سالانه ۲۵۰۰ هکتار از بستر و حریم رودخانه ها آزاد می شود
آوا مسکن: در اجرای مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت و سازهای واقع در بستر و حریم رودخانه ها تا حالا 30 هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه ها پس از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه 2500 هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، برمبنای تبصره های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و بخشنامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایه های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و صیانت از آنها که در طول افزون بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.
در این جهت تا حالا مطالعه حد بستر و حریم ۷۴ هزار کیلومتر از ۷۵ هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف گذاری شده برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، بصورت سراسری انجام شده است که البته با تدقیق اولویت های کاری باقیمانده و شناسایی دقیق تر مراکز جمعیتی، ۲۱ هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر می باشد تا آخر سال ۱۴۰۲ مطالعات حد بستر و حریم این اولویت های جدید نیز به انجام برسد.
مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها به طول ۸۱۰۰ کیلومتر
تقی عبادی مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی در این زمینه اعلام نمود: ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها در دولت سیزده بالا رفته است، متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسیده است.
وی با تکیه بر کاهش روند صدور سند مالکیت در اراضی بستر رودخانه ها بیان کرد: حدود تعیین شده به سایر ارگان های متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانه های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است. جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات موثر و پیشگیرانه صورت گرفته در همین راستاست که طی سالهای اخیر سبب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه ها شده است.
طبق اعلام وزارت نیرو، عبادی در ارتباط با ساز و کار حصول اطمینان و جلوگیری از دست اندازی متجاوزان به عرصه های طبیعی نیز اظهار داشت: این مهم منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه ها به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی توسط وزارت نیرو است که در قالب تفاهم نامه مبادله شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرائی مربوط به تفاهم نامه مذکور در سال ۹۹ بصورت جدی در دستورکار قرار گرفت.
مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی نظام مند شدن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی بصورت سراسری بجای برخورد سلیقه ای و موردی در سالهای اخیر، اضافه کرد: آزادسازی سراسری رودخانه های کن، کشف رود، زاینده رود، گرگانرود و کاجو جزو اقدامات شاخص انجام شده دراین زمینه است که بدون اعمال سلیقه و با سرعت مناسب انجام شد.
وی پیرامون چالش های پیش رو برای رفع حداکثری تصرفات رودخانه ای اظهار داشت: باتوجه به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه های اجرائی، ارگان ها و نهادهای مرتبط می باشد. خوشبختانه سازمان مدیریت بحران دراین زمینه پیگیری مناسبی دارد و درباب سایر ارگان ها هم انتظار می رود با تقویت این روابط در کنار اقدامات وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای ظرفیتی فراهم گردد تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه ها حفاظت کرد. مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها در دولت سیزدهم اظهار داشت: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب