سه سناریو درباره ی قیمت مسکن تا پایان 1404
آوا مسکن: به گزارش آوا مسکن، آینده بازار مسکن ایران تا انتهای سال ۱۴۰۴ در گرو سه عامل کلیدی است: سرنوشت تحریم ها، فرجام آتش بس و تورم داخلی. تحلیل ها سه سناریوی متفاوت از ثبات و رونق تا رکود تورمی عمیق را پیش بینی می کنند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از خبر آنلاین، بازار مسکن ایران در یکی از عمیق ترین رکودهای تاریخ خود فرو رفته است. آمارها تصویری بی سابقه را به نمایش می گذارند: صدور تنها ۲۰۰۰ جواز ساخت در بهار ۱۴۰۴ در تهران و انجام فقط ۴۰۰۰ معامله در همین بازه زمانی، نشان از توقف حدودا کامل نبض خریدوفروش و سرمایه گذاری ساختمانی دارد. اما این سکون، بالاتر از آنکه ریشه در عوامل داخلی بازار داشته باشد، نتیجه چشم انتظاری فعالان این حوزه به دو متغیر قدرتمند غیراقتصادی است: آینده تحریم ها و ریسک تنش های نظامی.
فارس نوشت: در این یادداشت، سه سناریوی محتمل برای آینده بازار مسکن تا آخر سال ۱۴۰۴ بر طبق این عوامل ترسیم می شود.
سناریوی اول: مسیر گشایش (توافق و پایان جنگ)
این سناریو، خوش بینانه ترین حالت امکان دارد و در دو شرط محقق می شود: اول، حصول توافق در مذاکرات هسته ای یا تمدید زمان برای ممانعت از بازگشت تحریم های شورای امنیت (مکانیسم ماشه) و دوم، تبدیل ترک مخاصمه فعلی به خاتمه کامل درگیری های نظامی.
در صورت وقوع این سناریو، بازار مسکن مسیری مشابه سالیان ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را طی خواهد نمود. در آن دوره، با امضای برجام، ثبات به اقتصاد کلان بازگشت. نتیجه برای بخش مسکن، کاهش انتظارات تورمی، ثبات قیمت مسکن (متوسط رشد سالانه ۵ درصد) و رشد چشم گیر سرمایه گذاری ساختمانی (بیش از ۱۰ درصد) بود. در این حالت، بازار از رکود تورمی خارج شده و شرایط هم برای سازندگان (به دلیل پیشبینی پذیری اقتصاد) و هم برای خریداران مصرفی (به دلیل ثبات قیمت ها) مساعد می شود. روند سقوط ۱۵ درصدی «قیمت واقعی مسکن» که در ماه های اخیر شاهد آن بودیم، متوقف شده و بازار بتدریج به سوی تعادل حرکت خواهد نمود.
سناریوی دوم: مسیر تقابل (پیچیدگی تحریم ها)
این سناریو بر فرض عدم توافق و پیچیده تر شدن شرایط تحریم ها استوار است. در اینجا باید بین دو حالت تمایز قائل شد:
الف) تحریم بدون تنش نظامی: اگر تحریم ها تشدید شوند اما ریسک درگیری نظامی از بین برود، بازار به الگوی سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بازمی گردد. در آن دوره، مسکن به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم و جهش قیمت ارز تبدیل شد. نتیجه، رشد شدید قیمت اسمی مسکن (متوسط رشد واقعی سالانه ۳۷ درصد) اما همزمان، افت سرمایه گذاری ساختمانی (متوسط کاهش سالانه ۷ درصد) بود. در این حالت، رکود تورمی تعمیق شده و بازار در تسخیر خریدهای سرمایه ای و سفته بازی قرار می گیرد و مصرف کنندگان واقعی بازندگان اصلی خواهند بود.
ب) تحریم همراه با تنش نظامی: این بدترین سناریوی امکان دارد. همان گونه که تجربه جنگ ۱۲ روزه و ماه های بعد از آن نشان داد، ریسک نظامی، خاصیت «پناهگاه امن بودن» را از ملک می گیرد. در این شرایط، سرمایه ها از بخش مسکن فرار کرده و رکود معاملاتی و ساختمانی عمیق تر می شود و سقوط قیمت واقعی مسکن ادامه خواهد یافت.
سناریوی سوم: مسیر ابهام (پایان جنگ، ادامه تحریم)
در این سناریو، تکلیف ترک مخاصمه روشن شده و جنگ بطور کامل خاتمه می یابد، اما پرونده تحریم ها بازهم باز و پیچیده باقی می ماند. با حذف ریسک نظامی، رکود سنگین فعلی تا حدی کاهش پیدا می کند و روند سقوط قیمت واقعی مسکن متوقف یا کند می شود. بازار از حالت «انجماد» خارج شده و به وضعیت قبل از فروردین ۱۴۰۳ بازمی گردد. اما از آنجائیکه موتور تورم زای تحریم ها بازهم روشن است، به احتمال زیاد بازار در همان الگوی رکود تورمی سناریوی دوم (حالت الف) قرار خواهد گرفت.
این سناریو نشان میدهد که پایان جنگ شرط موردنیاز برای خروج از بحران فعلی است، اما شرط کافی نیست.
نتیجه گیری: بازاری در انتظار سیگنال های سیاسی
تحلیل این سه سناریو یک واقعیت را آشکار می سازد: متغیرهای درونی بازار مسکن مانند «قدرت خرید» و «هزینه تولید»، درحال حاضر در مقابل غول های غیراقتصادی جنگ و تحریم، تأثیرگذاری ناچیزی دارند. بازار مسکن ایران در عمل به گروگان سیاست خارجی و تحولات منطقه ای درآمده و فعالان آن بالاتر از آنکه به شاخصهای اقتصادی نگاه کنند، به اخبار سیاسی چشم دوخته اند. تا آن زمان که غبار این ابهامات کنار نرود، انتظار خروج پایدار از رکود بی سابقه فعلی، چندان واقع بینانه نخواهد بود.
منبع: avamaskan.ir
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب