خطر توقف تولید در منطقه آزاد قشم
تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در طوماری اعلام نموده اند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون تأمین زیرساخت های لازم در مناطق آزاد، سبب مختل شدن جریان ارسال کالا در عمده مناطق شده و در صورت ادامه این روند احتمال دارد تولید در مناطق آزاد متوقف شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در این نامه تاکید کرده اند که به علت مشکلات عدیده ای که به باعث روش اجرای ناهماهنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جزیره قشم عارض شده، برای ادامه فعالیت خود نیازمند رسیدگی فوری و مرتفع شدن موانع موجود هستند و در غیر این صورت و با استمرار جریانات فعلی و بی توجهی مسؤلان اجرایی منطقه، در اندک زمانی روند تولید متوقف شده و جریان کار در کارخانه ها پایدار نخواهد بود.
این تولیدکنندگان به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرده اند که مقرر شده "واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی، کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به باعث بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۹۱، «تولید داخل» به حساب می آید، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» به حساب می آید، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آنرا به حساب سازمان واریز نماید."
طبق طوماری که این تولیدکنندگان امضا کرده اند، قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه بعد از ابلاغ به رئیس جمهوری یعنی از ۱۳ دی سال جاری لازم الاجرا است، اما با وجود فرصت قابل توجه پیشبینی شده در قانون، تنها در تاریخ ۲۹ آذر، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب بخشنامه ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مبهم ضرورت اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ کردند. بعد از آن که به علت نبود زیرساخت های لازم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از ۱۳ دی فراهم نشد، از ارسال کالای تولیدی واحدهای مستقر در مناطق آزاد جلوگیری شد، تا جایی که جریان ارسال کالا تقریباً در عمده مناطق مختل شده و تنها در معدود مناطقی با ورود مسؤلان محلی، اجرای قانون تا زمان ایجاد بستر لازم برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق درآمد.
اما بر طبق این نامه با وجود پیگیری واحدهای صنعتی فعال در جزیره قشم، نه سازمان منطقه آزاد و نه سایر نهادهای ذیربط چنین امکانی را برای تداوم تولید میسر نکردند و حتی فرمانداری قشم هم درخواست تشکیل شورای تأمین را جهت اتخاذ راهکار موقت برای برون رفت از بحران مسکوت باقی گذاشت. از دیگر سو و با ابلاغ شیوه نامه دفتر واردات گمرک به گمرکات اجرایی در دی ماه، با تفسیر ناقص قانون و ابلاغ روش اجرایی متناقض با قانون اصلی، مشکل پیچیده تر از قبل شد، تا جاییکه بیشتر از یک ماه است اکثریت واحدهای تولیدی از ارسال کالای خود به داخل کشور ناتوان مانده و با توقف جریان نقدینگی حاصل از فروش، بیم جدی تعطیلی تولید و بیکاری کارکنان را دارند. باآنکه برخی واحدهای تولیدی با دریافت مجوز، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی نزد گمرک قشم اقدام نموده اند، اما این راهکار موقت هم خود حامل دو نقصیه جدی است؛ نخست امکان تأمین چنین حجم نقدینگی جهت سپرده گذاری ۱۰۰ درصدی نزد بانک عامل برای عمده واحدهای صنعتی مقدور نیست و دوم، تداوم این شرایط در کوتاه مدت و ظرف یک یا دو ماه آینده، عملاً حجم تعهدات بانکی و اسناد پرداختنی تولیدکننده را از مرحله توانایی بازپرداخت او فراتر خواهد برد.
تولید کنندگان در انتها هم با اشاره به اینکه در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری، به" تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " مزین شده، حقیقتا چنین اقدامانی مصداق بارز مانع تراشی است و به زعم ما، در تعقیب مبحث هم اثری از پشتیبانی مسئولین متولی امر دیده نمی گردد، از رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور درخواست اقدام مجدانه و دستور عاجل جهت رفع مشکل حادث شده را داشتند.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب