بازار بی رمق اوراق در ۱۴۰۰
از اعتراض بورسی ها تا کاهش فروش
در سال قبل فروش اوراق دولت در بازار سرمایه با اعتراض فعالان این بازار به سبب تاثیر منفی آن بر شاخص بورس و کاهش فروش اوراق در مقایسه با سال 1399 مواجه گردید که در نهایت فروش اوراق در سال قبل معادل 28 درصد کم شد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، فروش اوراق مالی اسلامی یکی از راه های تامین مالی برای دولت می باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی این امر حراج های فروش اوراق را بوسیله بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار می نماید.
بر طبق قانون بودجه سال گذشته، دولت اجازه انتشار ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را داشت که بر طبق اعلام بانک مرکزی با برگزاری ۳۶ حراج در سال ۱۴۰۰، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی طی حراج های برگزار شده در مجموع ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی (مرابحه عام) خریداری کردند.
این در حالیست که فروش اوراق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین، در سال قبل سهم مشارکت بانکها و سایر سرمایه گذاران (صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، شرکت های بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراج های اولیه برگزار شده به ترتیب حدود ۲۶ و ۷۴ درصد ثبت شده است.
در این بین، می توان کاهش فروش اوراق دولت را ناشی از اعتراضات فعالان بازار سرمایه در نیمه اول سال قبل دانست برای اینکه بعد از آخرین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در نیمه اول سال قبل در ۳۰ شهریور، در اوایل آبان ماه اعلام گردید که فروش اوراق دولت از سر گرفته خواهد شد اما بعد از مدت کوتاهی برگزاری این حراج متوقف گردید و سپس ادامه یافت.
ماجرا از این مقرر است که بازار سرمایه در مهرماه سال قبل وضعیت بدی داشت و افت های قابل توجهی در شاخص تجربه نمود که دراین زمینه، فعالان بازار سرمایه فروش اوراق دولت را عاملی موثر اعلام و نسبت به فروش این اوراق اعتراض کردند.
در پی این موضوع، وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای اعلام نمود که از شروع مهرماه سال جاری اوراقی از طرف دولت منتشر و ارائه نشده و حجم عمده ای از مبالغ مربوط به معاملات اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه در امتداد عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در قالب معاملات ریپو و ریپو معکوس) بمنظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی بوده و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از طرف دولت بمنظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد.
بعد از این نیز، دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را فروش اوراق به سمت فروش اموال مازاد خود برد و قرار شد تا فروش اوراق به حداقل برسد.
این در حالیست که خاندوزی در زمان اعلام برنامه های خود برای رسیدن سکانداری وزارت اقتصاد، اقدام فوری دولت در زمینه مالیه عمومی بمنظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان اعلام نمود و اظهار داشت: باتوجه به هزینه های استقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری ترین اقدام در این حوزه می باشد.
بدین منظور، توسعه بازار بدهی در امتداد کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای مساعدت با برنامه ریزی خریداران اوراق دولتی همچون اقدامات اولویت دار وزارت اقتصاد برای اجرا در بازار اوراق بود که با اتمام سال ۱۴۰۰، نه فقط این اهداف محقق نشد بلکه به سمت کمرنگ کردن نقش اوراق در تامین کسری بودجه حرکت کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب