در گزارش آوا مسكن مطرح شد؛
چندپیشنهاد برای تورم زا نشدن تسهیلات طرح ساخت سالی یک میلیون مسکن
به گزارش آوا مسکن کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بااینکه کمبود مسکن داریم اما با طرح فعلی اعطای تسهیلات بانکی، نهایتاً به رشد نقدینگی و افزایش تورم می رسیم که نشان میدهد این طرح باید با الزامات اقتصاد ایران بازبینی شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، با بیان خبر شروع اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و همین طور قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور امسال به سازندگان مسکن که دوشنبه بامداد ۱۰ آبان از طرف رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی عنوان شد، موضوع تورم زا بودن یا نبودن این تسهیلات و بطور کلی طرح نهضت ملی مسکن مجدداً در بین کارشناسان اقتصادی داغ شده است.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی قبل از این اعلام نموده بود که مقرر است از روش هایی استفاده نمائیم که تورم زا نیستند.
قاسمی همین طور از تکلیفی بودن این تسهیلات آگاهی داده و اعلام نموده بود طبق قانون بانکها باید ۲۰ درصد کل تسهیلات سالانه خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند؛ در صورتیکه بانکها از پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سر باز بزنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی در انتظار آنها خواهد بود.
همچنین محمود محمودزاه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم قبل از این به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: منبع تسهیلات بانکی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، از آنجا که خط اعتباری نیست که رشد پایه پولی و نقدینگی در پی داشته و در نهایت تورم زا باشد، بلکه از محل مانده تسهیلات سالانه بانک هاست، به افزایش تورم عمومی دامن نخواهد زد.
چگونه مانع تورم زایی طرح شویم؟
در همین خصوص مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: باید بین ایده «ساخت یک میلیون مسکن» با ایده «ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان» تفکیک قائل شویم.
وی افزود: ایده ساخت یک میلیون مسکن باتوجه به سطح نیاز کشور می تواند برای دو سال اول، ایده مناسبی باشد اما دستیابی به این سطح از تعداد مسکن با وام ارزان و زمین رایگان امکان پذیر نیست؛ بلکه ممکنست سطح دسترسی دهک های پایین به مسکن مناسب را تضعیف هم بکند.
شاکری اظهار داشت: تصور این که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتباری استفاده نشده داریم که می توانیم برای این مساله استفاده نمائیم، موضوع اشتباهی است؛ البته من خودم از طرفداران هدایت دهی اعتبارات هستم و معتقدم دولت باید مستقیماً در نحوه کیفی سازی و ارتقای راندمان تسهیلات بانکی مداخله کند. اما از افزایش مانده تسهیلات نظام بانکی در هر سال نمی توان تخصیص داد چون هم به دلیلهای اقتصاد کلان و هم به سبب قراردادهای حقوقی بانک ها، برای محل مصرف بخش زیادی از ظرفیت جدید اعتباری بانک ها، از قبل برنامه ریزی شده است.
وی اشاره کرد: تعدادی از آن به سبب افزایش میزان SPT (آزمایش نفوذ استاندارد) و بزرگ تر شدن اقتصاد کشور، میزان سرمایه در گردش افزایش داشته؛ برخی دیگر از اعتبارات به نکول یا استمهال تسهیلات سابق اختصاص دارد؛ بخش دیگری هم به قراردادهای تسهیلات مرحله ای برمی گردد که در طول چند سال این تسهیلات اعطا می شود؛ بدین سبب بااینکه ظرفیت هدایت اعتبارات وجود دارد، اما این ظرفیت بدون محدودیت یا معادل کل ۲۰ درصد مانده تسهیلات به وجود آمده در هر سال نیست.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر تسهیلات را دستوری هدایت نماییم بدون آنکه فکری برای رفع نیاز بخش های دیگر اقتصادی نماییم، نتیجه اش این خواهد بود که به مجموعه نیازهای قبلی، یک نیاز جدید افزوده ایم.
وی با اعلان اینکه هدف از طرح نهضت ملی مسکن، فقط ساخت و ساز است نه ایجاد یک بافت مسکونی مناسب زندگی، اشاره کرد: اگر کسی بخواهد وارد این سیستم بشود که با زمین رایگان و تسهیلات ارزان ساختمان سازی کند، درنتیجه یا با افزایش جهش گونه رشد نقدینگی مواجه می شویم یا این که بانکها از انجام تعهدات خود سر باز می زنند. عدم انجام تعهدات به این معنا است که دیگر امکان ساخت مسکن برای گروههای هدف این طرح وجود نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش رشد نقدینگی نیز تورم به دنبال دارد و گروه هایی هم که برخوردارتر هستند اما تعداد آنها در فهرست متقاضیان یک میلیون مسکن زیاد نیست، ناگهان با افزایش قیمت مسکن در داخل بافت های مناسب شهری روبه رو شده و آنها هم از خرید مسکن باز می مانند.
وی تاکید کرد: وقتی اعلام می شود در این طرح زمین رایگان داده می شود، خود به خود امکان اهرم سازی با بهره گیری از ارزش زمین از بین می رود چون امکان هر گونه انتفاع از زمین حذف شده و فقط حق سکونت در آن واگذار می شود نه حق انجام هر عمل انتفاعی مبتنی بر مالکیت؛ همین طور تمام مکانیزم هایی که از سمت چپ ترازنامه مالی بانکها که از محل سپرده های مردم است و نیز فرصت استفاده از روش های سنتی مسکن سازی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت و امثال آنها از دست می رود.
شاکری بیان کرد: ساخت بافت مسکونی مناسب به این معنا نیست که فقط یک سری ساختمان راه اندازی شود و در نهایت در کنار آنها مسجد و فروشگاه و مدرسه ایجاد کنیم؛ بلکه وجود آدم ها از طبقات اجتماعی مختلف و ترتیب باز کردن عرصه های مختلف برای ساخت است که یک بافت مسکونی مناسب به وجود می آورد. آنچه ما کمبود داریم بااینکه در شکل کمبود واحدهای مسکونی است، اما پیش از آن با کمبود بافت مسکونی مناسب برای سکونت شهروندان مواجهیم که اولویت بر ساخت و ساز مسکونی صرف دارد.
وی با اعلان اینکه ممکنست تا چند سال آینده تعدادی مسکن راه اندازی شود، اما با تحمل هزینه هایی که نیازی به تحملشان نبود؛ دردسرهای مختلفی چون عدم همکاری بانک ها، ناهماهنگی دستگاه های مربوطه و بسیاری اتفاقات دیگر رخ می دهد که با چارچوب های اقتصاد کلان ایران در تناسب نیست.
کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا خیر؟ اظهار داشت: بطور قطع دولت باید مداخله داشته باشد؛ دولت حتی باید در زمینه توسعه شهری هم به شکلی که به ریل توسعه برگردیم، دخالت کند اما راهش این نیست که زمین رایگان و تسهیلات ارزان بدهد حتی عدد یک میلیون واحد مسکونی هم اشتباه نیست، بلکه روشی که در پیش گرفته شده، اشتباه است.
وی افزود: باید با داشتن نگاه حمایتی و انتفاعی به دارایی های دولت، رویکرد بهتری برای تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در پیش بگیریم که با اهمیت ترین آن، هم راستا سازی چارچوب های اقتصاد کلان ایران با اجرای قانون جهش تولید مسکن می باشد. بطورمثال از زاویه تراز پرداخت ها، کیفیت ارز ناشی از صادرات فولاد از کیفیت ارز ناشی از صادرات سیمان بهتر است. وقتی چنین زاویه دیدی در تراز پرداخت هایمان داریم، باید در ساخت و سازهایمان هم این زاویه دید را در نظر بگیریم که بطورمثال به سمت ساخت و ساز با اسکله فلزی نرویم، همین طور به سمت ساخت مسکن با اسکله بتنی ای برویم که مصارف ارزی بالایی برای کشور ایجاد نکند بطورمثال «بتن پیش دریده پس کشیده» در ساخت و سازها مصرف نکنیم که هزینه کابل های داخلی این بتن هم به مردم و کشور تحمیل شود.
شاکری اظهار نمود: باید در اقتضائات برنامه جهش تولید مسکن با بهره بردن از سیاست های اقتصاد کلان کشور، تجدید نظر شود.
وی درباره راهکارهای جایگزین اظهار داشت: به نظر من باید عرصه ها و اراضی در اختیار حاکمیت و دستگاه های دولتی را که در داخل شهرها و محدوده های چسبیده به شهرها قرار دارند بعنوان دارایی پایه ای «ریت» تعریف نماییم که همان صندوق املاک و مستغلات است البته ما می دانیم که کارکرد صندوق املاک و مستغلات، در نهایت اجاره داری است اما در بعضی کشورها، تا حدودی نگهداری از زمینهای آماده نشده، برای این صندوق ها تجویز می شود؛ سپس باید در ادامه اجازه دهیم در ۳ سال اول تأسیس این صندوق ها، کل دارایی آنها بعنوان زمین و طرح شهری روی این دارایی ها باشد؛ سپس این صندوق ها با بهره گیری از طرح شهری مبتنی بر ساخت مجموعه مسکونی مناسب با سازندگان و با بهره گیری از قیمت های کاملاً انتفاعی و بازار مشارکت کنند و بفروشند تا این صندوق ها سهم خودرا بصورت نقدی یا ساختمان بردارند.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حال اگر دولت بخواهد کار حمایتی در بخش مسکن انجام دهد، باز هم می تواند از ۳ جهت با بهره گیری از روش مذکور، رویکرد حمایتی خودرا اعمال نماید. این روش موجب عرضه بیشتر مسکن خالی هم می شود و موجب می شود تورم خانه های کوچک از تورم عمومی جلوتر نرفته و حتی کمتر هم بشود و از جانب دیگر این شانس را به وجود می آورد که دولت با ابزار آپارتمان های تولید شده، استفاده حمایتی اجاره ای کند.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب