درد دل های كارگری با رئیس جمهور آینده؛
از قراردادهای زیادی سفید تا بازخواست برای حق خواهی!
آوا مسکن: مرکزی از نیروی کار بعنوان سرمایه در جوامع یاد می شود، نیرویی که نقش محوری در تحولات مختلف دارد و خوب یا بد بودن حالش، بر خوب یا بد بودن حال جامعه تاثیر می گذارد.
کارگران بخش عمده ای از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و هر نوع فعالیتی که در کشور شکل بگیرد یکی از ارکان اصلی آنرا جامعه کارگری تشکیل می دهد و برآوردن خواسته های آنان می تواند سبب شکوفایی ظرفیت های نیروی کار برای رشد و توسعه اقتصادی شود، اما با این وجود با وجود کوشش های صورت گرفته برای رفع مشکلات این سرمایه های عظیم انسانی بعنوان پیش قراولان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از طرف متولیان امر، نمایندگان کارگران و تشکل های صنفی، اما همچنان برخی مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.
استان مرکزی که از آن بعنوان قطب چهارم صنعت کشور یاد می شود با استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه و نیز فعالیت صنایع مادر در اراک و سایر شهرهای استان حدود سه هزار واحد صنعتی و تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک در بخش های انرژی، نفت و پتروشیمی، نورد و لوله، پروفیل، ماشین سازی، موادغذایی، صنایع کاغذ، چوب، مواد معدنی، نساجی، داروسازی، شیمیایی و... را در دل خود جای داده است و به پایتخت صنعت کشور معروف است.
وجود بزرگترین کارخانجات ماشین سازی، صنایع معدنی، تولید کننده بنزین در کشور، بزرگترین کارخانه لوله سازی، صنعت شیشه، کمباین سازی، واگن سازی و لوکوموتیوسازی در خاورمیانه و معادن فعال ایران از با اهمیت ترین مزیت های این استان پرظرفیت در زمینه صنعت و معدن است.
این استان که نامش با صنعت گره خورده و غول های تولید و صنایع تجهیزات ساز کشور در آن مستقر هستند و آوازه آن نه فقط در سطح ملی بلکه در خاورمیانه هم پیچیده است، همیشه سهم به سزایی در تولید ناخالص ملی و کارسازی برای واحدهای زیردستی صنایع استان و کشور داشته و در عین حال به دلیلهای گوناگون همچون خصوصی سازی های غیراصولی با بحران های صنعتی و کارگری زیادی هم مواجه بوده است.
گرچه در دولت فعلی و دولت های پیشین اقداماتی برای رفع بحران از صنایع به ویژه صنایع مادر نظیر هپکو، آذرآب اراک، آلومینیوم سازی کاوه و... انجام شده است اما همچنان تحریم ها، فشارهای اقتصادی و برخی خودتحریمی ها مانع بزرگی پیش روی تولیدکنندگان استان مرکزی است و صاحبان صنایع و جامعه کارگری مطالباتی دارند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این گزارش در گفت و گو با تنی چند از نمایندگان کارگران و تشکل های صنفی به بیان مطالبات و خواسته های آنان از رییس جمهور آینده پرداخته ایم.
قراردادهای سفیدامضا بلای جان امنیت شغلی کارگران
دبیر اجرائی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در گفت و گو با ایسنا خواهان حفظ کرامت انسانی جامعه کارگری توسط رییس جمهور آینده شد و اظهار داشت: جامعه کارگری باید از وضعیت بغرنجی که به وجود آمده است رهایی پیدا کند.
داوود میرزایی با تاکید بر این که قراردادهای موقت در سه دهه اخیر بلای جان جامعه کارگری است، اظهار نمود: قراردادهای موقت و گاهی سفید امضا، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است و یک کارگر وقتی با اتمام یک روز کاری از شرکت به منزل بر می گردد نگران این است که آیا فردای همان روز مجوز حضور در واحد تولیدی که مشغول بکار است را دارد یا بنا به دلیلهای مختلف از کار اخراج می شود.
وی خواهان حفظ حرمت بازنشستگان شد و اضافه کرد: معیشت کارگران و بازنشستگان با درآمد آنان همخوانی ندارد و رشد نرخ تورم سفره کارگران و مستمری بگیران را تهی کرده است. درآمد کارگران نسبت به هزینه های زندگی روزمره تا ۵۰ درصد عقب افتاده است و حقوق واقعی جامعه کارگری پرداخت نمی گردد.
وی ادامه داد: نهادینه کردن شرایط سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت از طرف وزارت کار و شورای عالی تامین اجتماعی در دولت آینده برای اتخاذ تصمیمات راهگشا باید با اهمیت ترین اولویت رییس جمهور آینده باشد تا با ساماندهی وضعیت تشکل های کارگری که در قانون پیش بینی شده و تثبیت جایگاه قانونی تشکل ها، افزایش و تقویت اختیارات تشکل های کارگری، ساماندهی قراردادهای موقت بعد از سه دهه از اجرای این طرح که منجر به از میان رفتن امنیت شغلی در میان کارگران و نیز سو استفاده در قراردادهای موقت شده است شرایط برای فعالیت نیروی کار هموار شود.
میرزایی بهبود معیشت کارگران را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: رییس جمهور آینده باید برای بهبود معیشت کارگران و تشکیل تعاونی های مصرف و مسکن و... برنامه مدونی عرضه نماید. همین طور قانون الزام را که تاکید بر درمان رایگان جامعه کارگری در سازمان تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان دارد اجرائی کند تا نیروی کار و مستمری بگیران دغدغه درمان نداشته باشند.
قانون حداقل ها!
وی از قانون کار بعنوان قانون حداقل ها برای جامعه کارگری یاد کرد و از دولت آینده خواست با اجرای دقیق مفاد این قانون و اصلاح ایرادات آن، صنایعی که مشمول ایجاد طرح طبقه بندی مشاغل هستند را مشخص و مسائل صنفی، مطالبات به حق کارگران و ساماندهی تشکل ها را در اولویت قرار دهد.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه، نبود شورای اسلامی کار را در بعضی کارخانجات مصداق ضعف در اجرای دقیق قانون دانست اضافه کرد: اکنون از بین ۶۰۰ کارخانه در بزرگترین شهر صنعتی کشور تنها ۶ واحد تولیدی و صنعتی شورای کار دارند ولی طبق قانون باید در تمامی کارخانجات دارای صلاحیت، شورای اسلامی کار تشکیل و مشکلات و مطالبات کارگران در همان واحد تولیدی مطرح و بررسی شود و احیای شوراهای اسلامی کار باید از اولویت های رییس جمهور آینده با انتخاب وزیر کار توانمند و آشنا به مسائل جامعه کارگری باشد. وزیر کار آینده باید فرد فارغ از سیاسی کاری بوده و کسی باشد که جامعه کارگری را درک کرده و با نگاه سیاسی در مسند وزارت کار قرار نگیرد.
به تشکل های کارگری بها نمی دهند
وی اشاره کرد: تشکل های کارگری، نمایندگان کارگران و شوراهای اسلامی کار جایگاه خودرا در کارخانجات از دست داده اند وهیچ بهایی به تشکل های کارگری داده نمی گردد. انتظار ما این است که تشکل های کارگری طبق قانون در کارخانجات بالای ۳۵ نفر نیروی کار ایجاد و طرح طبقه بندی مشاغل و تعاونی های مصرف در واحدهای تولیدی احیا شود.
میرزایی به اتخاذ سازوکار مناسب و جدی برای ساماندهی وضعیت مسکن کارگران اشاره نمود و اضافه کرد: متاسفانه فرزندان جامعه کارگری به سبب نبود بنیه اقتصادی مناسب خانواده از تحصیل باز مانده اند و از سویی با وجود موقعیت های مناسبی برای ازدواج به سبب مشکلات اقتصادی از آن صرف نظر می کنند که لطمه های اجتماعی گوناگونی در آینده متوجه آنان خواهد شد.
نگذارید تامین اجتماعی حیاط خلوت شود
وی اشاره کرد: وزیر کار دولت آینده نباید اجازه دهد سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت شود و سازمان تامین اجتماعی نباید سیاسی اداره شود. بخش درمان این سازمان ناموس جامعه کارگری و وزارت کار است و نباید اجازه دهد در تکالیف درمانی آن تخطی صورت گیرد. تمام دارایی های این مجموعه و سازمان شستا متعلق به جامعه کارگری است و نباید اجازه دخل و تصرف در آن داده شود و انتظار این است که بدهی های دولت هر چه سریعتر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و اجرای قانون حقوق همسان سازی جامعه بازنشستگی نیز، دائمی شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز که از بدنه جامعه کارگری هستند با مشکلات عدیده ای مواجهند و از رییس جمهور آینده انتظار دارند تا برای برون رفت از مشکلات آنان چاره اندیشی کرده و سازوکار مناسبی برای پشتیبانی از این قشر فراهم آورند.
این مثلث شکسته احیا شود
عضو اصلی هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور نیز از رییس جمهور آینده خواست تا مثلث شکسته کارگر، کارفرما و دولت را احیا و ترمیم کند. کارگران با کارفرمایان و دولت از یک نقطه مشترک در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها برخوردار می باشند، ولی متاسفانه در مراکز تصمیم گیری این سه عنصری که دارای نقطه مشترک هستند با هم حضور ندارند و گاهی جای یک یا دو عنصر خالی است. برای رونق تولید سه عنصر کارگر، کارفرما و دولت هستند که می توانند در کنار یکدیگر چرخ های تولید و کارخانجات را شتابان به حرکت درآورند.
عموم تصمیمات مراکز تصمیم گیری حوزه کار به نفع کارگر نیست
علیرضا امیری تصمیم گیری عادلانه و سه جانبه را نتیجه احیای این طرح دانست و اضافه کرد: امنیت شغلی کارگران با لغو قراردادهای موقت به خصوص در واحدهایی که استمرار در تولید دارند از ضروریات است و باید دولت آینده در این خصوص با احیای مثلث سه جانبه گرایی چاره اندیشی کند. هم اکنون بیشتر تصمیمات در هیات مدیره ها و مراکز تصمیم گیری حوزه کار یکطرفه است و جلسات این مراکز با حضور هفت نفر از دولت، دو نفر کارفرما و گاهی یک کارگر تشکیل می شود که مصوبات آن عادلانه و به نفع کارگر نیست و باید برای طرح مطالبات کارگران و اتخاذ تصمیمات بازبینی صورت گیرد.
وی بازرسی مرتب از واحدهای کار و ارتقای ایمنی کار در محیط های کارگری و کارگاه های صنعتی را سبب ارتقای ضریب امنیت کار دانست و اضافه کرد: نتیجه این اقدام کاهش حوادث ناشی از کار در میان کارگران خواهد شد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی در ادامه اظهار داشت: ادامه طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است چونکه حقوق های موجود، در وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم جوابگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نیست.
لزوم پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی
وی پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را از مطالبات بحق کارگران و بازنشستگان دانست و اضافه کرد: دولت علاوه بر پرداخت دیون خود باید تعهدات سالانه را به سازمان ایفا کند تا این مجموعه بتواند به جامعه هدف خود خدمات لازم را عرضه نماید.
امیری اشاره کرد: دولت آینده باید برای بیمه پردازان فعلی نیز سرمایه گذاری کند تا وقتی که بازنشسته شدند بتوانند از خدمات سازمان تامین اجتماعی به نحو مطلوب استفاده کنند.
وی به افزایش تعرفه های درمانی بازنشستگان و کارگران اشاره نمود و اضافه کرد: بر طبق قانون اساسی، درمان رایگان حق جامعه کارگری و مستمری بگیران است اما متاسفانه دولت که به دنبال اجرای طرح تحول سیستم سلامت بود نه فقط در درمان رایگان مردم موفق نبود بلکه مبادرت به افزایش تعرفه های درمانی کرد. امروز حفظ سلامت و درمان رایگان کارگران و مستمری بگیران یک دغدغه جدی پیش روی آنان باتوجه به افزایش نرخ تورم است که از دولت آینده انتظار می رود در این خصوص چاره اندیشی کنند.
۳۰ درصد کارگران بازنشسته مسکن ندارند
امیری به مسکن بازنشستگان نیز اشاره نمود و اظهار داشت: بیش از ۳۰ درصد بازنشستگانی که ۳۰ سال در سنگر تولید و کار تلاش کردند با مشکل نبود مسکن مواجهند و باید ماهانه اجاره سرسام آور یک سرپناه برای خودرا با حقوق ناکافی پرداخت کنند. یکی از اساسی ترین نیازهای کارگران و بازنشستگان با دریافت حداقل حقوق، برخورداری از مسکن مناسب می باشد. کارگری که حقوق ماهانه آن تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد توان پرداخت اجاره منزل ندارد و باید برای آنها مسکن راه اندازی کرد تا آرامش فکری نیروی کار تامین گردد و فارغ از دغدغه نبود مسکن و مشغله فکری و کاری، تولید از کیفیت لازم برخوردار شود.
وی با اشاره به این که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران و بازنشستگان می سازند، اظهار داشت: اجرای متناسب سازی در دو مرحله در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ عملیاتی شد و رضایت نسبی بازنشستگان را فراهم نمود و این دستاورد بزرگ که در طول ۴۰ سال سابقه نداشته در فاز اجرائی قرار گرفت البته پیگیری دائمی شدن متناسب سازی و موضوع اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و احیای سه جانبه گرایی باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، کارفرمایان و مدیران صنایع نیز در کنار کارگران بازوی دیگر رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شوند. کارگر و کارفرما دو بال یک پرنده اقتصاد هستند که لطمه دیدن هر کدام از این بالها منجر به لطمه دیدن اقتصاد کشور خواهد شد. مدیران صنایع و کارفرمایان نیز مانند کارگران از رییس جمهور آینده مطالباتی دارند.
رییس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه با تاکید بر این که مدیریت اجرائی کشور بایستی مبتنی از اصول اقتصادی و منطقی علمی باشد، اظهار داشت: حذف موانع تولید به مفهوم واقعی از انتظارات فعالان اقتصادی کشور از رییس جمهور آینده است.
عموما تصمیماتی که برای بخش خصوصی گرفته می شود، منطقی نیست!
سعید رضوانی اضافه کرد: به مشارکت گرفتن بخش خصوصی موثر در امور اجرائی کشور تنها راه حل حل مشکلات اقتصادی و تقویت بنیه تولید است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده نمود. عموما تصمیماتی که برای بخش خصوصی گرفته می شود، تصمیمات منطقی نیست و فقط در این تصمیم گیری ها شرایط دولت ها دیده می شود نه ایجاد یک منطق برد برد برای دو طرف که لازم است بازبینی شود.
وی ادامه داد: چابک سازی دولت تنها در قالب شعار در کشور مطرح است و هنوز عملیاتی نشده است. دولت باید اقتصاد و کارهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی پرهیز کند. دستور رهبر معظم انقلاب درباب مانع زدایی ها و رفع موانع یک اقدام عملیاتی از طرف دولت می خواهد چونکه مانع در صنعت و تولید یک مشکل بزرگ برای کشور است.
او با تاکید بر این که قوانین مزاحم و دست و پاگیر در کنار بروکراسی اداری برای تولید آزار دهنده است، اشاره کرد: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی، کمیته حمایت قضائی نشان دهنده وجود قوانین مزاحم و دست و پاگیر است و اگر این قوانین برچیده شود اساسا نیازی به تشکیل جلسه و کارگروه نیست و از سویی این موانع توسط دستگاه قانونگذار و دولت ها برای تولید ایجاد می شود که باید تصمیم درستی برای پیش گیری از آن اتخاذ نمود.
رانت در تولید لطمه جدی صنعت
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تجاری اراک در ادامه با اشاره به محدودیت در ایجاد یک فضای رقابتی برای رونق تولید متاثر از تحریم ها اشاره نمود و اظهار داشت: متاسفانه تولید در کشور همراه با رانت انجام می شود که یک لطمه جدی پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران است.
وی از رییس جمهور آینده خواست تا سازوکاری فراهم آورد تا از واردات کالاهایی که تولید داخل دارند و موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شوند پیشگیری کند و اظهار داشت: متاسفانه در این خصوص اجحاف بزرگی شکل گرفته و حقوق مصرف کننده ضایع می شود.
او بیان کرد: دولت ها باید توان آنرا داشته باشند که فضای کسب وکار کشور را بهبود بخشند و اگر مقرر است خط کش و معیاری برای سنجش عملکرد وجود داشته باشد بهترین خط کش و معیار بهبود رتبه تسهیل و سهولت در فضای کسب وکار است که می تواند سبب شفافیت در عملکرد و رشد اقتصادی باشد.
لزوم اصلاح رویه های بانکی
رضوانی اصلاح قوانین و رویه های بانکی را از مطالبات مهم صنعتگران برشمرد و اضافه کرد: قوانین بانکی همان قوانینی است که نهایتا تبدیل به مصادره اموال واحدهای تولیدی و به تملک درآوردن واحدهای تولیدی و صنعتی شده و در نتیجه متورم شدن نظام بانکی را در پی دارد و این رویه های غلط باید اصلاح گردد.
وی به نگاه جدی دولت به صادرات محوری تولید اصرار کرد و اضافه کرد: برای تسهیل در فرآیند صادرات باید قوانین مزاحم و دست و پاگیر صدور کالا از ایران به سایر کشورها بازبینی و اصلاح گردد. تنها راه بقای سرمایه گذاری شکل گرفته در کشور حرکت در راه صادرات است و باید با فراهم کردن بسترهای صادراتی ارزآوری بیشتری برای کشور بدست آورد.
استفاده از نظریات بخش خصوصی تنها راه موفقیت توسعه صنعتی کشور است
او به مشکلات اقتصادی پیش آمده برای کشور در اثر تشدید تحریم ها اشاره نمود و اضافه کرد: بار عظیم این مشکلات بر دوش بخش خصوصی و تولید است و دور از انصاف است که زحمات بخش خصوصی در تامین منابع ارزی برای کشور نادیده گرفته شود. استفاده از نظریات بخش خصوصی تنها راه موفقیت توسعه صنعتی کشور است.
رییس انجمن مدیران صنایع ساوه خواهان پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و فارغ از انجام کار کارشناسی دقیق از طرف بخش دولتی در کارگروه ها شد و اضافه کرد: بخش خصوصی نیاز به حمایت جدی دارد و اهمیت آن همیشه از چشم دولت ها دور مانده است و امیدواریم دولت آینده نگاه جدی تری به این بخش داشته باشد.
کارگران ساختمانی نیز گروه دیگری از جامعه کارگری را می سازند و با مشکلات عدیده ای مواجهند و البته مطالباتی را از رییس جمهور آینده دارند.
لزوم تشکیل تعاونی های کارگری
رییس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور، تشکیل تعاونی های کارگری را یکی از مطالبات از رییس جمهور آینده بیان کرد و اضافه کرد: با تشکیل تعاونی های کارگری کارهایی که به پیمانکاران جزء و کلان در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، دریایی، حمل و نقل و... واگذار می شود را به خود کارگران محول کنند. صنعت پتروشیمی در قالب اورهال کارهای خودرا به افرادی که از تخصص کافی برخوردار نیستند و فقط بوسیله روابط پیدا می شوند واگذار می کند.
علی قیاسی اضافه کرد: با تشکیل تعاونی های کارگری اموری که به پیمانکاران واگذار می شود با ساختار قانونی به کارگران محول شده و سود حاصله از آن به جیب کارگران می رود و این مساله بیشتر درباب کارگران ساختمانی نمود پیدا خواهدنمود و نتیجه آن افزایش سطح درآمد کارگران بوسیله واگذاری کارهای پیمانکاری است که امید است دولت آینده به این مساله اهمیت داده و در دستور کار قرار دهد.
ایشان سپس حذف قراردادهای موقت و امنیت شغلی را با اهمیت ترین مطالبه کارگران از رییس جمهور آینده دانست و خواهان اجرای اصل سه جانبه گرایی، اصلاح شورای عالی تامین اجتماعی و اجرای دستمزد به صورتی که در قانون تعریف شده و متناسب با تورم باشد، شد.
دبیر اجرائی خانه کارگر تشکیلات اراک خواهان اجرای درست قانون درباب قراردادهای موقت شد و اضافه کرد: قراردادهای موقت و پیمانی دغدغه اصلی کارگرانی است که گاهی با سابقه کار بالا در شرکتها اشتغال بکار دارند و ضرورت دارد تا این قراردادها حذف شود تا کارگر با قرارداد دائمی امنیت شغلی داشته و انگیزه فعالیت در او تقویت و راندمان در تولید حاصل شود.
بازخواست کارگرانی که حق خودرا دنبال می کنند!
او بیان کرد: جامعه کارگری امنیت شغلی ندارد حتی جرئت تشکیل انجمن های صنفی و شورای اسلامی کار نیز ندارد تا بتواند از حق خود دفاع کند. در بعضی واحدهای تولیدی بمحض درخواست نیروی کار برای تشکیل شورای اسلامی کار و یا هرگونه تشکل صنفی از طرف کارفرما مورد بازخواست قرار گرفته و با او برخورد می شود و به سبب ترس از اخراج بدنبال حق و حقوق خود نمی رود.
قیاسی در ادامه خواهان پیوند بین کارگر و کارفرما با احیای اصل سه جانبه گرایی از طرف رییس جمهور آینده با انتخاب وزیر کار توانمند و کاردان شد تا بتوان به حل مشکلات کمک کرد و اظهار داشت: احیای این اصل منجر به رعایت درست قوانین و پیشرفت در تولید خواهد شد. اطلاع کارگر از مشکلات کارفرما و بالعکس و آشنایی دولت با مشکلات تولید فضای برطرف شدن آنرا با احیای این اصل تسریع خواهد بخشید.
وی اصلاح شورای عالی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات از رییس جمهور آینده دانست و اضافه کرد: تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی برای همه کارگران و کارفرمایان است و از دولت انتظار می رود دست خودرا از جیب این صندوق بیرون بکشد و اجازه دهد این قشر نیازهای خودرا از این صندوق تامین کنند. چگونه است که باید در این مجموعه تنها دو نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و ۶ نماینده دولت حضور داشته باشد که هر تصمیمی توسط این ۶ نفر بعنوان اکثریت اعضا اتخاذ شود قابلیت اجرا دارد!
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، با دسته بندی مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان می توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکیل تشکل هی کارگری است و این مطالبات در کنار مطالبات مدیران صنایع و بخش خصوصی علاوه بر این که بر یکدیگر تاثیرگذارند، بر دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر مستقیم دارند.
افزون بر ۵۰ درصد جمعیت کشور را جامعه کارگری و بازنشستگی تشکیل می دهد و بدیهی است که وجود و بروز هر گونه مشکل و مانعی در اشتغال و معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور اساسا اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس حل مشکل نیمی از جمعیت کشور به مثابه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کل کشور تلقی می شود موضوعی که از رییس جمهور آینده انتظار می رود به آن توجه کند و اتخاذ تصمیمات راهگشا و راهبردی دراین زمینه را در اولویت دولت آینده قرار دهد تا شاهد اقتصادی مقاوم و نیروی کار باانگیزه و ساعی در چرخه تولید باشیم.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب