گزارش آوا مسكن
بررسی منطقه آزاد شدن بندرچابهار، فردا درمجلس
آوا مسكن: در صورتیكه سازمان بنادر الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید كلانتری به منطقه آزاد چابهار را نقض مقررات آیمو می داند، دولت، كمیسیون اقتصادی و مركز پژوهش های مجلس با این لایحه موافق هستند.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، یكی از دستور كارهای این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و بندر شهید كلانتری به منطقه آزاد چابهار است. هم اكنون منطقه آزاد محدود به بخشی از اراضی این منطقه بوده و اراضی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی كه دو بندر شهید بهشتی و شهید كلانتری جزئی از آن هستند، به منطقه آزاد چابهار متصل نیستند. اتفاقی كه سبب شده تا سرمایه گذاری در این دو بندر به خصوص سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و استفاده از پس كرانه های بندری مانند راه اندازی كارخانه های تولیدی در داخل اراضی بندری مشمول معافیت های رایج در منطقه آزاد نباشد؛ ضمن اینكه تعرفه های تخلیه و بارگیری نیز مشمول قوانین بندری است؛ در حالیكه در صورت منطقه آزاد شدن این دو بندر خصوصا بندر شهید بهشتی بعنوان تنها بندر اقیانوسی كشور - كه بتازگی با اتمام فاز ۱ طرح توسعه بندر چابهار، توانسته امكان ورود و پهلوگیری انواع شناورهای اقیانوس پیما را تا آبخور ۱۶ متر فراهم كند- امكان كاهش بخش مهمی از تعرفه های تخلیه و بارگیری و نیز تعرفه های گمركی یا حتی حذف آنها در مواردی، وجود خواهد داشت.موافقت ۲ كمیسیون «اقتصادی» و «امور داخلی و شوراها»ی مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزادكمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس بعنوان كمیسیون فرعی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ و كمیسیون اقتصادی مجلس بعنوان كمیسیون اصلی بررسی كننده لایحه «ماده واحده» الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید كلانتری چابهار به سازمان منطقه آزاد چابهار در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۷ اعلام نموده اند لایحه مذكور به اتفاق آرای اعضای این كمیسیون ها و بدون اعمال هیچ گونه تغییری در متن لایحه در نشست این كمیسیون ها عینا به تصویب رسیده است. در نامه هایی كه رؤسای كمیسیون های مذكور برای رئیس مجلس ارسال كرده اند، آمده كه این توافق اعضا در مورد موافقت با لایحه الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد، بعد از برگزاری جلسات با مدیران دستگاه های مذكور و كارشناسان مربوطه حاصل شده است.موافقت مركز پژوهش های مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزادمركز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی كارشناسی در مورد الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید كلانتری به منطقه آزاد چابهار اعلام كرده: مناطق آزاد در دنیا با معافیت حقوق و عوارض گمركی مربوط به مواد اولیه و سایر كالاهای واسطه ای مورد نیاز بخش تولید، زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی را فراهم می كنند. اهدافی همچون رشد صادرات، انتقال تكنولوژی. ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی همگی در ارتباط با مزایایی هستند كه مناطق آزاد به واسطه امكانات اقتصادی، حقوقی، جغرافیایی و... در اختیار داشته و از آنها برای جذب سرمایه ها و تخصص ها در مناطق آزاد بهره می برند. همینطور بیشتر مناطق آزاد موفق دنیا دارای بنادر و زیرساخت های بندری در مجاورت خود هستندكه یكی از امتیازات مهم این مناطق به حساب می آید. با این وجود این گزارش بر ادامه حاكمیت سازمان بنادر و دریانوردی بر دو بندر اصلی چابهار در صورت تصویب الحاق آنها به سازمان منطقه آزاد چابهار تاكید كرده است. در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است: با عنایت به اینكه امور بندری امری فنی و تخصصی است، می بایست این مدیریت در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد. از سوی دیگر با عنایت به ماده (۶۵) قانون احكام دائمی مصوب سال ۱۳۹۵ در خصوص مدیریت یكپارچه در مناطق آزاد می توان بگونه ای عمل كرد كه مدیر بندر توسط سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد و حكم او توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر شود.دبیر شورایعالی مناطق آزاد (خرداد ۹۷): مدیریت بندر چابهار در اختیار سازمان بنادر باقی می ماندمرتضی بانك دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز در گفت وگویی كه خرداد سال قبل با خبرنگار مهر داشت، در مورد الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید كلانتری به سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح كرد: با الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید كلانتری به منطقه آزاد چابهار، مدیریت این بنادر در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند اما از مزایای مناطق آزاد بهره مند می شوند. مشاور رئیس جمهور اضافه كرد: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به ظرفیت فراوانی كه این دو بندر بعد از الحاق به منطقه آزاد برای آنها ایجاد می شد، از ایده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید كلانتری به منطقه آزاد چابهار در شورایعالی مناطق آزاد استقبال خوبی شد. بنابراین بعد از بررسی و تأیید درخواست وزارت راه و شهرسازی برای الحاق این بنادر به منطقه آزاد چابهار در كارگروه مربوطه، در شورایعالی نیز به تصویب رسید.
وی با اشاره به علاقه مندی هند، پاكستان و چین برای حضور در چابهار بعد از الحاق این بندر به منطقه آزاد، اظهار داشت: كالاهایی كه از بندر شهید بهشتی بعنوان ترانزیت وارد كشور شده و سپس به همسایگان ما صادر می شد، تا پیش از مصوبه اخیر شورایعالی مناطق آزاد لازم بود تا كلیه مراحل ترخیص از گمرك را طی كنند كه این مورد نگرانی زیادی را در مورد كاهش سرمایه گذاری صاحبان بار برای ترانزیت كالا از بند شهید بهشتی بوجود آورده بود. بانك افزود: اما هم اكنون و بعد از ابلاغ این مصوبه به دستگاه های ذی ربط، كالاهای ترانزیتی وارد شده به بندر شهید بهشتی بدون احتیاج به طی تشریفات گمركی و پرداخت هزینه مضاعف و از دست دادن زمان برای ترانزیت كالا، مستقیما به كشور ثالث ارسال می شود كه این اتفاق مورد استقبال كشورهای صادركننده به افغانستان و آسیای میانه از راه بندر شهید بهشتی خواهد بود.مدیركل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان: با منطقه آزاد شدن چابهار مخالفیم/ منطقه ویژه اقتصادی شودبهروز آقایی مدیركل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بتازگی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه آزاد تصریح كرد: انتظار ما این است كه تا به جای آنكه به منطقه آزاد تبدیل شویم، به منطقه ویژه اقتصادی ملحق شویم تا منافع دولت در ستاندن مالیات حفظ شود. وی ادامه داد: همینطور در صورت تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی، تضاد منافع با بندر شهید رجایی كه منطقه ویژه اقتصادی می باشد نیز رخ نخواهد داد. با عنایت به اینكه دیدگاه مجلس نسبت به توسعه مناطق آزاد چندان مثبت نیست، تلاش داریم تا بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل گردد ضمن اینكه حاكمیت سازمان بنادر نیز حفظ خواهد شد.مقام مسئول در سازمان بنادر: منطقه آزاد شدن چابهار، نقض كنوانسیون های بین المللی آیمو استهمچنین یك مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان كرد: چنانچه قوانین و تسهیلات منطقه آزاد به بندر تسری پیدا كند، مطابق قانون حاكمیت، مالكیت و مدیریت بندر نیز به مناطق آزاد تعلق میگیرد كه این ناقص قوانین و كنوانسیون های بین المللی(به عنوان مرجع حاكمیتی دریایی و بندری است) خواهد بود. اما در صورتیكه منطقه ویژه اقتصادی شود (مشابه بنادر شهید رجایی، امام و امیرآباد) با حفظ مقررات بین المللی، تسهیلات لازم برای جذب سرمایه گذاری و... نیز فراهم می شود. وی افزود: سرمایه گذاری یكی از مهمترین نكاتی كه باید مدنظر قرار گیرد چونكه نوع و مدل سرمایه گذاری در بنادر با منطقه آزاد متفاوت می باشد. به قول این مقام مسئول در سازمان بنادر، مسئله مهم دیگر خدمات لجستیكی و مقوله صادرات و واردات كالا است كه جنس این مهم در مناطق آزاد و بندر كاملا متفاوت می باشد. با عنایت به قوانین حاكمیتی باید از هرگونه ایجاد تعارض و تضاد ممانعت به عمل آید و نباید شرایط را بگونه ای پیش برد كه در حوزه مدیریت بندر خللی به وجود آید. وی خاطرنشان كرد: سوژه دیگر جنس متفاوت منابع درآمدی بنادر و مناطق آزاد است كه باید به آن توجه داشت و فعالیتها را تفكیك كرد، در غیر این صورت و عدم توجه به هریك از موارد اشاره شده شاهد اثر منفی بر عملكردها خواهد بود.مزایای تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی به جای منطقه آزاداین مقام مسئول در مورد مزایای تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی اضافه كرد: در مدل منطقه ویژه اقتصادی مزیت ویژه ای به نام «قراداد اجاره یا BOT با میزان اجاره بهای ثابتِ كمتر» وجود دارد و در عین حال اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵درصد تخفیف خواهد بود. در مناطق ویژه اقتصادی امكان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد اما در مناطق آزاد این امكان وجود ندارد. وی تاكید كرد: «تسهیل انجام فعالیتهای ارزش افزوده ای و ورود تجهیزات»، «امكان ترانزیت كالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشاركت سهام داخلی و خارجی» و «جلوگیری از تداخل وظایف به علت حاكمیتی بودن جایگاه بنادر در مورد موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر مبنای عضویت ایران در بیشتر از ۳۰ كنوانسیون بین المللی دریایی» از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی به شمار می آید.معافیت هایی كه برای منطقه ویژه اقتصادی بندری در نظر گرفته می شوداین مقام مسئول تصریح كرد: از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی، به مزایایی چون «امكان ورود كالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمركی، سود بازرگانی و ثبت سفارش»، «معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به كار رفته در تولید محصول هنگام ورود به كشور»، «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین»، «فروش و انتقال كالا به صورت تجاری مجاز»، «امكان مشاركت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «پوشش ریسك های غیرتجاری سرمایه گذاری بر مبنای قانون تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی كشور و تضمین كامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آن» و «وجود معافیت های مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی و بیمه ای برای كالاهای دولتی مورد نیاز كشور» می توان اشاره نمود. وی بیان داشت: با عنایت به فعالیت های عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات كانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیتهای تولیدی ترانزیتی و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیتهای اقتصادی كاسته می شود و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: «جذب هرچه بیشتر ترافیك دریایی و كالایی برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی»، «برقراری ارتباط تجاری بین المللی»، «تولید و پردازش كالا»، «انتقال فناوری»، «صادرات غیر نفتی»، «ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «صادرات مجدد»، «ترانزیت و ترانشیپ كالا» از اهداف ایجاد زیرساخت های بندری است كه عدم توجه به هر یك از آنها سبب خواهد شد تا عملكرد بنادر تحت تاثیر قرار گیرد.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب