
گفتنی است برپایه آمار موجود در فاصله سالهای 1355 تا 1365 سهم تقاضای سفته بازانه مسکن در شهر تهران 22 درصد بوده و در فاصله سالهای 1395 تا 1400 این مقدار به 75 درصد رسیده است. همینطور شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به عمل نمی آورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است که البته لزوما این تسهیلات اندک هم نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمی شود و برعکس، به تقویت تقاضای سفته بازانه مسکن می انجامد.
مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است و به این علت بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی می شود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار گیرد. بااین حال، بی توجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی اصولاً ۳۱ برایش تعیین کرده، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم نموده است که رشد تقاضای سفته بازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است.
به بیان دقیق تر، مسکن به جای این که مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل گشته که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران کند؛ کالایی که می توان با هدف بالابردن قیمت آنرا احتکار کرد و از دسترس نیازمندان دور نگه داشت. به راستی اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری می دانستند و البته برای تحقق این امر برنامه ریزی می کردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این حد گرفتار فروماندگی می شدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟
اتفاق ناگواری که با تأسف فراوان در کشورمان شاهدش بوده ایم، اینست متولیان امر از یک سو تکالیف قانون اساسی را مانند آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و... یکی بعد از دیگری به فراموشی سپرده اند و از طرف دیگر به این باور نادرست رسیده اند که گویی تفاوتی بین بازار مسکن و بازار تنقلات نیست و با همان تدابیری که در بازار تنقلات به کار بسته می شوند، می توان بازار مسکن را هم اداره کرد.
منبع: آوا مسكن
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب