عملكرد دولت در بازار ارز،
ارز آرام گرفت
آوا مسکن: افزایش تامین ارز واردات و برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور همچون با اهمیت ترین دستاوردهای بانک مرکزی دولت سیزدهم در دوره فعلی محسوب می شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره ی جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم با رویکرد تثیبت و حرکت در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران در راستای ریل گذاری سیاست های پولی و بانکی حرکت می کند. نگاهی که در پروسه اتخاذ آن به خاصیت اقتصاد ایران توجه ویژه ای شده است. چونکه اقتصاد ایران همیشه و به ویژه در سالهای اخیر در معرض بی ثباتی های مختلفی قرار گرفته است. در این میان ایجاد بحران های ارزی متوالی در اقتصاد ایران سبب شده تا بی ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی اقتصاد شناخته شود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان می شود، چونکه تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست های اصلاحی است و زمانی می توان از سیاست اصلاحی سخن اظهار داشت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.
از ین جهت، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می کند که در نقش یک سیاستگذار، بمنظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در وضعیت فعلی، بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران سبب می شود تا ریسک و نا اطمینانی کارهای اقتصادی افزایش یابد. این امر بصورت یک چرخه معیوب، سبب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش بینی پذیر یکی از با اهمیت ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.
بر همین اساس، بانک مرکزی، با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور کارهای خودرا تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم گری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » دنبال کرده و می کند.
تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرائی فروش اسکناس ارز بوسیله واریز به حساب ارزی بانکی، اختصاص ارز مسافرتی به مسافران پس از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه ها و سایر نهادها و نهایتاً مداخله حاشیه ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا بوسیله فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا همچون اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز بوده است.
از ین جهت، همانطور که از آمار و ارقام برمی آید در عمل نیز آن چه تا حالا از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است.
همین طور بانک مرکزی برنامه هایی را برای ساماندهی بازار ارز در ادامه در نظر گرفته است که شامل اصلاح سیاست های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت برای کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی ها و مدیریت فعال بانک مرکزی، همین طور تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری جهت استفاده از ظرفیتهای آنها در تسهیل مالی مبادلات بین و نظارت و پایش بازار ارز و طلا می شود.
بانک مرکزی در عرصه نظارت و پایش بازار ارز بصورت مستمر در این زمینه حضوری موثر داشت تا مانع از نرخ سازی های کاذب و موج سواری دلالان در حوز ارز شود و در این جهت مرکز مبادله طلا و ارز که در ایام پایانی سال قبل کار خودرا اغاز کرد نقشی محوری در ارام بخشی بازار ارز داشت و به اعتراف بیشتر کارشناسان بازار ارز در سالجاری از ارامش و ثبات نسبی برخوردار بود.
بزرگترین اقدام بانک در عرصه ارزی راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است، همین طور ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم آورد از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه می باشد.
اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که اختصاص بهینه ارز در بحث تجارت صورت گیرد، جزو برنامه های اصلی است. همچون اقدامات بانک مرکزی در حوزه تعادل بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سررسیدن شدن این اوراق سکه بصورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد.
افزایش تامین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور
سال قبل ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاهها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاهها رشد ۶.۸ درصدی داشته است و ابتدای سال جاری بیش از تا حالا ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد در صورتیکه در دوره مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.
گفتنی ست در عرصه ارزی تا انتهای سال گذشته کل تامین ارز انجام شده از طرف بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد کشاروزی ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.
در بخش صادرات حدود ۹۰ میلیارد دلار امار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار نفت و معیانات گازی بوده است، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال قبل چهار ماه در نظر گرفته شدکه بتازگی این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کم شده است.
طبق برنامه ریزی انجام شده امسال در صد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نوید بخش بهبود وصعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
علاوه بر این در سال ۱۳۹۰ حساب جاری کشور ۲۶ میلیارد دلار مثبت و در سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹ حساب جاری منفی ۷۰۸ میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است. همین طور در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به بالای ۲۲ میلیارد دلار رسیده است یعنی صادرات کشور ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.
همین طور گفتنی ست صادرات کالای کشور پیش از تحریم های ترامپ ۹۲ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است. همین طور صادرات غیرنفتی کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
تدوین بودجه ارزی
بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشت مبادرت به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالاهای اساسی و کشاروزی و دارو طراحی شده است.
در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه، ترزانامه ارزی را نیز تهیه کنند و برپایه ان حسابرسی ارزی هم صورت گیرد و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خودرا تهیه کنند به گونه ای که کل خرید و فروش های ارزی شامل خود بانک شعب ارزی و صرافی ها تهیه شود و یک گزاش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی
بر طبق تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط همچون نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی ها اقدام می شود.
بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خودرا در عرصه صرافی ها اعمال می کند و طی یکسال گذشته بانک مرکزی با بهره گیری از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرائی شدن حسابرسی رعایت شرکت های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده سازی نظام رتبه بندی شرکتهای صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی بصورت برخط بوسیله وب سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی ها) و بررسی عملکرد شرکت های صرافی در عرصه ثبت تراکنش های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.
از مهم ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت تعدادی از صرافی ها شده است می توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت خیلی کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود. همین طور دریافت مبالغ مازاد بر آن چه که در سامانه های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در بعضی از صرافی ها اتفاق افتاده است.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب