در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور؛
لایحه تأسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور تصویب گردید
آوا مسکن: هیات وزیران باتوجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و اهمیت پشتوانه های قانونی برای ایفای نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستایی و نیز تعارضات و خلاء های قانونی موجود و نیز ضرورت یکپارچه سازی و انسجام بخشی قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درباب لایحه تأسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور موافقت نمود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، در این نشست که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت باتوجه به ضرورت تحقق اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی، تعدد نهادهای وظیفه مند در عرصه توسعه روستایی، وظایف گوناگون دهیاری و عدم وجود نهادهای اجرائی در روستا، «لایحه تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب رساندند.
به سبب این لایحه، هرگاه دهیاری برای اجرای برنامه های خدمات عمومی و عمرانی در قالب طرح هادی روستایی، نیاز به تملک اراضی در محدوده روستا داشته باشد، امور مربوط را به سبب ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها انجام خواهد داد.
همچنین صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و اختتام کار ساختمان برای راه اندازی بنا، کنترل و نظارت برحسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا و گزارش تخلفات به مراجع ذی ربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری می باشد.
بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند پیش از راه اندازی هرگونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت ستاندن نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. بر این اساس، دهیاری مکلف است بلافاصله راه اندازی هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف نموده تا طی مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.
ضمن اینکه، چنانچه دهیار یا دهیاری، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف یا اختتام کار را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نماید، ضمن ابطال مجوز صادره حسب حکم صادره، توسط محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی معادل از یک تا سه برابر ارزش روز زمین یا اعیانی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش روز زمین یا اعیانی، به انفصال دایم از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری ها و دهیاری ها محکوم خواهد شد.
افزون بر این، چنانچه دهیار یا هر مرجع دیگری مجوز تفکیک اراضی را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نمایند، ضمن ابطال مجوز صادره توسط محاکم قضایی، مرتکب به انفصال از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری ها و دهیاری ها و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر قیمت روز اراضی محکوم خواهد شد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ضمن ستاندن موافقت کتبی دهیاری در مورد انجام اقدامات عمرانی و خدماتی، هرگونه خرابی و زیان در اثر اقدامات مذکور به آسفالت، سنگ فرش، معابر و ابنیه عمومی در محدوده روستا را در مدتی که توسط دهیاری تعیین می شود، ترمیم یا هزینه آنرا پرداخت نمایند.
همین طور دهیاری موظف است متناسب با فعالیت ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهروندان، پیشنهاد وضع عوارض محلی و بهای خدماتی را که به وسیله دهیاری قابل وصول می باشد، بعد از تأیید شورای اسلامی روستا برای تصویب به شورای اسلامی بخش، ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهای خدمات اقدام نماید.
مطابق این لایحه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است سالانه یک تا دو درصد از سهم دهیاری ها از وجوه متمرکز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مندرج در بودجه سنواتی را با همکاری شورای عالی استانها در امور آموزش و پژوهش دهیاری ها هزینه نماید.
اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله در بعضی استان های کشور
با تصویب هیات وزیران، تا مبلغ ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله در سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال جاری در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد موافقت نمود.
همچنین به سبب مصوبه مذکور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرائی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
تصمیم دولت برای رفع اشکال شرکت های واردکننده تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی
هیات وزیران بمنظور رفع اشکال شرکت های واردکننده تجهیزات دیالیزی برای تامین بموقع نیاز بیماران مبتلا به دیالیز، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی را اصلاح کرد.
به سبب این تصمیم، تامین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس با سررسید پرداخت مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به بعد، در صورت ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اینکه کالای مربوط برمبنای نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توزیع شده اند، فارغ از نوع و محل تامین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی امکان پذیر است.
تهاتر مطالبات و بدهی های برخی از شرکت های خصوصی و تعاونی با دولت
با موافقت هیات وزیران، توسعه مسیر برق گیلان، ایران ترانسفو، سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین) و تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱۳۱/۳۵۴/۸۹۸/۹۳۰/۱) ریال تهاتر می شود.
گفتنی است، شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر برمبنای ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.
انعقاد قرارداد تسهیلات مالی برای خرید میلگرد مورد نیاز قسمتی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دولت باتوجه به ضرورت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و تامین قسمتی از میلگرد مورد نیاز این طرح ها و برای جلوگیری از تطویل زمان انتشار فراخوان شناسایی تامین کنندگان مالی و اجتناب از انعقاد قراردادهای گوناگون توسط دستگاه های اجرائی طرح های موصوف و نیز اعمال مدیریت یکپارچه پروسه کار، به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی بمنظور تامین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.
بر این اساس، دوره تامین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت چهار سال شامل یک سال دوره پرداخت تسهیلات، یک سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و دوسال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در اختتام هر سال یک قسط) می باشد. تسهیلات در قبال تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور بمنظور پیش بینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می گردد.
آیین نامه اجرائی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات در رابطه با ستاندن مجوز ساخت و ساز در کل کشور
هیات وزیران در امتداد ارتقای جایگاه ایران در شاخص ستاندن مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها دراین زمینه و نیز با هدف حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت به مراجع متعدد، بخشنامه اجرائی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات در رابطه با ستاندن مجوز ساخت و ساز در کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به تصویب رساند.
به سبب این مصوبه، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازنگری تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با بهره گیری از ظرفیت موجود در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اجرائی نماید.
به منظور جلوگیری از استعلامات گوناگون مربوط به حریم ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راه ها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی - امنیتی)، کلیه دستگاهها مکلفند در آخر هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح ها و حرایم مصوب خودرا که در طرح های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همین طور برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
دولت همین طور وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی بعد از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد، انجام می گیرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد امکان «استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی» و همگام سازی خروجی سامانه های مذکور را حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه فراهم و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه های اجرائی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.
دولت، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را نیز موظف کرد کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خودرا به شکلی اصلاح کنند که تمامی پرداخت ها به صورت خودکار و الکترونیک صورت گیرد و سازمان تامین اجتماعی هم موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه، نسبت به راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در «قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» اقدام نماید.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب