گزارش آوا مسكن؛
دردسرهای بی انتها قیر تهاتری
در صورتیکه وزارت نفت به علت برخی ملاحظات، از اعطای سهمیه قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ خودداری می کند، نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه، خواهان تامین اعتبارات آن از منابع داخلی شرکت نفت شدند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، بر مبنای بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر مجانی به وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.
بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از آغاز سالجاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تن به دستگاههای اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکتهای قیرساز بر مبنای کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.
بخش قیر مجانی قانون بودجه سال جاری پس از ۴.۵ ماه برای بار دوم اصلاح گردید / محل تأمین منابع مالی قیر تهاتری تغییر کرد
با این حال بند مذکور از تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری که در مورد قیر تهاتری بود، در مرداد ماه تنها بعد از ۴.۵ ماه از زمان تصویب، اصلاح گردید که قرار شد شرکت نفت از محل منابع داخلی خود هزینه مابه التفاوت وکیوم باتوم بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه (تنی ۷.۵ میلیون تومان) را به پالایشگاه ها بدهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بررسی دوفوریتی این اصلاحیه موافقت کردند.
متن اصلاح شده قانون قیر مجانی بودجه سال جاری به شرح زیر است:
در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از آغاز سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی مبحث این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از راه شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال ۱۴۰۰ هم به همین ترتیب تنفیذ می شود. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای مبحث این بند افزایش می یابد.
علت تغییر منابع تأمین قیر مجانی از جانب نمایندگان مجلس، چه بود؟
به نظر می رسد نمایندگان مجلس به دنبال عدم اختصاص قیر تهاتری در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال جاری از جانب وزارت نفت به پروژه های عمرانی، به فکر تغییر منابع تأمین قیر مجانی افتاده اند.
پیش از این هم سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه های عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرده بود: سهمیه قیر مجانی که در قانون بودجه سال جاری آمده، به پروژه های عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت مسئول تهیه آیین نامه در ارتباط با قیر مجانی برای تصویب در هیئت وزیران است، اظهار داشت: وزارت نفت تا کنون آیین نامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آنچه تا کنون به برخی دستگاههای اجرایی تابعه این وزارت خانه از قیر داده شده، تتمه و باقی مانده حواله های قیری است که در اسفند سال قبل صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ نماییم تا این حواله ها را پرداخت کنند.
مصوبه اول رانت زای قیر مجانی ۱۴۰۱ که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد
این برای بار دوم است که مجلس در جهت سوءاستفاده برخی رانت جویان از قانون قیر مجانی قدم برمی دارد.
بار نخست، نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر مجانی ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ قابل پرداخت بود.
پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواهان عدم تأیید این مصوبه مجلس شد.
نامه مشابهی را هم انجمن شرکتهای پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت سال جاری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
اصرار برای غیر شفاف تر شدن منابع قیر مجانی چیست؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه اخیر مجلس که محل تأمین منابع قیر مجانی را از فروش نفت به منابع داخلی شرکت نفت تغییر داده، یک گام به عقب و به مفهوم غیر شفاف تر شدن منابع قیر مجانی است.
از آنجاییکه در قانون قبلی (قبل از اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، میزان فروش نفت به صورت کامل و با همه جزئیات در دسترس بود، رقم مابه التفاوت فروش نفت با میزان نفتی که به پالایشگاه ها برای تولید وکیوم باتوم داده می شد، کاملاً قابل رهگیری بود.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که احتمال ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت برای اختصاص به پالایشگاه ها جهت تولید وکیوم باتوم، به شدت کاسته شده و در مقابل، احتمال بروز برخی مفاسد افزایش می یابد.
یک قیرساز: برخی قیر تهاتری را با قیمت پایین صادر می کنند که نرخ بازار صادراتی را به هم می ریزد
علی علاماتی سرپرست معاونت بازرگانی یک شرکت قیرساز تابعه یک هلدینگ وابسته به سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ادعای مطرح شده با عنوان کاهش صادرات قیر ایران به هند و جایگزینی آن با قیر تولیدی روسیه به علت تخفیف های این کشور، اظهار نمود: هم اکنون مصرف جهانی بالغ بر ۱۰۳ میلیون تن است و پیشبینی می شود حداقل ۵ درصد در سال پیشِ رو به این تقاضا افزوده شود که دلیل آن هم رونق مجدد پروژه های عمرانی در کشورهای درحال توسعه است.
علاماتی افزود: کاهش مقادیر صادرات نفت در ماه های گذشته، اولاً به علت رواج پدیده مانسون در شبه قاره هند بود و از جانب هم باید به این نکته توجه کرد که هند خود جزو تولیدکنندگان قیر است و خرید نفت از روسیه به علت برخی ملاحظات بین المللی ضد روس ها، سبب شده تا بهای تمام شده را تا حدودی کم کند که این مورد خود سبب انتظار کاهشی بازار هند از تولیدکنندگان خاورمیانه جهت کاهش نرخ محصولات بوده است.
وی در مورد بازارهای جدید قیر صادراتی ایران اضافه کرد: بازارهای آفریقا به خصوص غرب آفریقا و آمریکای جنوبی و چین از اصلی ترین بازارهای صادراتی قیر ایران محسوب می شوند.
این مقام مسئول در این شرکت قیرساز درباره این که آیا بازارهای داخلی اولویت دارند یا صادراتی؟ خاطرنشان کرد: مصرف بازار داخل مشخص است و با فرض مقادیر تولید هم اکنون بالغ بر ۴ میلیون تن امکان صادرات وجود دارد. البته در صورت همکاری پالایشگاه ها و افزایش ظرفیت خوراک که دور از دسترس هم نیست، امکان افزایش ۲ برابری صادرات فراهم است.
وی درباره بزرگترین واردکنندگان قیر ایران اظهار داشت: هم اکنون بازار هند و کشورهای شبه قاره هند از قبیل بنگلادش، سریلانکا و چین اصلی ترین مصرف کنندگان قیر صادراتی ایران هستند.
علاماتی درباره این که آیا ممنوعیت صادرات قیر، در کاهش یا افزایش صادرات قیر داخل و اختصاص آن به قیر تهاتری تأثیری داشته یا خیر؟ خاطرنشان کرد: صادرات قیر طی ۲ سال قبل ممنوع نبوده بلکه در ۲ سال قبل تخصیص قیر تهاتری به پروژه های داخلی وجود نداشته است. همینطور به علت عدم نظارت کافی بر محل مصرف قیرهای تخصیص یافته به پروژه های داخلی شامل وزارت راه و شهرسازی، مسکن و… بعضاً این گونه قیرها با تخلف برخی واسطه ها با نرخ پایین صادر و نظم بازار از حیث مقادیر عرضه و نرخ متعارف را به هم می ریزند.
معاون شرکت ساخت: هنوز توزیع سهمیه قیر مجانی بودجه ۱۴۰۱ آغاز نشده است
محمدرضا کدخدازاده معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تزریق قیر تهاتری به پروژه های عمرانی راهسازی اظهار نمود: هم اکنون باقی مانده حواله های قیر سال قبل که تا اسفند ۱۴۰۰، درخواست آنها ارسال شده بود را وزارت نفت قول داده که پرداخت کند؛ بخشی از آن پرداخت شده و قسمتی دیگر هم درحال عرضه از جانب وزارت نفت به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است.
وی افزود: درخواست های جدید واگذاری قیر تهاتری به شرکتهای مصرف کننده قیر مجانی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت ارسال شده است که تا کنون از سهمیه قیر مجانی قانون بودجه ۱۴۰۱، چیزی به ما داده نشده است؛ سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی قول داده بود از آغاز تیر ماه، سهمیه قیر مجانی بودجه سال جاری را به دستگاههای متولی پروژه های عمرانی واگذار کند.
کدخدازاده اظهار داشت: دیوان محاسبات در نامه ای به وزارت نفت اعلام نموده بود که این وزارت خانه مکلف به تخصیص سهمیه قیر مجانی باقی مانده از سال قبل تا آخر شهریور سال جاری است؛ چون سال مالی پروژه های عمرانی بر مبنای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا آخر تیرماه است و با عنایت به این که بخشی پروژه ها متوقف مانده، وزارت نفت باید تا آخر شهریور سال جاری، حواله های باقی مانده قیر مجانی سهمیه ۱۴۰۰ را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام نماینده وزارت نفت، قرار بود از آغاز مرداد سال جاری سهمیه قیر قانون بودجه ۱۴۰۱ را به دستگاه هایی که سهمیه قر مجانی سال قبل را پُر کرده اند، پرداخت گردد که تا کنون با وجود گذشت دو هفته از مرداد، این اتفاق رخ نداده است ولی گفته شده که از هفته جاری سهمیه قیر مجانی بودجه ۱۴۰۱ تخصیص داده خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، دستگاههای متولی پروژه های عمرانی حواله وکیوم باتوم را از وزارت نفت دریافت کرده و به شرکتهای قیرساز می دهند؛ قیرسازان هم قیر تولیدی را در اختیار پیمانکاران پروژه های عمرانی قرار می دهند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: آغاز توزیع قیر مجانی بودجه ۱۴۰۱ از ۱۵ مرداد
سیدکاظم دلخوش در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: علی نیکزاد، نایب رییس مجلس هم اکنون خبر خوبی داد در خصوص این که مقرر است قیر مجانی ۱۴۰۱ از شنبه ۱۵ مرداد ماه) به دستگاههای اجرایی تخصیص یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب