بحران بازار مسکن زیر سایه بانکها ۱۶۲۰ همت وام مسکن پرداخت نشده است
آوا مسکن: بر اساس گزارش دیوان محاسبات بانکها تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا نکرده و 1620 هزار میلیارد تومان از تعهد خودرا در بازار مسکن به تسهیلات مسکن اختصاص نداده اند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، بحران تأمین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید به عنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل می کرد؛ اما بررسی نهادهای نظارتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای هدایت به تسهیلات ساخت و دفاع از مستأجران، صرف فعالیتهای غیرمولد همچون خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تأمین مالی طرح های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی مواجه ساخته است.
۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد ایفا نشده بانکها در دفاع از تولید مسکن
گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سالجاری، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، ملزم به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است.
مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان، از بانکها و موسسات اعتباری متخلف وصول و به خزانه داری کل کشور واریز کند؛ موضوعی که دیوان محاسبات بر اجرای فوری آن تاکید داشته و اخطار داده است که بعد از پایان مهلت قانونی، با متخلفان واکنش جدی صورت خواهد گرفت.
ورود بانکها به سوداگری مسکن تخلف آشکار قانون بانکداری است
در این راستا، حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با گزارشگر مهر با تکیه بر ضرورت ممانعت از ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در عرصه مسکن، اظهار داشت: برمبنای قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساخت وساز، خریدوفروش املاک و به طورکلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع می باشد، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این مورد ها تخلف از قانون بانکداری شمرده می شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه خیلی از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، بر خلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه داری در عرصه مسکن و املاک شده اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاه های نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و همینطور بانک مرکزی است که به این مورد ورود کنند و از به کارگیری سرمایه ها و اندوخته های بانکی در عرصه ساخت وساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری نمایند.
عقبایی اضافه کرد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند با نظارت مؤثر، مانع تبدیل شدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجایی که بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیأت دولت هم باید در این مورد ورود کرده و نظارت خویش را بصورت جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، بصورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ های ساختمانی کرده اند؛ شرکت هایی که کار اصلی شان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات تعدادی از بانکها اظهار داشت: تعدادی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در عرصه ساختمان سازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شده اند. این روند سال هاست که ادامه دارد و باعث اختلال در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، مبادرت به خرید املاک خاص با قیمت های بیشتر از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بالاتر از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. تحلیل این بانکها آن است که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید.
بانک ها عامل اصلی گرانی و سوداگری مسکن
وی اشاره کرد: این رفتارها نه فقط تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین هم نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملا به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل گشته اند.
عقبایی اضافه کرد: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در قسمت مسکن و ساخت وساز ندارند و ورود آنها به این حوزه ها باعث برهم خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی نرخها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، واکنش جدی تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه های بانکی به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در راه تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت بشوند.
وی با اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در عرصه تأمین مالی مسکن، اظهار داشت: در وضعیت کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خویش را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه فقط بانکها در حوزه بنگاه داری فعال شده اند و هلدینگ های ساختمانی به وجود آورده اند، بلکه از عرضه تسهیلات مصوب هم به مردم خودداری می کنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک اضافه کرد: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بالاتر از پرداخت تسهیلات در قسمت مسکن می باشد. بانکها ترجیح می دهند منابع خویش را به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.
وام مسکن قربانی سود کوتاه مدت بانکها شد
وی تاکید کرد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، چونکه تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در مقابل سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک در آخر تصریح کرد: بانکها موظف اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملا از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می کنند و همین موضوع، روند خانه دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانکها نه فقط وام های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی کنند که می تواند خصوصاً در شهر های کوچک تاثیر مثبتی در خانه دارشدن خانواده ها داشته باشد، بلکه از عرضه تسهیلات به شرکت های انبوه ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن هم خودداری می کنند.گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور امسال، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، موظف به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است. رئیس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانک ها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بالاتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن می باشد. بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب