یك كارشناس مطرح كرد
تنش در بازار مسكن با آگهی های تقلبی
به گزارش آوا مسکن یک کارشناس بازار مسکن با اعلان اینکه درج قیمتهای کاذب در سایتها می تواند در بازار اختلال بوجود آورد اظهار داشت: با حذف قیمتها بعنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک پروسه منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخها می تواند این نظم را بر هم بزند.
سعید محمدباقر در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می تواند بعنوان یک عامل اختلال زا و رکودزا عمل کند. پیش از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود مبادرت به نرخگذاری در سایتها می کرد حباب در بازار مسکن به وجود آمد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.
وی ادامه داد: اگر نرخها به آگهی های سایتها برنمی گشت طی ماههای آتی بازار باتوجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. ولی حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و اظهار داشت: حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بدین سبب دولت و دستگاه قضایی باید با بهره گیری از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
محمدباقر با اعلان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد اضافه کرد: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در حقیقت بازار برمبنای نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چونکه معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. باتوجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال پیش از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید باردیگر قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به سبب رشد قیمتهای پیشنهادی این صورت گرفت.
وی اظهار نمود: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک پروسه سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه پس از ساخت واحدهای مسکونی با بهره گیری از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.
این کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با بهره گیری از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در وضعیت منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و باتوجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان گرفتار رکود می شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، بعد از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، باردیگر از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود. از جانب دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمتها هستند می گویند که ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما داده های قیمتی را حذف نماییم در حقیقت چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب