تحدید اختیارات سازمان تعزیرات
به گزارش آوا مسکن رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بارها گلایه کرده است که این سازمان با تصویب قوانینی هم چون قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» و قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اختیارات دهه 70 را برای حضور موثر و کشف تخلف در بازار و حتی رسیدگی فوری به این تخلفات را ندارد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، قانون نظام صنفی در سال 1382 تصویب و در سال 1392 تحت عنوان قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اصلاح گردید. قانونی که رئیس سازمان تعزیرات معتقد است باعث تحدید اختیارات این سازمان در بازار شده است. احمد اصانلو در آغاز طرح نظارت نوروزی 1401 اظهار داشت که ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 که ناشی از شرایط آخر جنگ بود برمی گردد. در آن شرایط مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشف تخلفات و رسیدگی به آن از قوه قضاییه بگیرد و به دولت تحویل دهد. پیش از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی می شد و مثل پرونده های عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات تعیین و حکم آن اجرا می شد که البته این فرآیند زمان بر بود اما در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای آن 4 کارکرد اصلی نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف در نظر گرفته شد که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم گری بازار را شامل می شد.
طبق گفته های رئیس سازمان تعزیرات با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه و اختیاری که باقی ماند «رسیدگی به تخلف» بود که باعث تقویت وظایف شبه قضایی سازمان تعزیرات شد.
یکی از گلایه های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط فعلی که به تعبیر وی «جنگ اقتصادی» است تحدید اختیارات سازمان تعزیرات نقش آفرینی موثر این سازمان را از بین می برد. اصانلو معقتد است که در دهه 80 وضعیت اقتصادی کشور اوضاع خوبی داشت و هنوز با تحریم های سخت مواجه نبودیم بنابراین قانون «نظام صنفی» قانون خوبی بود اما حالا که دشمن درحال کارشکنی است تنها مرجعی که می تواند نقش تنظیم گری داشته باشد سازمان تعزیرات است.
حالا مبنای ورود سازمان تعزیرات در بازار برپایه ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف حاضر می شوند و تنها امکان صدور رای در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان هم وجود دارد.
ماده 19 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می گوید: مدیران کل استان ها و روسای ادارات شهرستان ها می توانند برخی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت ضرورت در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همینطور افراد حائز شرایط مذکور در ماده (۱۰) این آئین نامه و با ابلاغ از جانب مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
در بحث رسیدگی به تخلفات هم مشکلاتی برای سازمان تعزیرات وجود دارد بعنوان مثال در ماده 72 قانون نظام صنفی گفته شده اگر تخلف بیشتر از 494 هزار تومان بود، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و یک هیئت که در سازمان تعزیرات تشکیل می شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی به صورت هیئتی انجام می شود. خود همین هیئت، امکان دارد روند رسیدگی را با چالش مواجه کند چونکه بسیاری از پرونده ها به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت و عوامل دیگر امکان دارد به نتیجه نرسد.
تبصره ۲ ماده 72 قانون نظام صنفی می گوید: رسیدگی بدوی به تخلفات مبحث مواد۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که مبحث شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیشتر از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه صورت خواهد گرفت.
مبنای مذکور هرساله برپایه نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به مبحث رسیدگی خواهد نمود. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر در ارتباط با هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیات های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می باشد.
در نهایت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرده تا با مکاتبه ای که با سران قوا انجام و متنی که به آنها پیشنهاد داده است بتواند اختیارات سابق این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی بوده برگرداند و به صورت موثر بر تخلفات بازار رسیدگی کند.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب