با برگزاركنندگان پروازهای چارتری برخورد قاطع می نماییم
به گزارش آوا مسکن وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این وزارت خانه با افرادی که به سبب داشتن منابع مالی صندلی های برنامه ای را پیش خرید کرده و به هر نرخ دلخواهی به مردم می فروشند، برخورد می کند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان سوالی درباره قطع پروازهای چارتری داشت که عنوان شد.
وی افزود: پرواز چارتری یعنی اینکه چارتر کننده و آژانس مسافرتی بیشتر برای مقاصد گردشگری و زیارتی برای مسافران خود از آن استفاده می نمایند و وزارت راه و شهرسازی با افرادی که به سبب داشتن منابع مالی صندلی های برنامه ای را پیش خرید کرده و به هر نرخ دلخواهی به مردم فروخته اند، برخورد کرده و اجازه هم نخواهد داد که هر کسی بخواهد این سد را شکسته و شروع به ایجاد وضعیت پرتلاطم گذشته در کشور کند.
اسلامی ضمن تاکید بر اینکه ما شرایط را سازماندهی کرده و الان ایرلاین ها باید تمام صندلی های پروازهای برنامه ای را در سایت فروش خود و یا آژانس های طرف قرارداد با ایرلاین عرضه کنند تا مردم مطابق نرخ اعلامی بلیط خودرا تهیه کنند، اضافه کرد: آژانس های هواپیمایی صاحب تورهای مسافرتی هم پس از مجاز شدن تورها طبق ضوابط کرونا، می توانند نسبت به خرید صندلی از همان پرواز برنامه ای نیاز خودرا تامین کرده و یا یک هواپیما را چارتر کرده و مسافران خودرا جابجا کنند.
تاکنون ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره روش اجرای قانون ستاندن مالیات از خانه های خالی هم اظهار داشت: هدف قانونگذار در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم جلوگیری از ورود سرمایه به بازار سوداگری، سفته بازی و معاملات با بهره گیری از خانه های خالی و بمنظور افزایش سرمایه و دارایی شخص است و تصمیم داریم تا مسکن را در قالب یک کالای مصرفی مورد استفاده قرار دهیم.
وی اشاره کرد: ما به دنبال تنظیم و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن هستیم، حالا با وجود ثبت نام مردم در سامانه املاک، آمار مورد نیاز در اختیار ما قرار خواهد گرفت. برنامه ریزی های ما در طرح جامع مسکن برای شناسایی نیازمندان واقعی و نیاز واقعی جامعه است و نباید اطلاعات ما برمبنای مفروضات باشد.
اسلامی ضمن تاکید بر اینکه پول های وارد شده به بازار مسکن سبب تلاطم شده است، اظهار داشت: قانونگذار دریافت میزان مالیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث خانه های خالی از یکدیگر تفکیک کرده است، بدین سبب اشخاص حقوقی مانند موسساتی که توانایی مالی داشته و انبوهی از خانه هایی را خریده و خالی نگاه می دارند باید مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی پرداخت کنند.
وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: هدف ما از اجرای قانون این است که سرمایه در امتداد تولید و عرضه مسکن به این حوزه وارد شود نه نگاه داشتن برای سرمایه اندوزی، ورود سرمایه طی سالهای اخیر بمنظور سرمایه اندوزی سبب افزایش قیمت و گرانی مسکن شده است.
وی اظهار نمود: تا حالا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده و فهرست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با اقدام تکمیلی ثبت نام مردم در سامانه املاک برمبنای قانون جدید مسلماً تلاطم در بازار مسکن فروکش کرده و مردم آسایش پیدا خواهند کرد.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب