گزارش آوا مسكن؛
تكمیل پروژه های عمرانی معطل ایجاد سامانه فكتورینگ
آوا مسکن: با مدل تامین مالی فکتورینگ خیلی از پروژه های عمرانی توسط بخش های غیردولتی تامین مالی می شوند. اما وزارت اقتصادوسازمان برنامه دردو سال اخیر اقدامی برای ایجاد سامانه مربوطه انجام نداده اند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در نشست خبری آخرین مصوبات بودجه ۱۴۰۰ خبر از مصوبه ای داد که بر مبنای آن مدل جدیدی به مدلهای تأمین مالی پروژه های پیمانکاری افزوده می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درمورد جزئیات مصوبه اظهار داشت: «در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در جهت ایجاد زیر ساخت برای پیمانکاران و کارگزاران تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه دادیم زیر ساخت ها را برای همسان سازی واگذاری، صدور موافقت نامه و فاکتورینگ فراهم کند».تاکید قانون حداکثر استفاده از توان داخل به مدل تأمین مالی فکتورینگدر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آیین نامه های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از آغاز سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاههای دولتی درصدی از پروژه های عمرانی خویش را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.پروژه های نیمه تمام عمرانی معطل بودجه های دولتیدر مدل فکتورینگ، پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می شوند. به عبارتی، پروژه دیگر معطل بودجه دولت نمی ماند. در این مدل پس از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی وارد قرارداد می شود. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه پیمانکار را تأمین مالی می کند و پس از اتمام پروژه پول خویش را از کارفرما دریافت می کند.تأمین وثیقه بانکی، سد راه تأمین مالی پروژه های عمرانیدرحال حاضر تأمین وثیقه، مهم ترین مساله ای است که بنگاه های اقتصادی در زمینه تأمین مالی با آن مواجهند. در رفتن به بانک ها جهت تأمین مالی نخستین موضوعی که مطرح می شود توانایی تأمین ضمانت نامه است. بانک ها معمولاً در برابر پرداخت تسهیلات، اموال سهل البین همچون اسناد ملکی طلب می کنند. این مورد زمینه ساز مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی و شرکتهای دانش بنیان شده و بعضاً آنها را از فعالیتهای عمرانی بازمی دارد. بنگاه های اقتصادی در حالی دغدغه تأمین ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات مالی را دارند که بر مبنای استانداردهای جهانی، بنگاه های اقتصادی معمولاً درگیر مباحث مالی با کارفرماها که اکثراً دستگاههای دولتی بزرگ هستند، نمی شوند. معمولاً نهادهای مالی که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی می باشند، ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می کنند. به عبارتی، بنگاه اقتصادی بر روی پروژه و نهاد مالی بر روی مطالبات آن از کارفرما متمرکز می شود.لزوم راه اندازی هرچه سریع تر سامانه فکتورینگدر ایران زیرساخت قانونی این مورد در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تحت عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)» فراهم است. در همین راستا در ماده «۳» آیین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه ای آنلاین جهت ثبت قراردادهای فکتورینگ تاکید گردیده است. بر مبنای آیین نامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد سامانه فکتورینگ شده اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، دستورالعمل پرداخت های مالی، اصلاح قراردادها، اطلاع رسانی آخرین وضعیت قرارداد به دولت و … همگی در سامانه فکتورینگ صورت خواهد گرفت. علیرغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در یک سالی که از تصویب قانون می گذرد، سامانه فکتورینگ هنوز به وجود نیامده است.سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور روند کاهشی دارددر همین رابطه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالهای گذشته سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور روند کاهش داشته است. ازاین رو نیاز است روش های جدید تأمین مالی جایگزین روش های سنتی شود. در کشورهای توسعه یافته بودجه پروژه های عمرانی توسط دولت تأمین نمی گردد. معمولابا استفاده از مدلهای تأمین مالی همچون فکتورینگ، صندوق ها و نهادهای مالی غیر دولتی پروژه های عمرانی را تأمین مالی می کنند.مدل های نوین تأمین مالی جایگزین روش های قدیمی شودوی افزود: باید به این سمت حرکت نماییم که قرارداد پروژه های عمرانی بعنوان تضمین و وثیقه مورد پذیرش نهادهای مالی جهت دریافت تسهیلات قرار گیرد. بارها به وزیر اقتصاد تذکر داده ایم که زمینه ورود مدلهای نوین تأمین مالی، همچون تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و صندوق های پروژه را به پروژه های عمرانی فراهم آورد. قادری درباره نحوه تأمین مالی پروژه های عمرانی با مدل فکتورینگ اظهار داشت: در مدل تأمین مالی فکتورینگ که در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل آمده است، تاکید شده که پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی شوند. در این مدل، نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می کند و پس از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می کند.وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ اقدام کنندوی در ادامه اضافه کرد: با مدل تأمین مالی فکتورینگ خیلی از پروژه های عمرانی بدون احتیاج به حمایت دولت، توسط بخش های غیردولتی تأمین مالی و به بهره برداری می رسند. بر مبنای ماده «۳» آیین نامه فکتورینگ سامانه جامع فکتورینگ باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود که متأسفانه تابحال به آن پرداخته نشده است. وزارت اقتصاد وسازمان برنامه باید نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ اقدام نمایند.دولت در پروژه های عمرانی علاقه ای به انجام تعهدات خود نداردقادری در ادامه خاطرنشان کرد: بنده در سال هایی که شهردار شیراز بودم به این نتیجه رسیدم که پروژه های عمرانی را به سادگی با مدلهای نوین تأمین مالی غیر دولتی می توان به بهره برداری رساند. یک مشکلی که وجود دارد این است که دولت در پروژه های عمرانی علاقه ای به انجام تعهدات خود ندارد. به عبارتی دولت نمی خواهد تعهدات قراردادی خود که پرداخت حق الزحمه مهم ترین آن است را انجام دهد. دولت اگر به تعهدات خود عمل کند به انواع و اقسام روش ها که وجود دارد با این روش ها می شود پروژه ها را اجرا کرد بدون اینکه فشار به بودجه بیاید و مشکلاتی را در بودجه ایجاد نماید.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب