گزارش آوا مسكن؛
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وعده ای درست روشی اشتباه
به گزارش آوا مسکن، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بود که اگر روش اجرا اصلاح گردد بطور قطع دولت می تواند آنرا عملیاتی کند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، کارشناسان هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می دانند و اعلام می کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع باشد وظیفه اش را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
اساساً انکار موضوعات متفاوت در فضای سیاسی معاصر خیلی عجیب و غریب نیست. معمولا پس از شکست طرح و ایده ای، مسؤلان مربوطه یا اصلاً در رابطه با آن صحبت نمی کنند و یا به دنبال برداشتن بار مسئولیت از شانه خود هستند. اظهارات اخیر سخنگوی دولت را در همین راستا میتوان ارزیابی کرد.
سخنگوی دولت با تکیه بر اینکه آغاز طراحی قانون ساخت چهار میلیون مسکن به این دولت ارتباطی نداشته و در ارتباط با گذشته است، توپ را به زمین دولت قبل و مجلس انداخت.
اما از طرفی رئیس جمهور در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در مورد ساخت مسکن در کشور بیان نمود: «برخی در سخنان خود می گویند شما قول داده اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سالهای قبل هم مسکن نساخته اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»
او افزود: «این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن هم هستیم.»
از سخنان رئیس جمهور چنین بر می آید که وی به دنبال عملیاتی کردن وعده انتخاباتی خود است اما عملکرد ضعیف طرح نهضت ملی مسکن سبب شده برخی دولت مردان به جای صدمه شناسی این مسئله فرار به جلو داشته باشند.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن دراینباره و با بیان این نکته که هدف گذاری سالی یک میلیون ساخت در زمان دولت قبل بوده، بیان نمود: «نکته ای که آقای جهرمی عنوان کرده اند مبتنی بر اینست که پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن متناسب با اهداف تعیین شده نبوده و به دنبال توجیه این عملکرد ضعیف، صحیح بودن این هدف گذاری را زیر سوال بردند.
اما اشاره ای که به زمان شکل گیری این طرح شده تا حدودی درست است. این طرح در سال ۹۸ طراحی و شهریور سال ۱۴۰۰ بعنوان قانون جهش تولید مسکن ابلاغ گردید. طبق این قانون دولت مکلف به ساخت یک میلیون خانه در سال شده است. هدف گذاری سالی یک میلیون ربطی به این دولت نداشته و متعلق به دوره قبل است اما دو سوال اصلی قابل طرح است اول آنکه آیا این هدف گذاری ناظر بر نیاز کشور بوده یا خیر؟ و سوال دوم اینست که آیا اساساً این هدف گذاری قابلیت عملیاتی شدن را دارد؟»
وی در پاسخ به سوال اول اظهار داشت: «در اینباره باید دو نکته را مدنظر داشت، نکته اول، همزمان با معرفی آخوندی بعنوان وزیر مسکن در دوره ریاست جمهوری روحانی، بازبینی طرح جامع مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. در همان زمان ما به جهت اینکه نیاز واقعی کشور به مسکن چقدر است؟ گزارشی را آماده کرده ایم. برآورد ما در آن زمان عدد یک و نیم میلیون تا دو میلیون بود، ولی دوستان با بازبینی، عدد یک میلیون را مطرح کرده اند. ازاین رو این تکلیف یک میلیونی ذیل طرح جامع بازبینی مسکن در سال ۹۳ عنوان شده و به ۷ سال پیش از این دولت متعلق می باشد، ازاین رو ما یک چیزی در نظامات برنامه ریزی کشور، طرح جامع مسکن، قانون جهش تولید مسکن داریم که همان هدف گذاری یک میلیونی ساخت مسکن بوده است.
اما نکته بعد، هدف گذاری مطابق با حداقل نیاز ما است. آن ملاکی که دوستان برای تعیین تعداد واحد مورد نیاز مورد استناد قرار داده اند، نرخ ازدواج است. آن چه برآورد کردند البته در آن زمان، سالانه ۴۰۰ ازدواج اتفاق می افتد و همین عدد در تعیین هدف گذاری نقش داشته است.
اما یک نکته ای وجود دارد، ما تقریبا ۱۴ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج داریم. کشور برای فراهم کردن این تعداد مسکن در بازه ۱۰ ساله، احتیاج به ۷ میلیون مسکن دارد، که می شود سالی ۷۰۰ هزار واحد، ازاین رو ۳۰۰ هزار واحد بیشتر از هدف گذاری اولیه است، در نتیجه این ۱ میلیون واحد، باید به ۱میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برسد. هدف گذاری اتفاق افتاده با حداقل های ممکن سازگار بوده و جنبه های اجتماعی را هم نظیر: سن ازدواج و بحران پیری جمعیت و.. مد نظر قرار نداده است، به عبارتی طبق وضعیت موجود تصمیم گیری شده نه وضع مطلوب.»
برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، زمین عرضه کنید
ایلاتی اضافه کرد: «اما در برابر سوال دوم، دولت اگر بخواهد با همین رویکرد فعلی که خودش تمام این عدد را بخواهد برنامه ریزی کرده و بلندمرتبه بسازد، اساسا نمی تواند. اساساً پیش از آنکه دولت بخواهد مداخله ای داشته باشد، بخش خصوصی ۴۰۰-۵۰۰ هزار واحد را خودش می ساخت. دولت باید زمین به مردم واگذار کند. آن چه می تواند منجر به تحقق این وعده شود و نیاز کشور را برطرف کند، واگذاری زمین به مردم و گسترش محدوده شهرهاست.
از طرفی مداخلات دولت به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده، شهر های جدید، دنبال شده و ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک ۴۰۰- ۵۰۰ هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق این وعده امکان پذیر است.»
وی در آخر اضافه کرد: «نکته مهم اینست که اساساً در شهر های بزرگ زمین در سطح شهر وجود ندارد و زمینهای خارج محدوده شهری دست دولت می باشد. ازاین رو اگر بخواهد تحریکی در حوزه ساخت مسکن اتفاق بی افتد، باید از ناحیه عرضه زمین با قاعده باشد.»
وعده درست، روش اشتباه
اینکه ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تابحال بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسؤلان در پیش گرفته اند.
بارها و بارها کارشناسان این حوزه و حتی بازوی پژوهشی مجلس به دولتمردان این مسئله را گوشزد کرده اند که دولت با این مدل از تصدی گری نمی تواند کاری از پیش ببرد. راه اصلی عرضه و شکست انحصار زمین است. فارغ از این که این هدف گذاری در کدام دوره مدیریتی کشور اتفاق افتاده است؛ مهم نیاز ضروری کشور به ساخت این تعداد واحد است. با عنایت به نظر کارشناسان این تعداد واحد، عددی حداقلی برای نیاز کشور به حساب می آید و دولت موظف است برای برون رفت کشور از ابرچالش مسکن، رویکرد مداخلاتی صحیحی را که همان عرضه زمین است در دستور کار قرار دهد.
در نهایت از مسؤلان دولت انتظار می رود به جای آنکه توپ را در زمین دولت قبل و مجلس و غیره بیاندازند؛ مانند شخص رئیس جمهور بر وعده ساخت ۴ میلیون پای بند بوده و با تغییر راهبرد برای برآورده کردن این نیاز کشور، اقدام نمایند.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب