مجوز مجلس به وزارت نفت برای انتشار اوراق مالی بمنظور پرداخت بدهی پیمانكاران نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند تا با انتشار اوراق مالی تا سقف 3 میلیارد دلار بدهی پیمانکاران نفتی را در سال 1400 پرداخت کند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بندهای (ط)، (ی) و (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی نموده و در نهایت با آن موافقت کردند.
برمبنای بند (ط ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه، وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو بوسیله شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا بمنظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همین طور طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
بر طبق بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه؛ وزارت نفت بوسیله شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همین طور بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق انتشار یافته را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می باشد.
برمبنای ردیف اول بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحع، بمنظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود.
برمبنای ردیف دوم بند ی تبصره ۵ لایحه، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
برمبنای ردیف سوم بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه؛ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.
برمبنای ردیف چهارم ۴ بند (ک) این تبصره، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت می باشد. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق همچون تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز همچون لیست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم جهت استفاده از کلیه روش های انتشار اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در امتداد سیاست گذاری پولی خود و همین طور درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.
بر طبق ردیف پنجم بند (ک) این تبصره؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۹ /۵ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
برمبنای ردیف ۶ بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت بعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده نماید. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می توانند بعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب