معاون وزیر راه:
تعرفه جدید دستمزد مهندسان ناظر بزودی اعمال می شود
به گزارش آوا مسکن معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اعمال تعرفه های جدید دستمزد مهندسان ناظر از آغاز سالجاری اطلاع داد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگوی تفصیلی با وبسایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات مختلف مهندسان توضیحاتی عرضه کرده که به شرح زیر است.
کیفیت ساختمان؛ چرا مهم ترین رُکن پروژه های عمرانی «نظارت» است؟
مشکل بزرگ حوزه صنعت ساختمان، عدم اطلاع رسانی درست به افکار عمومی است. خیلی از مالکان پروژه های ساختمانی عملاً نمی دانند هزینه های پرداخت شده در حوزه نظارت برای چیست؟ من همیشه برای تبیین لزوم نظارت بر ساخت وساز از این مثال استفاده می کنم: ما دو زلزله مشابه در کشور داشتیم؛ یکی سال ۸۲ زلزله بَم. دیگری زلزله کرمانشاه سال ۹۷ با تقریباً همان بزرگا در فاجعه بم بالای ۴۰ هزار نفر از هم وطنان را از دست دادیم.
در زلزله کرمانشاه اما تلفات تنها هزار نفر بود. البته که همین هم عدد بسیار بالایی است. اما همین کاهش تلفات نشان از پیشرفت های درخشان کشور در حوزه صنعت مهندسی است. البته که با ایده آل توانمندی های ایران بزرگ فاصله بسیار است. کیفیت ساختمان سازی مبحث بسیار مهمی است. مطلبی که در پروژه های «مسکن ملی» هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. برای همین اجزای مختلف ساختمان ها را هم آنجا بیمه تضمین کیفیت کردیم.
سامانه یک پارچه ارجاع نظارت از شروع ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
ما به دنبال «سامانه یک پارچه نظارت» هستیم. سامانه ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. نخستین حُسن راه اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر این که امکان برخی سواستفاده ها، یا بزرگ وکوچک کردن پروژه های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می بَرد. سوم این که دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی تواند در این فرآیند اعمال نفوذ کند.
موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ گردیده است. آن طور که دوستان قول داده اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان هایی می توانند «درصد» خویش را از تعرفه های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام می باشد.
اجرایی شدن چنین سامانه ای می تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی ها مخالف «ارجاع» نظارت اند. می گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب نماید. قانون گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون مبحث کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چون که استفاده کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی امکان دارد ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده نماید.
انتخاب ناظر با فلسفه نظارت در تناقض است / توضیحات محمودزاده درباره شرکتهای بازرسی ساختمان
بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم است. سازنده البته می تواند طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب نماید. وظیفه ناظر اما بازرسی است. انطباق اجراییات سازه با نقشه های مصوب طراحی و قوانین جاریه است. اگر با انتخابی شدن نظارت ها کیفیت ساختمان سازی اُفت کرد، چه؟ اگر فرداروزی روی سرِ مردم آوار شد، چه؟ چه کسی پاسخگو است؟ در چارچوب بخشنامه جدید در حال راه اندازی شرکتهای بازرسی ساختمان هستیم.
شرکت های تعمیر و نگهداری و شرکتهای بازرسی. همه مجموعه های ساختمانی موظفند توسط این شخصیت های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان های فاقد امنیت شود. برای این که در آینده کمتر شاهد فاجعه هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟
فقط نباید به ساختمان های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم سازی شود، یا بازسازی.
خبر خوب معاون وزیر؛ تعرفه های جدید از شروع ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
قانون می گوید تعرفه های مهندسی باید بر مبنای تعدیل سه ماهه ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی بر مبنای همین نرخ یک عدد را جهت بررسی و تصمیم گیری پیشنهاد خواهدنمود. تعدیل سه ماهه چهارم معمولاً بُرج ۳ یا ۴ تازه از طرف سازمان برنامه ابلاغ می شود. یکی دو ماه هم فرایند اداری؛ ازاین رو معمولاً هر سال افزایش تعرفه ها حوالی شهریور اعلام می شود.
پیشنهاد وزارت خانه اما سال جاری در نظر گرفتن تعدیل «سه ماه سوم» به جای تعدیل «سه ماه چهارم» است. توافق شد؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می توانیم از همان ماه های نخست ۱۴۰۰ شاهد افزایش تعرفه ها باشیم. بدین سان دیگر شاهد تعرفه های دوگانه نخواهیم بود؛ این که شش ماهه اول سال «تعرفه علی الحساب» لحاظ شود.
ترافیک، گودبرداری و شهرسازی؛ درباره تازه ترین صلاحیت ها و مقررات ملی ساختمان
در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان که بعد از سال ها به وزارت خانه برگشته، اولویت «کیفیت ساختمان» است. برای نخستین بار در حال صدور پروانه های تخصصی در حوزه مهندسی هستیم. در همین آزمون اردیبهشت پیش رو ۷ تخصص جدید مهندسی را وارد کردیم. از صلاحیت گودبرداری گرفته تا اجرای تأسیسات. مهم تر این که برای هرکدام در حال تدوین مقررات ملی هستیم. همین سال جاری شورای تدوین مقررات «ترافیک» را تصویب کرد.
واقعاً «ترافیک» حوزه مفصلی است؛ خیلی ها تصور می کنند منظور همان ترافیک خیابان های شهری است. در صورتیکه در ساختمان ها هم باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً یک ساختمان بزرگ مقیاس را تصور کنید؛ اینکه ابعاد آسانسور چقدر باشد؟ این که جهت رفت وآمد پارکینگ ها چگونه است و غیره. کلیات مبحث «ترافیک» بعنوان مبحث بیست وچهارم مقررات ملی تصویب شده است.
دیگر مقررات جدید، مبحث «شهرسازی» است. کلیات آن هم با عنوان «انطباق شهری» تصویب شده است. این مباحث برای نخستین بار در کشور صورت می پذیرد. در آینده تدوین مقررات ملی حوزه «نقشه برداری»، «تعمیر و نگهداری ساختمان» و «تخریب و جمع آوری مخروبه ها» در دستور کار است. در همین تهران ملاحظه کنید ساختمان های بزرگ مقیاسی که پیش از انقلاب تولید شده، حالا فرسوده شده و باید تخریب شوند. تخریب ها باید اصولی و طبق مقررات باشد.
برای برگزاری مجمع عمومی به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ کردیم؛ آنها که بر مبنای نظر ستاد مبارزه با کرونا امکان دارد، حضوری اجرا شود. آنهایی که امکان پذیر نیست، مجمع را به صورت مجازی برگزار کنند. اگر امکان برگزاری این هم وجود نداشت، می توانند تورم رسمی اعلامی را به بودجه سال قبل اضافه کرده و بعنوان بودجه مصوب در نظر بگیرند. بدین سان ۳ مسیر برای تعیین برگزاری مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی پیشبینی شده است.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب