با نرخ گذاری، اجاره بها پایین می آید؟
آوا مسکن: بتازگی یک نماینده مجلس تلویحا از لزوم تعیین نرخ اجاره خانه سخن گفته، در صورتیکه طی دو سال قبل این اقدام اجرائی شده اما تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره نداشته است؛ دراین زمینه یک کارشناس بازار مسکن می گوید اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است که با بخشنامه و ابلاغیه کنترل نمی گردد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، راهکارهایی با محوریت مداخلات سیاست گذار در حوزه هایی مثل نرخ گذاری مسکن، صدور بخشنامه، دستورالعمل، ابلاغیه، سفارش به نخریدن، ممانعت از تعیین قیمت در سایت های فروش، بگیر و ببند و دیگر راهکارهایی از این قبیل بمنظور کنترل این بازار، سالهاست مورد مناقشه مسئولان و کارشناسان است.
تعدادی از برنامه های دستوری برای بازار مسکن طی سالهای اخیر اجرا شده و بعد از ناکامی، رها شده است. بعضی دیگر مثل تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی ویروس کرونا شروع شده هم چنان درحال اجراست که آمار و ارقام درباب میزان رشد اجاره بها در کشور از عدم توفیق این برنامه حکایت دارد.
باتوجه به وجود بیش از ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور و اثرگذاری متغیرهای مختلفی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، میزان ساخت وساز، سود بانکی و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعالان بازار مسکن و کارشناسان، سیاست های دستوری را برای بازار مسکن قابل اجرا نمی دانند. برخی حتی معتقدند که برنامه های کنترلی وضعیت این بازار را آشفته تر می کند. بطور مثال ممنوعیت سامانه های فروش ملک از درج قیمت برای آگهی ها، بنا بگفته کارشناسان، شفافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای نرخ های دلبخواه فراهم نمود.
بتازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس که معتقد می باشد بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده و هیچ مسئولی ندارد، از قیمت گذاری اجاره حمایت کرده است. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت گفته است: چرا از اینکه به موضوع اجاره بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین نماییم نگران هستیم؟
دراین زمینه با یک کارشناس حوزه مسکن صحبت کردیم و نظرش را درباره تعیین قیمت در بخش فروش و اجاره مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت اظهار نمود: هرگونه مداخلات تعیین نرخ در زمینه مسکن جایگاهی ندارد و اگر اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد.
وی اشاره کرد: شأن دولت، نظارت و تسهیل گری است. از سال ۱۳۸۷ یعنی ۱۴ سال پیش قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب رسیده و می بایست طی این ۱۴ سال سازمان اجاره داری در کشور راه اندازی می شد اما متاسفانه هنوز شکل اجرائی به خودت نگرفته است. فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران می رسد صداهایی از وزارت راه و شهرسازی شنیده می شود در خصوص اینکه می خواهیم سازمان اجاره داری تشکیل دهیم. اما چه زمانی این سازمان راه می افتد معین نیست.
دبیر کانون انبوه سازان، مهم ترین عامل در تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت و ساز دانست و اظهار داشت: تسهیل شرایط کسب وکار برای بخش خصوصی بمنظور تولید مسکن وجود ندارد و هر ساله شرایط نسبت به سال قبل، بدتر می شود. فرار سرمایه ها در عرصه تولید مسکن در حال انجام می باشد. مداخلاتی هم که گاها دولت و مجلس صورت می دهند شرایط را بدتر می کند.
بگفته پورحاجت، امسال نرخ عوارض ساختمانی، دستمزد و مالیات های سنگینی که وضع شده بالاتر از نرخ تورم است. قیمت نهاده های ساختمانی هم که دائما روند صعودی دارد و سیمان به پاکتی ۴۶ هزار تومان رسیده است.
وی اشاره کرد: بیش از ۳۶ درصد خانوارها در کشور مستاجر هستند. بازار اجاره تابعی از مولفه های اقتصادیست. بدین سبب نمی گردد هزینه تولید مسکن را ۵۰ درصد بالا ببریم، اجاره بها را ۵۰ درصد افزایش دهیم، تورم نهاده های ساختمانی را رها نماییم و انتظار داشته باشیم با بخشنامه قیمت ها در بخش فروش و اجاره کنترل شود.
بدین سبب گزارش، هنوز پیک جابه جایی شروع نشده، بدین سبب تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال قبل چندان محسوس نبوده است. آن طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارینه در تهران اجاره بها نسبت به بهمن ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام گردید.
احیانا در آخر خردادماه با ورود به فصل جابه جایی مستاجران، نرخ های جدید کشف می شود. بااینکه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیش بینی کارشناسان این است که اجاره بها جاماندگی خودرا در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب