قانون اصل 44 چه تغییراتی كرد؟
به گزارش آوا مسكن اخیرا در یكی از جلسات مجلس شورای اسلامی دو تبصره از دو ماده از ماده های قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد برسی قرار گرفته و تغییراتی در آنها لحاظ شده است.
به گزارش آوا مسكن به نقل از ایسنا، اخیرا در یكی از جلسات مجلس شورای اسلامی دو تبصره از دو ماده از ماده های قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد برسی قرار گرفته و تغییراتی در آنها لحاظ شده است.
تبصره ۳ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی یكی از این تبصره های است كه تغییراتی در آن داده شده است.
متن تبصره ۳ بند ۵ این قانون به این شرح است: سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی مبحث صدر این بند و اجزای آن و شركت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را كه برای نخستین مرتبه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تكالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف كنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر مبنای ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸و اصلاحات و الحاقات بعدی محكوم كند.
وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری كل كشور واریز شود. همینطور اگر اشخاص حقوقی مذكور و شركت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به آنها شامل تابعه و وابسته تا سه ماه بعد از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تكالیف مبحث این بند اقدام نكنند یا در صورت تكرار تخلف در دوره های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذكور، اسامی اعضای هیأت مدیره یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نماید و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذكور را به مدت سه سال در كلیه اشخاص حقوقی مبحث این بند و سایر شركت ها و بنگاه های اقتصادی شامل دولتی یا خصوصی لغو كند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذكور از شركت ها، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احكام این بند مشمول مجازات "تصرف در اموال عمومی" می شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذكور عرضه كند و همینطور عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شركت های دیگر و تأسیس شركت های جدید یا سهامداری آنها را هم نباید ثبت و تأیید كند.
شركت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذكور را در كلیه اشخاص حقوقی مبحث این بند و سایر تعاونی ها و شركت ها و بنگاه های اقتصادی اعلام نموده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری كند. هزینه آگهی های مذكور بر عهده متخلف است.
در این تبصره صرفاً كلمه "محسوب" كه قبلاً وجود داشت حذف گردیده است.
تبصره ۴ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ دیگر تبصره ای است كه تغییر كرده است. این تبصره به این شرح است: اشخاص حقوقی مبحث صدر این بند و اجزای آن و شركت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احكام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقی مذكور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تكالیف قانونی از جانب هر یك از شركت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزا و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ جریمه كند.
عبارت "این ماده" در این تبصره نبود كه اخیرا به آن اضافه شده است. همینطور نمایندگان به اصلاح بخشی دیگر از این ماده پرداختند كه در آن قید شده بود تا پس از عبارت "عدم رعایت این" عبارت «تبصره» جایگزین عبارت «بند» شود.
همینطور تبصره الحاقی - متن زیر بعنوان یك تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی) مكلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیك) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت كند. عدم رعایت این تبصره در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب