یك كارشناس اقتصادی:
کنترل تورم اولویت باشد، نه منافع سهامداران!
نرخ بهره بین بانکی در شرایطی به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است که فعالان بازار سرمایه افزایش این نرخ و انتشار اوراق را تهدیدی برای این بازار می دانند اما کارشناسان اقتصادی این دو را ابزاری برای کنترل تورم می دانند و معتقدند در شرایط فعلی اولویت دولتمردان باید کنترل تورم باشد نه منافع سهامداران تا بدین منظور، نرخ بهره بین بانکی را بیشتر از این افزایش دهد و اوراق بفروشد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، روند صعودی نرخ بهره در بازار بین بانکی همچنان ادامه دارد و این نرخ هم اکنون به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است.
نرخ بهره بین بانکی بعنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آنها در انتهای دوره مالی کوتاه مدت شامل روزانه یا هفتگی، گرفتار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
کارشناسان از افزایش این نرخ و سوق دادن بانکها برای خرید اوراق از این طریق بعنوان ابزاری برای کنترل تورم یاد می کنند اما از آن طرف، فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی را تهدیدی برای صعود بازار سرمایه می دانند.
در شرایطی که دولت خط قرمز خویش را تورم اعلام نموده است، باید در جهت اولویت خود قدم بردارد که به منظور بررسی تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم و بازار سرمایه، کامران ندری در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: افزایش تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده است که دلیل آن هم تورم بالا در کشور است که بانک مرکزی صلاح نمی داند پایه پولی را بیشتر از این منبسط کند. به عبارت دیگر، زمانی که عرضه ذخایر بانک مرکزی در بازار باز محدود و تقاضا برای آن هم زیاد شود، نرخ بهره بین بانکی بالا می رود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران باید نرخ بهره بین بانکی بیشتر از این افزایش یابد، افزود: افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانکها را ترغیب می کند تا اوراق دولتی بخرند درحالیکه دولت برای این هدف باید نرخ اوراق را زیاد کند. از طرفی، دولت با کسری بودجه مواجه می باشد و تورم بالایی در اقتصاد وجود دارد که اگر نرخ سود اوراق مناسب نباشد، کسی اوراق نمی خرد و در صورتیکه می خواهند نرخ اوراق کاهش پیدا کند، باید تورم را کنترل کنند که هم اکنون، کنترل تورم در گرو افزایش نرخ هاست.
وی ادامه داد: دولتمردان باید اولویت خویش را تعیین کنند که کدامیک از بخش های اقتصاد چون اقتصاد کلان یا بازار سرمایه اولویت آن هاست و در صورتیکه اولویت اول مسؤلان کنترل تورم باشد، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. افزایش نرخ بهره بین بانکی در کوتاه مدت می تواند بر بازار سرمایه تأثیر منفی بگذارد اما دیگر این بازار همانند سال قبل از این طریق ریزش قابل توجهی نخواهد داشت.
ندری بیان کرد که اگر رشد تورم ادامه پیدا کند، قیمت سهام هم افزایش می یابد اما این افزایش به درد سهامدار نمی خورد زیرا، تورم هزینه های زندگی را هم بالا می برد. اگر نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا نکند، اوراق دولت فروخته نمی گردد و کسری بودجه باید از محل چاپ پول تامین گردد که افزایش حجم پول، نرخ بهره بین بانکی را پایین و تورم را بالا می برد که خوش به حال سهامدار می شود اما در شرایط فعلی، اولویت باید کنترل تورم باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در دراز مدت تورم کنترل شود.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب