نگاهی به تاریخچه و وضعیت امروز صنعت در ایران
به گزارش آوا مسکن، دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن است و به همین بهانه گزارش پیش رو تلاش کرده تصویر کلی از آغاز صنعت مدرن، مراحل توسعه صنعتی و اتفاقات مهم و خلاء های هر دوره ارائه نماید.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، برخی متفکران شروع صنعت و توسعه صنعتی را مقارن با ساخت اولین ابزارها به وسیله بشر ابتدایی می دانند که در این صورت ایران جزء نخستین سرزمین هاست که چنین ابزارهایی داشته است. اما شروع توسعه صنعتی همزمان با گسترش صنایع ماشینی در نظر گرفته می شود.
سعید راهنما در مقاله ای با عنوان «از گسترش و گسستگی تا بی نظمی سازمان یافته» در رابطه با روند شکل گیری صنعت در ایران نوشته که در آستانه ی قرن چهاردهم شمسی در ایران توسعه نیافته، به جز صنایع سنتی پیشاسرمایه داری، ازجمله قالی بافی، کاشی سازی، بافندگی، چرم سازی، آرد، و صنایع دستی، عملاً صنعت مدرنی وجود نداشت و تنها صنعت مدرن در قسمت نفت بود که آن هم به تمامی در انحصار انگلیس قرار داشت.
تلاش هایی پراکنده برای ایجاد صنایع مصرفی و واسطه ای ازجمله کبریت سازی، قند و شکر، توتون، نساجی، صابون پزی، شیشه گری، چوب، و آجر انجام شده بود. اما در شرایط عقب مانده و هرج ومرج سیاسی و اقتصادی دوران آخرین سلطان قاجار، سلطه ی تقویت شده ی انگلستان با کوشش برای تحمیل قرار داد ۱۹۱۹ و درگیری های سیاسی در مناطق مختلف کشور، نه دولت هایی که پی درپی به روی کار می آمدند، در وضعیتی بودند که سیاست صنعتی داشته باشند، و نه - جز چند استثنا - سرمایه دارانی که بخواهند یا بتوانند در صنعت مدرن سرمایه گذاری کنند.
به زعم او تاریخچه ی صنعت مدرن در ایران از زمانی شروع می شود که از آغاز قرن، حکومت مرکزی قدرتمندی به روی کار می آید و سیاست مدرنیزاسیون را پی می گیرد. در طول این قرن، صنعتی شدن ایران با خصوصیت های خاص خود از مراحل گوناگونی گذر می کند و بعنوان مهم ترین عامل تحول و توسعه، زمینه ی تغییرات عظیم ساختاری، رشد سرمایه داری، تغییر و تحولات طبقاتی، رشد سریع طبقه ی کارگر و طبقه ی متوسط جدید، تحول شهرنشینی و دیگر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم می آورد. مشکلات برخاسته از این شیوه نامتقارن تحولات، خود ازجمله زمینه ساز بحران های عظیمی می شود که سقوط نظام سیاسی و انقلاب را رقم زد.
محمد حسین شریف زادگان و همایون نورایی هم در مقاله ای با عنوان «بررسی تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران به منظور صدمه شناسی توسعه صنعتی ایران» توسعه صنعتی در ایران را به سه مرحله تقسیم کرده اند: از شروع قرن ۱۳ شمسی تا پایان سلسله قاجار، از شروع سلسله پهلوی تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا عصر کنونی.
دوره اول: از ایجاد صنایع ماشینی تا عقیم ماندن توسعه صنعتی
بر این اساس نخستین صنایع ماشینی در شروع قرن سیزدهم در ایران شکل گرفتند. اما در آن زمان بیشتر از چهار پنجم جمعیت کشور ساکن روستاها بودند و همچنان روابط تولید ارباب رعیتی بر اقتصاد حاکم بود. ازاین رو برخلاف کشورهای پیش روی توسعه صنعتی مثل بریتانیا، صنایع ماشینی به شکل وابسته و وارداتی از غرب وارد ایران شده بود و ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی به مفهوم فراگیر آن که بتواند بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جامعه اثر گذارد صورت نگرفته بود. در دوره امیرکبیر توسعه صنعتی با جدیت بیشتری دنبال شد، اما با برکناری او، صنایع نوپایی که به همت امیرکبیر برگزار شده بود از بین رفت و باردیگر توسعه صنعتی عقیم ماند.
پس از ناصرالدین شاه هم تحول چندانی در صنعت و توسعه صنعتی رخ نداد و عواملی مقل کمبود امکانات زیرساختی، هزینه بالای تأمین مواد اولیه، کارایی نامناسب نیروی کار، کمبود کارشناس و غیره سبب شد سرمایه های داخلی در جایی غیر از صنعت انباشته شود و تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران هم به حداقل برسد. ازاین رو در این دوره صنایع بزرگ فرصت کمتری برای رشد پیدا کردند و غالبا رو به زوال رفتند، اما در مقابل در همین مدت صنایع کوچک رواج زیادی داشت. هرچند بخاطر فقدان توسعه صنعتی در انتها ربع اول قرن بیستم همچنان سهم صنایع در تولید ناخالص ملی، ناچیز بود.
دوره دوم: از رشد سریع تا فریز شدن در استراتژی جانشینی واردات
در دوره پهلوی اول، تغییرات سریع در تشکیلات اداری و وضع مجموعه قوانین برای پشتیبانی از صنایع داخلی با هدف سوق دادن کشور به سمت صنعتی شدن انجام شد. اما جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد رکود و بحران برای صنایع شد و در نهایت تغییرات سریع بخاطر بحران های بین المللی ابتر ماند.
اما نوسازی صنایع، اقداماتی برای تجدید سازمان یا تکمیل کارخانه های دولتی، گسترش بخش خصوصی و تدوین برنامه های عمرانی در دوره پهلوی دوم منجر به رشد صنایع شد. به صورتی که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۹.۱ درصد در ۱۳۳۹ به ۱۷.۹ درصد در سال ۱۳۵۷ رسید. سیاست های صنعتی در برنامه های عمرانی با راهبرد جانشینی واردات بود که در دهه ۱۹۶۰ در اقتصادیهای صنعتی شده آسیای شرقی رخ داده بود که از خصوصیت های مهم آن پشتیبانی از صنایع نوزاد و توسعه صنایع سنگین محصولات سرمایه ای و واسطه ای برای تعمیق توسعه صنعتی بود.
اما در نهایت شوک نفتی سال ۱۳۵۲ و بیشتر بودن درآمدهای نفتی از ظرفیت جذب در اقتصاد ایران سبب واردات بی رویه و صدمه دیدن صنایع شد. در نتیجه بخاطر تأمین منابع ارزی از راه صادرات نفت و بی نیازی از صادرات صنعتی، جهت گیری صادراتی استراتژی صنعتی از بین رفت و برخلاف استراتژی صنعتی کشورهای آسیای شرقی که از مرحله جانشینی واردات به توسعه صادرات رسیدند، اقتصاد ایران با شدت بیشتری در سیاست جانشینی واردات باقی ماند. ازاین رو رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت به عامل ضد توسعه صنعتی ایران تبدیل شد.
دوره سوم: دولتی سازی و خصوصی سازی و جای خالی یک سند
مرحله سوم در مقاله شریف زادگان و نورایی، از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا عصر کنونی در نظر گرفته شده است. در این دوران باآنکه با درهم ریختگی در زمینه صنعتی در شروع آن همراه بود و در ادامه با شروع جنگ در سال ۱۳۵۹، دولت به مداخله در زمینه صنعتی وادار شد، اما به تدریج با در دستور کار قرار گرفتن برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همینطور اهمیت یافتن اصل ۴۴ قانون اساسی از یک سو و ناتوانی دولت در مدیریت مناسب صنایع از طرفی سبب شد تا گرایش هایی از سوی دولت به سمت خصوصی سازی هر چه بیشتر صنایع و در عین حال مبتنی شدن صنایع بر اقتصاد دانش محور، انعطاف پذیر و قابل رقابت ایجاد شود و پیگیری این موارد در دستور کار قرار گیرد.
بر خلاف وجود چنین برنامه هایی که مبتنی بر علم روز توسعه صنعتی بوده و تلاشهای مکرر برای تهیه سند توسعه صنعتی، تغییراتی در توسعه صنعتی پدیدار شد اما میتوان گفت در عمل هنوز توسعه صنعتی به مفهوم اصلی آن به وجود نیامده است. به زعم نگارندگان مقاله، یک خلاء اصلی در دوره سوم سند توسعه صنعتی بوده که بارها در دوره های مختلف تدوین شده، اما با تغییر وزیر یا دولت به مرحله تصویب نرسیده، در نهایت به فراموشی سپرده شده و تدوین یک سند جدید شروع شده و این چرخه تا امروز ادامه داشته است.
وضعیت کنونی
طبق اطلاعات مرکز آمار، تا پایان زمستان سال قبل سهم گروه صنایع و معادن بدون نفت از تولید ناخالص داخلی ۲۵.۴ درصد اعلام شده است. همینطور سهم صنعت به تنهایی از تولید ناخالص داخلی ۱۳.۶ است.
همینطور رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۹.۹، منفی ۸.۲، ۰.۷، ۱.۸ و ۳.۱ درصد ثبت شده است. این در حالیست که رشد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۹.۳ درصد تعیین شده بود.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بخش صنعت به سبب شرایط بین المللی خاص کشور و بازگشت تحریم ها از سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه های تأمین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل ها با چالش های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه گردید.
اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای برخی سیاست های حمایتی، باردیگر ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد. قابل ذکر است رشد بخش صنعت در سال قبل هم از جانب مرکز آمار ۷.۷ درصد اعلام شده است.
همچون هدف گذاری های برنامه هفتم نیز، رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است. وزارت صمت هم به تازگی رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و برای رسیدن به این اهداف پنج دسته ساز کار و تعدادی پروژه تعریف کرده است. حال باید دید با این تاریخ پر فراز و نشیب در قسمت صنعت، با برنامه های جدیدی که شروع خواهد شد، فرایند توسعه صنعتی به کدام سو خواهد رفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب