در گفت وگو با آوا مسكن مطرح شد
دو پیشنهاد برای جبران عقب افتادگی مزدی كارگران
آوا مسکن: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد می باشد جبران عقب ماندگی مزدی کارگران با اختصاص درصدی از بودجه نفت و اختصاص مالیات بر درآمد کارفرمایان به افزایش حقوق و پاداش کارگران امکانپذیر است.
علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار نمود: اعتقاد داریم که عقب افتادگی مزدی سال های قبل کارگران قابل جبران است و برای این منظور دو پیشنهاد داریم اول اینکه همانطور که حقوق دولتی ها از بودجه نفت می باشد و از این محل حقوق ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سرسفره کارگران بیاوریم. اگر این اتفاق بیفتد و آنرا به گردن کارفرماها نیاندازیم قسمتی از هزینه های زندگی کارگران کاهش پیدا می کند و عقب افتادگی مزد جبران می شود.
وی افزود: دومین پیشنهاد در بحث مالیاتها است. دولت از کارفرمایان دوبار در سال مالیات می گیرد یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند.
این مقام مسئول کارگری اضافه کرد: اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه ها و شرکتهایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می شود مثلا ۲۰۰ درصد سود می کنند. این کارخانه ها باید ۲۵ درصد آنرا به دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه ها می گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵ درصد سود پولشان یعنی ۵۰ میلیون تومان بپردازند؟
اصلانی اشاره کرد: کارخانه ها و بنگاهها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد منتها می گویند بجای اینکه آخر سال ۲۵ درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید بعنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و قسمتی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند.
وی اشاره کرد: اعتقاد داریم راهکارهای زیادی برای کمک به معیشت کارگران وجود دارد ولی از زیر بار آن شانه خالی می کنیم؛ اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد هم سهم دولت پرداخت شده و هم از این طریق قسمتی از عقب ماندگی حقوق کارگران جبران می شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آخر اظهار داشت: هم اکنون در بعضی دستگاهها و مجموعه ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند در مقابل عده ای دیگر استخدام هستند، یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، آخر سال که عیدی می خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت می کند و چنین موارد تبعیض آمیزی است که موجب می شود حقوق یک دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه های زندگی عقب باشند در صورتیکه اگر مکانیسمی پیش بینی نماییم که حقوق هر دو گروه متناسب سازی و قراردادهای کار ساماندهی گردد دیگر شاهد عقب افتادگی مزد نخواهیم بود.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب