در گفتگو با مهر مطرح شد؛
وام ۲۰۰ میلیونی مسكن تورم زا است، شورای پول و اعتبار مخالفت كند
آوا مسكن: در حالیكه وزیر راه از كوشش برای افزایش وام خرید مسكن به ۲۰۰ میلیون تومان اطلاع داده است، برخی كارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسكن در شرایط كمبود واحدهای میان متراژ می دانند.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، طی روزهای گذشته از قول وزیر راه و شهرسازی، این خبر عنوان شد كه وی بعنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسكن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا عرضه داده است.
انتشار این خبر، واكنش های مثبت و منفی متعددی را به دنبال داشت. بعضی از كارشناسان معتقدند افزایش رقم وام سبب تولید تورم مجدد در قیمت مسكن می شود، كما اینكه افزایش قیمتی كه در ماههای دی و بهمن سال قبل شاهد بودیم، از آثار افزایش تعداد وام های صندوق مسكن یكم بود كه سبب شد تا هم واحدهای مسكونی میان و كوچك متراژ، كمیاب و گران شود و هم قدرت خرید خانوارها و میزان اثرگذاری وام های مسكن موجود به خصوص در تهران و كلانشهرها، به شدت كاهش یابد.
هرچند برخی كارشناسان هم با مقایسه وام مسكن در ایران با وام های مسكن در كشورهای توسعه یافته كه گاها تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خرید ملك در اینگونه كشورها را پوشش می دهد، میزان پوشش وام های فعلی نسبت به قیمت ملك در ایران را مؤثر ندانسته و خواستار افزایش رقم تسهیلات خرید مسكن هستند.
این اظهار نظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حالی است كه ابوالقاسم رحیمی اناركی، مدیرعامل بانك عامل حوزه مسكن، در بهمن ماه سال قبل از كاهش شدید منابع صندوق پس انداز مسكن یكم، علی رغم تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسكن مهر به این صندوق، در ماه های پیشِ رو اطلاع داده بود كه برخی رسانه ها از آن با عنوان ورشكستگی احتمالی این صندوق یاد كرده بودند. به گونه ای كه وی خواهان اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، به صندوق پس انداز مسكن یكم برای فراهم شدن امكان حیات این صندوق شده بود.
با این حال، وزیر راه و شهرسازی تا كنون، از منابع احتمالی برای تأمین مالی افزایش وام مسكن به ۲۰۰ میلیون تومان نامی نبرده است؛ اما به نظر می رسد با عنایت به محدودیت شدید مالی دولت، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای این طرح پیش بینی نشده باشد.
افشین پروین پور، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش رقم وام مسكن تصریح كرد: این اقدام وزارت راه و شهرسازی در ادامه سیاست های غلط دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسكن می باشد. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاست های اشتباه اقتصادی به خصوص در بخش مسكن تذكر داده شده كه هیچ كدام اثرگذار نبوده است.
وی با انتقاد از اظهاراتی كه برخی كارشناسان یا مسئولان درباره وام مسكن در كشورهای توسعه یافته، در خصوص پوشش بالای تسهیلات خرید مسكن در این كشورها بر زبان می رانند، اظهار داشت: اولا چنین نوع وام های مسكن را در بعضی از كشورها پرداخت می كنند كه تعداد آنها محدود است؛ ثانیا وضعیت اقتصادی كشورهایی كه وام مسكن در آنها پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسكن مبله) پرداخت می گردد با شرایط اقتصادی ایران كاملا متفاوت می باشد كه می توان این تفاوت را در تورم، سود بانكی و كالای مصرفی بودن مسكن در این كشورها نسبت به ایران و هم شرایط جمعیتی و فرهنگی این كشورها جست وجو كرد.
عضو پیشین شورای عالی مسكن، اضافه كرد: افزایش میزان وام مسكن و قدرت خرید مسكن خانوارها فی نفسه نه تنها اقدام بدی نیست؛ بلكه به سود مردم است، ولی در شرایط اقتصادی كشور ما افزایش وام خرید مسكن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیر كارشناسی است.
وی با اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسكن در ایران نسبت به عرضه آن در ماه های اخیر خاطرنشان كرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسكن داده شود نه وام خرید آن، تا میزان عرضه با تقاضا برابری كند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش كند، اوضاع بازار مسكن ملتهب تر می گردد و قیمت را بالا می برد نه قدرت خرید مردم را.
مدیر گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اثر تورمی وام های ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسكن یكم را در ماه های آذر، دی و بهمن سال قبل مشاهده كردیم. به نظر من در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات كارشناسی گشت. خیلی از طرح های اقتصادی كه در دولت های یازدهم و دوازدهم داده شده غیر كارشناسی است.
وی با تاكید بر غیركارشناسی و تورم زا دانستن وام مسكن ۲۰۰ میلیون تومانی، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت كند.
پروین پور خاطرنشان كرد: با بیان این خبر از جانب وزیر راه و شهرسازی، ممكن است خیلی از فروشندگان هم اكنون از فروش ملك خود صرف نظر كنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گران تر بفروشند. ازاین رو حتی اعلام زودهنگام این خبر هم به صلاح نبود.
كارشناس ارشد اقتصاد مسكن اظهار داشت: باید دنبال آن بگردیم كه منافع چه كسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یك طرح به اصطلاح كارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو هم بی دلیل، جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا كرد. هیچ كس هم پاسخگو نیست. چون منافع عده ای در این میان تأمین می شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب