هشدار نسبت به قیمت گذاری دستوری
سهامداران خرد بورسی را قربانی نكنیم
آوا مسكن: یك كارشناس ارشد بازار سرمایه، سهامداران خرد شركت های بزرگ بورسی و مردم عادی را بزرگترین و اصلی ترین بازنده سیاست های قیمت گذاری دستوری در حوزه فولاد دانست و برنده اصلی این قبیل دخالت ها در مكانیسم های بازار را؛ دلالان و واسطه ها عنوان نمود.
همایون دارابی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه بزرگترین شركتهای فعال در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی پرچمداران اصلی بازار سرمایه هستند، درباب اعمال سیاست های دستوری و تبعات منفی آن برای بازار سهام و تحمیل ریسك به سرمایه گذاران خرد و سهامداران عادی، اظهار نمود: بطور قطع رفتارهای دستوری در حوزه قیمت محصولات فولادی و حتی پتروشیمی نه تنها بازار این صنایع را گرفتار مشكل می كند، بلكه به سبب تاثیرگذاری این صنایع بر كلیت بازار سهام، روند كلی این بازار و سهامداران شركت های فعال در این صنایع را نیز با ریسك مواجه می سازد.
وی اشاره كرد: باید به این مساله توجه داشت كه سهامداران، سرمایه خودرا در چارچوب خرید سهام راهی شركت ها می كنند تا شاهد یك اقتصاد سالم و شفاف باشند. افزون بر اینكه، با این روش منافع حاصل از فعالیت این شركت ها در اختیار سه گروه ذی نفع سهامداران و كارگران آنها و كلیت اقتصاد قرار می گیرد.
دارابی اضافه كرد: اما اگر در این میان منافعی خلاف اصول اقتصادی راهی جیب دلالان شود، علاوه بر اینكه سهامداران خصوصاً سهامداران خرد با زیان مواجه می شوند، بلكه این گروه از سرمایه گذاران كه تعداد زیادی از آنها طی چند ماه اخیر وارد بازار سهام شده اند، به لحاظ روانی نیز به بازار سرمایه و بورس بی اعتماد شده و با این سوال در ذهن خود مواجه می شوند كه اگر واقعا مقرر است تصمیم گیری ها در جهت حفظ منافع دلالان و واسطه ها باشد، چرا باید سهامداری كنند؟ پس تصمیم بر اجبار شركت ها به ارزان فروشی كه مستقیما در سهام آن شركت ها و بازار سهام اثر گذار است به زنگ خطری برای انتقال سرمایه ها به بازارهای دلالی همچون خرید و فروش ارز، سكه، مسكن و مواد غذایی منجر می شود.
دارابی با اشاره به اینكه یك سهامدار وقتی وارد بورس می شود می پذیرد كه می خواهد به تولید، اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی خدمت كند، اظهار نمود: متاسفانه اگر نفس خدمت رسانی و پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی ایجاد نشود، آن وقت حضور كل سهامداران خصوصاً سرمایه گذاران تازه واردی كه تعداد آنها طی چند ماه اخیر به شدت رشد داشته، با شكست و فشار روانی مواجه می شود و در نهایت سرمایه این گروه با بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه و بورس راهی بازارهای دلالی می شود.
وی ادامه داد: چنانچه دولت و بطور مشخص وزارت صمت در اقدامی غیر كارشناسی بر قیمت گذاری دستوری و اعمال سقف رقابت قیمت برای محصولاتی همچون محصولات فولادی و پتروشیمی پافشاری كند، اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه از بین می رود. افزون براین، برخلاف اینكه دولت در فراخوان هایی به صورت مكرر اعلام می كند كه خواستار ایجاد رونق اقتصادی، افزایش حجم سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته است، وقتی با اعمال سیاست های دستوری و اعمال فشار به فروش ارزان قیمت، منافع برخی بنگاه های تولیدی را راهی جیب عده ای دلال می كند، عملا یك چراغ قرمز و علامت خطری را رو به روی سهامداران روشن می كند كه چندان به حرف دولت گوش نكرده و بر طبق حرف آن عمل نكنند و این شرایط اعتماد مردم را نسبت به دولت نیز از بین خواهد برد.
دارابی به تجربه سال ۱۳۹۷ برای قیمت گذاری كالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبعات منفی آن اشاره نمود و اظهار داشت: متاسفانه موضوع قیمت گذاری دستوری مسبوق به سابقه بوده و اشتباهی است كه در گذشته هم تكرار شد. اگر به اتفاقات بهار ۱۳۹۷ برگردیم به یاد می آوریم كه با قیمت گذاری بر طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی و زیر پا گذاشتن اصول بازار برای كشف قیمت عادلانه، متاسفانه رانت های چند هزار میلیاردی در بازارهای كالایی بوجود آمد. در ایام پایانی امسال هم همان اشتباهات در حال تكرار است و گروه های ذی نفوذی در حال اعمال فشار به دولت هستند تا بوسیله سیاست های دستوری و ارزان فروشی برخی بنگاه های تولیدی، منابع شركت ها را كه لازم است برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی صرف شود، راهی جیب دلالان كنند كه متاسفانه تكرار این رفتار اشتباه پرونده های فساد مالی گسترده ای را ایجاد خواهدنمود. پرونده هایی كه الان نمونه آنها را درباب بازار سال قبل شاهد می باشیم.
این كارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار نمود: با وجود اینكه تاكید می شود كه اگر مقرر است حمایتی از شركت های كوچك و پایین دستی صورت گیرد، بهتر است بوسیله ابزارهای معاملاتی همچون معاملات سلف، اقساطی و قراردادهای بای بك و همین طور اجبار شركت ها به شفاف سازی میزان تولید و معاملات آنها صورت بگیرد كه متاسفانه این مسئله هم عموما مورد توجه قرار نمی گیرد. دولت نیز بجای استفاده از این ابزارها به قیمت گذاری دستوری روی می آورد كه متاسفانه این نحوه عملكرد هم فساد و رانت به همراه می آورد. ضمن اینكه این سیاست در نهایت، به تولیدكنندگان كه بگفته مقام معظم رهبری در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، لطمه شدیدی را وارد میكند.
دارابی با اشاره به اینكه باید امیدوار بود و مذاكرات و گفت وگوهای انتقادی را با مجموعه تصمیم گیران خصوصاً در وزارت صمت انجام دهیم تا تكرار اشتباهات گذشته صورت نگیرد، اشاره كرد: البته یك مسئله مهم در این رابطه وجود دارد و آن این است كه رفتارهای بروكراسی آموزش پذیر نیستند و برخی تصمیم گیران بیشتر از سمت فشارهای بیرونی تاثیر می پذیرند.
دارابی پیشنهاد خودرا برای جلوگیری از بروز این مشكلات چنین عنوان كرد: بطور قطع ضمن پرهیز از سیاست های دستوری و اعمال سقف رقابت قیمتی برای محصولات مختلفی شامل محصولات فولادی و پتروشیمی، باید مذاكرات چند جانبه ای بین وزارت صمت، تولیدكننده و مصرف كننده در چارچوب پذیرش اصول اقتصاد آزاد صورت بگیرد.
او در آخر اشاره كرد: دولت باید اجازه دهد كشف قیمت عادلانه برای كالاها به كمك بورس صورت گیرد و اگر مقرر است حمایتی از شركت های كوچك و پایین دستی صورت گیرد، بایستی بوسیله اصول پذیرفته شده و شفاف قوانین و همین طور ابزارهای معاملاتی بورسی صورت گیرد كه هم حمایت شفافی است و هم مورد قبول همه است. چونكه اگر شركت ها با افزایش قیمت مواد اولیه خود مواجه شوند، می توانند به كمك سازوكار بورس و بوسیله معاملات سلف و قراردادهای آتی و بای بك مواد اولیه خودرا به قیمت عادلانه تامین كنند تا فشاری به صنایع پایین دست نیز وارد نشود. اما اگر بخواهیم همانند تجربه سال قبل با فروش ارزان و قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، از قسمتی از تولیدكنندگان خصوصاً بنگاه های كوچك و صنایع پایین دست حمایت نماییم، مردم و سهامداران خرد در بازار سهام بزرگترین بازنده این شرایط هستند. چونكه هیچ وقت ندیده ایم كه كالایی كه قیمت گذاری دولتی برای آن اعمال می شود، با قیمت واقعی به دست مردم برسد؛ حال آنكه این دلالان هستند كه سود كافی را به كمك این سیاست های دستوری و مداخله ای به دست می آورند.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب