در آستانه روز ملی مبارزه با دخانیات تشریح شد
کشت توتون در بهترین زمینهای کشاورزی
به گزارش آوا مسکن رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن اشاره به تلاش صنایع دخانی جهت تضعیف و ابطال کردن قوانین موجود مبارزه با دخانیات در کشور و انتقاد از برخی حمایت ها از این صنعت، اظهار داشت: با تضعیف قوانین موجود، ما حتی به کاهش مصرف دخانیاتی که در سازمان ملل متحد به آن تعهد داده ایم نخواهیم رسید؛ این تعهد می گوید که تا سال 1404 می بایست 30 درصد مصرف دخانیات را کاهش دهیم.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا، با اشاره به شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات در خصوص «دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ما»، اظهار داشت: امسال نه فقط مباحث سلامتی، بلکه به مشکلات محیط زیست که متاثر از دخانیات است نیز خواهیم پرداخت. سال ها است که سازمان بهداشت جهانی اعلام می کند که ۸ میلیون مرگ سالانه به علت مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن اتفاق می افتد؛ در حقیقت بیش از یک میلیون نفر از این آمار به علت مواجهه با دود دخانیات جان خودرا از دست می دهند. این درحالی است که امسال باید به تبعات تاثیر تولید و مصرف دخانیات بر محیط زیست و حیات وحش، همچون آلودگی آب، هوا و خاک، جنگل زدایی ناشی از کشت توتون، تهدید امنیت غذایی به علت اشغال کردن زمینهای کشاورزی برای کشت توتون بجای تولید محصولات غذایی مورد نیاز و ورود آلودگی ناشی از پسماندهای حاصل از مصرف مواد دخانی به منابع غذایی دور ریز، ... نیز پرداخته شود.
کشت توتون در بهترین زمینهای کشاورزی و تهدید امنیت غذایی او با اشاره به این که زمین های سطح زیر کشت توتون در کشور حدود ۷ هزار هکتار برآورد شده است، بیان کرد: کشت توتون در زمینهای کشاورزی یک اقتصاد ناپایدار است که سبب تهدید امنیت غذایی می شود. امروزه جهان با تهدید امنیت غذا رو برو است؛ درحالیکه صنایع دخانی برای تولید توتون مورد نیاز در حال استفاده از بهترین زمینهای کشاورزی هستند و آبی که باید برای تولید محصولات راهبردی استفاده شود، برای آبیاری توتون صرف می شود.
وی ادامه داد: ۱.۴ تریلیون دلار فقط خسارت اقتصادی مصرف دخانیات در دنیا است. کشورهای جهان که در اجرای قوانین در رابطه با حوزه دخانیات ضعیف عمل کرده باشند، بیشترین بار سلامتی و محیط زیستی را به خود و جهان وارد می کنند. با عنایت به این که ۸۴ درصد مصرف دخانیات در کشورهای درحال توسعه است، می توانیم برآورد نماییم که سهم بزرگی از این مرگ و آلودگی به این کشورهای درحال توسعه همچون ایران مربوط می شود. این درحالیست که کاهش نظارت بر قوانین کنترل دخانیات سبب افزایش مصرف این کالای لطمه رسان می شود.
افزایش ۲برابری مصرف سیگار بین دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله او با اشاره به این که در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، فراوانی مصرف دخانیات در بانوان پایین است، اظهار نمود: البته این آمار درحال رشد است و می توان اظهار داشت که طی چندسال آینده همان تعادلی که در مصرف دخانیات بین زن و مرد در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده، در کشورهای در حال توسعه هم به وجود خواهد آمد. مصرف سیگار در میان سنین ۱۳ تا ۱۵ سال در سالهای ۱۳۸۶ تا ۹۵ مورد رصد قرار گرفت و مشخص شد که مصرف سیگار در میان دختران در این گروه سنی در سال ۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۶ از ۰.۹ به ۲.۱ بالا رفته یعنی بیش از دو برابر شده بود. در پسران این آمار با کمی کاهش از ۵ درصد به ۴.۸ درصد رسیده است که باید آمار مصرف در این گروه سنی نیز به روز رسانی شود.
ولی زاده افزود: طبق نتایج آخرین مطالعه ای که در سال ۱۴۰۰ منتشر گردید در گروه سنی بالای ۱۸ سال، حدود ۴.۴۴ درصد زنان بالای ۱۸ سال و ۲۵.۸۸ درصد مردان بالای ۱۸ سال مصرف کننده انواع محصولات دخانی هستند که نزدیک به ۱۴ درصد می شود. در مورد مصرف روزانه سیگار نیز در همین گروه سنی، زنان حدود ۰.۷۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد و مردان حدود ۲۰ درصد بصورت روزانه مصرف می کنند. در مورد قلیان نیز بصورت روزانه در همین گروه سنی ۳.۶۴ درصد در زنان و ۵.۵۶ درصد مردان و در مجموع ۴.۵ درصد گروه سنی زیر ۱۸ سال بصورت روزانه قلیان مصرف می کنند. آخرین آمار نسبت به سال ۱۳۹۵ بیان کننده کاهش مصرف سیگار حدود ۱۷.۲ درصد بین زنان و ۰.۵۴ درصد بین مردان است.
افزایش ۵۷ درصدی مصرف قلیان در زنان افزایش وابستگی به نیکوتین در کودکان او با اشاره به این که طی سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۰ مصرف قلیان ۵۷ درصد در میان زنان و ۱۷ درصد در میان مردان افزایش داشته است، اشاره کرد: در مجموع آمارها ۲۸ درصد افزایش مصرف قلیان را نشان میدهد که زنگ خطری برای حوزه سلامت و سایر حوزه های در رابطه با بحث های توسعه ای است. به علت باورهای غلط مردم نسبت به این ماده دخانی که آنرا لطمه زا نمی دانند و به دلیل عطر و طعم تنباکو نه فقط از مصرف آن احساس ناراحتی نمی کنند، بلکه تصور می کنند که قلیان برای سلامتی شان فایده هم دارد و در جمع های دوستانه و خانوادگی حتی قلیان را به بچه ها هم تعارف می کنند و اجازه می دهند کودکان شان از قلیان استفاده کنند. متاسفانه وابستگی نیکوتین در بچه ها در حال افزایش می باشد که منجر به مصرف سیگار و سایر محصولات دخانی در آینده و حتی دروازه ای برای ورود به مواد مخدر می شود.
افزودن گراس به تنباکوهای معسل و تجارت مرگ وی قلیان را عاملی برای شیوع و گسترش بیماری هایی همچون هپاتیت، سل، آنفلوآنزا، کرونا و... دانست و اظهار نمود: این در شرایطی است که حتی تلاش می کنند با اضافه کردن عطر و طعم از سختی و تندی تنباکوی سنتی بکاهند. جوانان به سمت مصرف تنباکوی قدیمی نمی روند و همه مشتری تنباکوی معسل شده اند؛ مراکز عرضه قلیان حتی برای جذب بیشتر جوانان به دخانیات هرکاری می کنند، همچون اضافه کردن طعم های شیمیایی صنعتی و موادی همچون گراس و مواد اعتیادآور به تنباکوی مصرفی و به این طریق مشتریان شان را برای تجارت مرگ آور خود می افزایند. این کسب و کاری است که به خاطر آن وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را برای ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی محکوم می کنند.
چگونه پای صنایع دخانی چند ملیتی به ایران باز شد؟ رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بیان کرد: ارائه آمار مصرف دخانیات در ایران نشان دهنده سرمایه گذاری بر بازار مصرف در کشور و منطقه ما است. از زمان راه اندازی این صنایع در کشور ما، وزارت صنعت طرح توجیهی آنرا در برنامه پنجم توسعه برد و از آن دفاع کرد و با توجیه کمک این صنایع به گرداندن چرخ اقتصاد کشور و جلوگیری از قاچاق محصولات دخانی، آن طرح تصویب گردید. از آن پس پای صنایع دخانی چند ملیتی به کشور ما باز شد که این مساله تنها محدود به کارهای تولیدی آنها نمی گردد بلکه عوامل آنها برای تضعیف سیاست های تصویب شده در سنوات قبل هم بسیار تلاش می کنند. عوامل این صنایع با توجیهات نادرستی که به مسئولین مربوطه اعلام می کنند مانع از اجرای قوانینی که قبل تر در ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب کردیم، می شوند. این سبب می شود تمام تلاش ما برای اجرای قانون از بین برود.
ممنوعیت افزودن عطر و طعم به توتون و تنباکو و تلاش صنایع دخانی او با ذکر مثالی افزود: موضوع ممنوعیت افزودن عطر و طعم به توتون و تنباکو که سال ها درگیر آن بودیم با شکایت عوامل صنایع دخانی مواجه گردید که رای موقت حذف مصوبه از دیوان عدالت را گرفتند و با یک سال و نیم تلاش ما سرانجام دیوان عدالت اداری به نفع وزارت بهداشت رای داد و این مساله تصویب گردید که افزودن عطر و طعم به توتون و تنباکو مصداق تبلیغ و ممنوع می باشد. اما بتازگی در هیئت مقررات زدایی تصویب شده است که این مصوبه ابطال شود و بهانه ای که می آورند این است که می گویند شما قانونی تصویب کردید که مانع از کسب وکار است و این یعنی باید ما اجازه دهیم تنباکوی معطر و معسل در کشورمان تولید شود که این امر با سیاست ها و رسالت وزارت بهداشت منافات دارد.
عادی سازی مصرف قلیان؛ هدف صنایع دخانی وی با اعلان اینکه هدف صنایع دخانی نرمال سازی و فرهنگ سازی مصرف قلیان در خانواده ها است، اشاره کرد: آنها می خواهند با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خودرا حفظ کنند؛ چونکه مصرف کنندگان قلیان به آسانی به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می شوند. این در شرایطی است که در دوران کرونا، دادستان محترم کل کشور با درخواست وزارت بهداشت و اثبات تاثیر مصرف دخانیات بر تشدید این بیماری و مرگ و میر مربوطه، حکم به ممنوعیت عرضه قلیان در همه اماکن عمومی و مراکز عرضه را صادر کرده و در این حکم به استمرار ممنوعیت آن حتی بعد از اتمام این اپیدمی تاکید نمودند.
سیگارهای جذابی که گرایش به مصرف را افزایش می دهند تاکید بر یکسان سازی بسته بندی محصولات دخانی او اشاره کرد: از طرف دیگر در جلسات اخیر ستاد کشوری کنترل دخانیات بسته بندی ساده محصولات دخانی را پیشنهاد کردیم. بسته بندی سیگارهای باریک و جذابی که دختران گرایش زیادی به مصرف آن دارند مورد قبول ما نیست. همه انواع سیگارهایی که ارائه می شود باید بسته بندی ساده و متحدالشکل داشته باشند که هیچ نوع تعابیر و تصاویر گمراه کننده بر آن وجود نداشته باشد؛ دستورالعملی که در انتظار اجرای آن هستیم ولی اتفاق مثبتی رخ نداده است و این درحالی است که حتی مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری هم بر بحث استانداردسازی بسته بندی محصولات و به حداقل رساندن تبلیغات آن ورود کرده است.
بروزرسانی قوانین مبارزه با دخانیات؛ چالش اصلی وزارت بهداشت دود پشتیبانی از دخانیات در چشم ۷۵ میلیون ایرانی غیرسیگاری ولی زاده در ادامه صحبت هایش با اعلان اینکه مهم ترین چالش فعلی ما این است که به لحاظ حاکمیتی و قانون گذاری بتوانیم قوانین را روز به روز تقویت نماییم تا مشکلات اجرائی قانون بطور موثر بر طرف شود، اضافه کرد: به فرض اگر جریمه استعمال دخانیات در امکنه عمومی پایین است، باید زیاد شود و تکلیف دستگاه های اجرائی در قانون مشخص شده و مطالبه گری در اجرای آن نیز افزایش یابد. این درحالی است که بجای این که شاهد تقویت این قوانین باشیم، پیشنهاداتی می آید که قوانین از پیش تصویب شده هم کمرنگ یا ابطال شوند. ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال ما مصرف کننده دخانیات هستند ولی تکلیف حدود ۸۵ درصد مابقی که مصرف کننده این کالای لطمه رسان نیستند، چیست؟ چرا این درصد عظیم باید تاوان مصرف این جمعیت اندک را بدهند؟ حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات هستند ولی متاسفانه دود حمایت ها از این کالای لطمه رسان به چشم ۷۵ میلیون نفر از جمعیتی می رود که مصرف کننده این محصولات نیستند. ما عضوی از معاهده بین المللی کنترل دخانیات هستیم و در این معاهده تعهد کرده ایم که برای صیانت از سلامت عمومی در مقابل منافع واگذار شده به صنایع دخانی قوانین موثری وضع نماییم، نه این که توسعه تولید و عرضه و مصرف این محصولات مرگبار را تسهیل نماییم.
او افزود: اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تولید محصولات دخانی را در برنامه پنجم توسعه تسهیل کردند، چرا مکانیسمی وضع نشد که این صنایع به همین میزان در قبال خساراتی که به سلامت و محیط زیست می زنند، پاسخگو باشند؟ این خساراتی که در بخش سلامت بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان است، چرا نباید بوسیله وضع مالیات جبران شود؟ مالیات باید به شکلی وضع شود که جلوی افزایش مصرف را بگیرد.
فرار صنایع دخانی از پرداخت مالیات با بهانه های واهی وی ادامه داد: تا قبل از دی ماه ۱۴۰۰ و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف های مالیات سیگار شامل درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰۰۰۰ ریال با ارزش درآمدی حدود ۷۰۰۰۰ میلیاردریال بود. باتوجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرائی شدن قانون ارزش افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد.
او اشاره کرد: بر طبق این مصوبه از شروع سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان بعنوان عوارض اضافه شود. اما به دنبال انتقادات تولیدکنندگان نسبت به آنچه که احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه هفتم اسفندماه ۱۴۰۰صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل آن رای دادند.
شکایت عوامل صنایع دخانی از بخشنامه قانون جامع کنترل دخانیات ولی زاده افزود: از آنجا که جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ پس از اجرائی شدن قانون ارزش افزوده حذف شد، با حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد پیش بینی شده ۳۲ هزار میلیارد تومانی از بودجه دولت کم شود. در مقایسه با درآمد سال ۱۴۰۰ از این محل، حداقل با ۴۷۷۵ میلیارد تومان، معادل ۶۱ درصد کسری بودجه در این بخش خواهد بود. چنانچه اگر این قانون در کمیسیون تلفیق تصویب می شد، علاوه بر درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی که می شد برای دولت به همراه داشته باشد، می توانست به کاهش مصرف دخانیات کمک نماید. اگر این صنعت با بهانه واهی افزایش قاچاق به دنبال کاهش مالیات ها بود، پس چرا هنوز هم دغدغه افزایش قاچاق را دارند؟ چرا این صنایع پاسخگو نیستند؟ چرا باید به افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده شود که مقابل قانون جامع کنترل دخانیات و بخشنامه اجرائی آن طرح شکایت کرده و درخواست ابطال مواد این قانون را داشته باشند؟ من بعنوان مسئول این مساله در وزارت بهداشت باید تمام وقت خودرا بگذارم تا در مراجع قضایی از این شکایات ضد حوزه سلامت، دفاع کنم.
ممنوعیت فروش اینترنتی محصولات دخانی تلاش صنایع دخانی برای کاهش سن مصرف دخانیات وی ادامه داد: نکته مهمی که در این شکایات وجود دارد این است که محوریت شکایات بر مفادی است که تبلیغات دخانیات و تسهیل فروش این کالای لطمه رسان را هدف قرار داده است، واضح است که این محدودیت ها مانع گسترش بازار این صنایع می شود و کودکان کمتری به دام اعتیاد دخانیات می افتند. علاوه بر عطر و طعم، همچون شکایات دیگر می توان به مصوبه ممنوعیت فروش اینترنتی محصولات دخانی و درج نشان تجاری محصولات دخانی روی کالاهای غیر دخانی اشاره نمود. بدیهی است تسهیل فروش اینترنتی به این معنا است که حتی یک بچه ۱۲ ساله می تواند به آسانی کالای دخانی را اینترنتی سفارش داده و مصرف کند که این در ادامه تلاش صنایع دخانی برای کاهش سن مصرف دخانیات است. هم اکنون وضعیت کشور ما در اجرای قوانین بسیار بحرانی است و اگر توجهی به این مسئله نشود می توان اظهار داشت که به آسانی سلامت نسل آینده را به دست عوامل صنایع دخانی تباه کرده ایم.
او با تاکید بر این که بخش سلامت تمام تلاش خودرا در این جهت انجام داده است، اظهار نمود: اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم درآمد بابت این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیش بینی نشده بود. وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از طرف دولت اقدام نموده است و این درحالی است که با تضعیف قوانین موجود ما حتی به کاهش مصرف دخانیاتی که ایران در سازمان ملل متحد به آن تعهد داده است نخواهیم رسید. این تعهد می گوید که تا سال ۱۴۰۴ می بایست ۳۰ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهیم.
سود بازار بی سامان دخانیات در جیب دلالان وی ادامه داد: با غائله پیش آمده پیرامون مالیات ها، درآمد حاصل از مالیات کالاهای دخانی در شرایطی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کم شده است که همان مبالغ پیشین هم به کاهش مصرف این کالای لطمه رسان کمک نمی کرد، اما چرا باید به این صنعت این فضا داده شود که به آسانی در توسعه محصول و بازاریابی خود عمل کنند؟ صنعتی که باید هزینه خسارات بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سالانه خود به کشور را بپردازد حتی از پرداخت مالیات طفره می رود. مبنای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود خرده فروشی باشد، الان درب کارخانه شده است؛ درحالی که در راه کارخانه تا خرده فروشی، قیمت محصول بیش از ۳ برابر می شود و این تفاوت قیمت به جیب دلالانی می رود که درحال سو استفاده از این بازار گل آلود و بی سامان هستند.
وی درباره میزان درآمد وزارت بهداشت از محل مالیات بر دخانیات، اشاره کرد: وزارت بهداشت در طول ۳ سال قبل هیچ وصولی از محل مالیات دخانیات نداشته است. در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان از کل ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشت پرداخت گردید که این وصولی هم به دانشگاه های علوم پزشکی برای کنترل دخانیات و برنامه های پیشگیرانه ارسال شده است. در کل قانون برنامه ششم توسعه در زمینه دخانیات حدود یک درصد از درآمدی که باید به وزارت بهداشت داده می شد، محقق شده که متاسفانه کمبود منابع، طرح های در دست اجرا نظیر شهر و روستای بدون دخانیات، دانشگاه بدون دخانیات و پیش گیری از دخانیات در مدارس، راه اندازی خط تلفنی و خدمات ترک دخانیات، فرهنگسازی و آموزش عمومی و... را با چالش مواجه ساخته است.
بدهی ۱۴۰هزار دلاری وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین المللی او درباره بدهی وزارت بهداشت بابت عدم پرداخت حق عضویت در دو معاهده بین المللی دخانیاتی، اظهار داشت: بدهی ایران به بالای ۱۴۰ هزار دلار رسیده است که پرداخت نشده است.
داروی ترک دخانیات، دیگر رایگان نیست ولی زاده درباره اقداماتی که وزارت بهداشت برای ترک دخانیات ارائه می دهد، بیان کرد: در ۵۰۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت خود خدمات مشاوره و ترک دخانیات را ارائه می نماییم ولی اگر در روند ترک دخانیات فرد نیاز به دارو داشته باشد این مراکز کمکی برای ارائه داروی رایگان به فرد مصرف کننده نمی دهند؛ در صورتیکه قبلا ۱۵۰ کلینیک در سطح کشور داشتیم و تحت نظر دانشگاه های علوم پزشکی این مراکز برچسب نیکوتین و... به افراد متقاضی ترک ارائه می دادند. این مراکز میانگین آمار ترک دخانیات خوبی هم داشتند اما بعد از آن که مراکز در نظام شبکه ادغام شد، دیگر در مراکز داروی رایگان ارائه نمی گردد و الان وزارت بهداشت به علت کمبود منابعی که دارد نمی تواند داروی ترک دخانیات را به شکل رایگان عرضه نماید.
نحوه ارائه خدمات خط ملی ترک دخانیات وی درباب ارائه خدمات تلفنی ترک دخانیات، اظهار داشت: پرسنلی برای خط ملی ترک دخانیات به شماره ۴۰۳۰ آموزش دادیم. اگر افراد نتوانند بوسیله این مشاوره مبادرت به ترک دخانیات کنند، راهنمایی می شوند تا به یکی از مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه کنند تا خدمت لازم را دریافت نمایند. اقدام دیگری هم در حوزه ترک دخانیات داشتیم که با معاونت درمان وزارت بهداشت هماهنگ کردیم تا دستورالعملی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شود تا پزشکانی که تمایل به ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در مطب های خود دارند، بتوانند دوره های ترک وزارت بهداشت را بگذرانند و بعد از آن در مطب خود این خدمت را عرضه کنند.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بدون مجوز و زیرزمینی قهوه خانه ها با عرضه قلیان، بیان کرد: در آخر سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲ هزار واحد صنفی عرضه کننده قلیان شامل قهوه خانه، چایخانه، سفره خانه و رستوران داشتیم که با شیوع بیماری کرونا و اثبات روش های انتقال بیماری و اعمال محدودیت در بعضی مشاغل و نظارت بازرسان این رقم در پاییز ۱۳۹۹ به ۵۷۹۷ واحد و در زمستان به ۲۹۰۰ واحد صنفی رسید. بخشنامه ای از دادستان محترم کل کشور داشتیم که ممنوعیت عرضه قلیان به حوزه های ذی ربط اعلام گردید و حوزه های قضایی مکلف شدند تا با همکاری بخش سلامت با متخلفان عرضه کننده قلیان برخورد کنند و جرایم بازدارنده ای داشته باشند. این بخشنامه بسیار به ما کمک کرد. الان تعداد اماکن به ۷۰۰۰ واحد رسیده است اما بصورت رسمی عرضه قلیان نمی کنند و به شکل مخفیانه درحال عرضه قلیان هستند. این مراکز که به شکل مخفیانه عرضه قلیان دارند بوسیله گزارشات مردمی یا طرح تشدید شناسایی اماکن متخلف کشف شده و با آنها برخورد می شود. مردم نیز می توانند بوسیله شماره گیری ۱۹۰ تخلفاتی که مشاهده می کنند را به ما گزارش دهند.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب