معاون اول رئیس جمهور:
حذف بخش خصوصی از اقتصاد جفا به كشور است
به گزارش آوا مسكن جلسه شورایعالی اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ بامداد امروز(دوشنبه) به ریاست دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، معاون اول رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی ضد کشورمان هستند، اظهار داشت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است چونکه آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود عرضه دادند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست در مورد وضعیت بخش خصوصی کشور، تصریح کرد: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، اظهار داشت: تنها حدود 40 هزار نفر در بخش صنعت شغل خویش را از دست داده اند در صورتی که در همین مدت بیشتر از 1 میلیون و 200 هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تأمین ارز و پیشگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه بعضی از آنها خانه و خودروی خویش را برای تأمین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی، اظهار داشت: امکان دارد در واگذاری ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می توان در همان فرآیند قانون خصوصی سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز برپایه قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی می باشد می تواند در این حوزه داوری کند.
وی اضافه کرد: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می نماییم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در قالب قوانین کشور مبادرت به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند گرفتار خسران و زیان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در مورد بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهادهای عمومی و شخصیت های حقوقی مکلف هستند گزارش های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: هر چه اقتصاد شفاف تر باشد، منافع کشور بیشتر تأمین می شود. با شفافیت می توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نمود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در مورد تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش های مذکور عرضه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از راه شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عرضه شد و مقرر گردید ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم گیری به شورای سیاستگذاری اصل 44 عرضه شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب