در تحلیل اتاق بازرگانی تهران از بودجه مطرح شد
خطرات فشار مالیاتی جدید بر کسب وکارها
آوا مسکن: عضو اتاق تجاری تهران می گوید قسمتی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه 1401 می تواند به افزایش فشار بر کسب و کارهای شناسنامه دار بخش خصوصی منجر شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، در سالهای اخیر و به دنبال کاهش دسترسی دولت به درامدهای نفتی، قسمتی از تمرکز برای جبران این درآمدها به افزایش درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش بینی هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل انجام شده است.
این تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که در ایران قسمتی از کسب وکارها توانسته اند از مالیات فرار کنند و برخی فعالیت ها در بازارهای اقتصادی نیز هنوز مشمول مالیات نشده اند. به دنبال این اتفاق دولت تلاش نموده بر روی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات ستانی از برخی کالاهای لوکس تمرکز کند.
هرچند وزیر اقتصاد اعلام نموده که دولت تمرکز خودرا بر فرارهای مالیاتی قرار داده و مردم نباید نگرانی در این عرصه داشته باشند اما بنظر می رسد بخش خصوصی همچنان دغدغه هایی در این بخش دارد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به این که بخش هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، نگرانی هایی را در بین بخش خصوصی پدید آورده، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که در زمان باقی مانده تا تصویب جزئیات این لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی نقیب در این زمینه اظهار داشت: قوانین بودجه به سبب آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب وکار به جا می گذارد، برای صاحبان کسب وکار نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. به رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در پروسه تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است. در سالهای قبل دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می آورد اما در پروسه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفته است.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از بخش های این لایحه که موجی از نگرانی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است. به سبب این لایحه، مقرر است، حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین گردد و رقم این درآمدها از ۳۲۵ هزار میلیاردتومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیاردتومان در لایحه ۱۴۰۱ بالا رفته است و این ارقام نشان دهنده افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
نقیب با تاکید بر این که «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب وکارهایی است که بصورت شفاف فعالیت می کنند» اضافه کرد: اساسا معین نیست با وجود چالش هایی که فضای کسب وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بدین سبب در شرایطی که رشد شایان توجهی در اقتصاد حاصل نشده، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت.
او با اعلان اینکه «ایجاد تنگنا برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش های مولد کشور جلوگیری می کند» افزود: تحقق اهداف مندرج در بودجه از قبیل دستیابی به رشد ۸ درصدی بوسیله رشد راندمان و رشد سرمایه گذاری باتوجه به روند سالهای قبل بعید بنظر می رسد و یکی دیگر از ایرادات این لایحه آنست که غیر واقع بینانه تنظیم شده است. در حقیقت با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه گذاری، دستیابی به رشد ۸ درصدی یک هدف ایده ال گرایانه است.
نقیب سپس اشاره کرد: انتظار این است که هدف دولت و مجلس فقط کسب درآمد نباشد و سیاستگذاران به اهداف توسعه ای کشور نیز توجه نشان دهند. اگر نه کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال، نسبت به سال قبل تشدید خواهد شد. در صورتیکه توجه به رشد اقتصادی، نه فقط موجبات تولید و اشتغالزایی بیشتر را فراهم می آورد که اهداف درآمدی دولت نیز تحقق می یابد.
او با اعلان اینکه موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران همچون کمیسیون صنعت و معدن به بحث و بررسی گذاشته شده است، افزود: به دنبال آن هستیم که در زمان باقی مانده تا تصویب جزئیات لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون های مرتبط برسانیم.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب