املاک در انحصار بانکها است با وام مسکن فقط ۹ متر خانه میتوان خرید
به گزارش آوا مسکن، نایب رییس اتحادیه املاک با اعلان اینکه بانکها املاک ساخته شده را وارد بازار نمی کنند، اظهار داشت: وام خرید مسکن پاسخگوی نیاز مردم نیست و تنها امکان خرید حدود ۹ متر خانه در تهران را فراهم می آورد.
داوود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه املاک در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به وضعیت ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختمانی، اظهار داشت: اگر روند ساخت و ساز را به شکل کلی بررسی نماییم، هم اکنون مطلوب نمی باشد. اما این عدم مطلوبیت صرفا ناشی از شرایط فعلی بازار نیست، بلکه تغییرات جمعیتی هم در این امر تاثیر گذار بوده است.
وی اضافه کرد: جمعیتی که حالا خواستار مسکن هستند، نسبت به دهه ۹۰ متفاوت می باشد. کاهش ازدواج ها، کاهش موالید و تغییرات سنین جمعیت سبب شده است که ما دیگر به همان میزان تولید مسکن که در دهه ۶۰ لازم بود، نیاز نداشته باشیم.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه خیلی از واحدهای موجود در بازار خارج از توان خرید مردم است، اظهار داشت: ما باید تلاش نماییم تا افراد جامعه، بخصوص گروههای هدف، بتوانند با استفاده از تسهیلات، خانه مورد نظر خویش را خریداری کنند.
وی با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این گزارش نشان میدهد سهم بخش خصوصی در قسمت مسکن با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی روبه رو بوده است. این امر اهمیت سرمایه گذاری در قسمت خصوصی را نشان می دهد، چون که علاوه بر تحریک بازار مسکن، اقتصاد سایر بخش ها را هم فعال می کند.
سرمایه گذاران مسکن مجبورند منابع پروژه را خود تأمین کنند
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تصریح کرد: با عنایت به این که سهم بانکها در عرضه تسهیلات به بخش خصوصی محدود بوده است، سرمایه گذاران مسکن در قسمت خصوصی مجبور هستند منابع پروژه ها را خود تأمین کنند یا از مردم جذب نمایند. عملا بانکها طی چند سال قبل تسهیلات قابل توجهی برای پشتیبانی از بخش خصوصی عرضه نکرده اند و این مساله می تواند در بلند مدت محدودیت هایی ایجاد نماید.
وی اضافه کرد: ازاین رو سازندگان بخش خصوصی یا باید منابع مالی پروژه ها را خود فراهم نمایند یا با مشارکت مردم آنرا اجرا کنند، بنابراین حمایت بانکها در این راه خیلی کم بوده است.
بانک ها واحدهای خویش را وارد بازار نمی کنند
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به اینکه بانکها واحدهای مسکونی تولید شده خویش را وارد چرخه بازار نمی کنند، اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد این املاک به طور عمده بعنوان سرمایه در اختیار بانکها باقی می ماند و هیچگاه به فروش نمی رسد.
وی اضافه کرد: با بررسی های انجام شده مشاهده می شود اغلب پروژه ها توسط اشخاص با اعتبار شخصی صورت می گیرد. این افراد یا شرکت هایشان با استفاده از آورده مردم و سرمایه های خرد مبادرت به ساخت و ساز می کنند. تابحال هیچ بانکی را ندیده ام که مستقیماً ملکی بسازد و به بازار عرضه نماید.
بیگی نژاد افزود: در تهران برخی برج ها متعلق به بانکها هستند، اما این املاک هیچگاه به فروش نمی رسند و صرفا بعنوان سرمایه و ذخیره برای خود بانک نگهداری می شوند. زمان و نحوه عرضه این املاک به بازار نامشخص است و نیازمند شفافیت در سیاستهای سرمایه گذاری بانکها است.
وی اظهار داشت: تسهیلات فعلی، بخصوص در عرصه خرید مسکن گسترده نیست و به طور عمده توسط بانک مسکن عرضه می شود. این تسهیلات الزاماً در دسترس آسان مردم قرار ندارد و متقاضیان برای دریافت وام باید هزینه های حاشیه ای قابل توجهی پرداخت کنند. سایر بانکها هم در عرضه تسهیلات مسکن مشارکت چندانی ندارند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک اضافه کرد: ازاین رو بخش مشارکت و تسهیلات خرید مسکن حدودا محدود به بانک مسکن می باشد و ارقام عرضه شده حقیقت هزینه ها و پوشش مساحت واحدها را تأمین نمی نماید.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال وام یک میلیارد تومانی برای زوجین به اضافه ۲۸۰ میلیون تسهیلات اوراق درنظر گرفته شده است. متقاضی برای دریافت این تسهیلات باید علاوه بر هزینه اوراق، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان برای ارزیابی و حدود ۴۰ میلیون تومان برای دفترخانه پرداخت کند. سرانجام، از وام یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی، حدود ۹۵۰ میلیون تومان به دست متقاضی می رسد که برای خرید مسکن در تهران به شکل میانگین حدود ۹ متر مربع را پوشش می دهد.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه اقساط این وام ها حدود ۲۷ میلیون تومان است، اظهار داشت: با سطح حقوق اغلب خانواده ها، حتی اگر هر دو نفر شاغل باشند، پرداخت این اقساط بسیار دشوار است و زندگی روزمره، هزینه های آموزش، بهداشت و خوراک را تحت فشار قرار می دهد، به بیانی دیگر این شرایط نشان میدهد تسهیلات موجود نه فقط متناسب با حقیقت بازار مسکن نیست، بلکه فشار مالی سنگینی را هم بر خانواده ها تحمیل می کند.
وی تصریح کرد: به طورکلی تسهیلات عرضه شده بخش کمی از میانگین متراژ مسکن (بین ۶۰ تا ۷۰ متر) را پوشش می دهد و تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را تأمین می کند.
بیگی نژاد در رابطه با کاهش صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن اظهار داشت: باوجود گزارش بانک مرکزی بر اساس رشد یک تا ۱.۱ دهم درصدی، حقیقت بازار نشان میدهد کاهش تولید و صدور پروانه در تهران محسوس است. دلیل اصلی این است که سازندگان برای شروع پروژه مجبورند ۱۰۰ درصد سرمایه خویش را به کار گیرند و با عنایت به تغییر قوانین پیش فروش و محدودیت های قانونی، جذب سرمایه برای تولید مسکن دشوار شده است.
وی افزود: قانون پیش فروش از شروع دهه ۹۰ تصویب گردید، اما عوامل جذب سرمایه در آن تعیین نشده بود، ازاین رو قانون با وجود تصویب، عملا کارآمدی لازم را نداشته و بازار با محدودیت های جدی در پیش فروش و تولید مسکن مواجه می باشد.
بسیاری از بنگاه ها آخرین معامله خویش را فراموش کرده اند
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به وضعیت خرید و فروش و اجاره مسکن اظهار داشت: وضع بازار اجاره رونق چندانی ندارد و خرید و فروش هم در وضعیت مطلوب نمی باشد. حقیقت این است که خیلی از بنگاه های املاک حتی آخرین معامله خرید و فروش خویش را فراموش کرده اند.
وی اضافه کرد: افزایش نرخها به طور عمده در ارتباط با واحدهای تازه عرضه شده است. با اجرای قانون ساماندهی اجاره در امسال، نرخ ها تحت نظارت شورایعالی مسکن تثبیت شده است و مالک و مستأجر باید به تصمیمات شورا تمکین کنند. این امر سبب شده بازار اجاره هم فعالیت محدودی داشته باشد.
بیگی نژاد اظهار داشت: همیشه در بازار فایل هایی زیر قیمت وجود دارد، اما این به معنای کاهش عمومی نرخها در بازار مسکن نیست، چونکه کاهش واقعی باید بر تمامی مناطق تاثیر بگذارد، نه یک منطقه خاص. قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل دیگری مانند زمین و هزینه ساخت هم قرار دارد.
وی اشاره کرد: برخی فروشندگان به علت نیاز فوری به نقدینگی، املاک خویش را زیر قیمت عرضه می کنند، اما این مساله بخش کوچکی از بازار را تشکیل می دهد و نباید بعنوان معیار کلی کاهش قیمت درنظر گرفته شود.
مشاور املاک: ثبات نرخها ادامه دارد؛ کاهش شدید فقط برای فروشندگان مضطر
در ادامه، گزارشگر مهر برای صحت سنجی وضعیت نرخها در بازار مسکن با یکی از مشاوران املاک منطقه شمالی تهران گفتگو نمود.
وی اظهار داشت: برخی مطرح می کنند که نرخها بشدت کاهش یافته، اما حقیقت بازار این است که همیشه چند فایل زیر قیمت در بنگاه وجود دارد و این به معنای کاهش عمومی نرخها نیست. به صورت مثال، در منطقه یک یا ۳ تهران امکان دارد چند فایل با کاهش حدود ۳۰ درصد وجود داشته باشد، اما این مساله محدود به اشخاصی است که نیاز فوری به فروش دارند یا با مشکلات مالی مواجه اند. در باقی مناطق، نرخها همچنان ثابت یا نزدیک به قیمت واقعی بازار است. بطور خلاصه متقاضی برای دریافت این تسهیلات باید علاوه بر هزینه اوراق، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان برای ارزیابی و حدود ۴۰ میلیون تومان برای دفترخانه پرداخت کند. بیگی نژاد در ارتباط با کاهش صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن عنوان کرد: باوجود گزارش بانک مرکزی برمبنای رشد یک تا ۱.۱ دهم درصدی، حقیقت بازار نشان میدهد کاهش تولید و صدور پروانه در تهران محسوس است. این امر سبب شده بازار اجاره هم فعالیت محدودی داشته باشد.
منبع: avamaskan.ir
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب