در دیدار با وزیر راه و شهرسازی:
رئیس اتحادیه املاك خواهان ساماندهی سایت های خرید و فروش مسكن شد
آوا مسكن: رئیس اتحادیه مشاوران املاك در دیدار با وزیر راه و شهرسازی خواهان ساماندهی سایت های بازار مسكن و تهیه لایحه اصلاح قانون موجر و مستأجر شد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از اتحادیه صنف مشاوران املاک، روز گذشته جلسه ای بین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و دیگر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در محل وزارت راه و شهرسازی اجرا شد. در این جلسه ۱۵ مؤلفه اثرگذار همچون طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت آرامش بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
از زمانی که محمد اسلامی سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را در ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ بر عهده گرفت، اهم برنامه های خودرا بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد. او روز گذشته سه اقدام مهم خودرا شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان نمود. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. او اعلام نمود که برخی استانها استقبال خوبی از این مساله داشته اند.
تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در امسال، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه های خالی به بازار مصرف بوسیله سامانه املاک و اسکان که اخیراً مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته همچون برنامه هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید نمود.
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن ابراز خرسندی از توجه اسلامی به بخش خصوصی، چهار مورد از مهمترین درخواست های واسطه های ملکی از دولت و مجلس را بیان نمود. تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با بهره گیری از توان دولت و دستگاه قضائی، اصلاح قانون مالک و مستأجر، و ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک، همچون مواردی بود که خسروی خواهان رسیدگی به آن شد.
وی اظهار نمود: قاطبه مجلس یازدهم را چهره های انقلابی و همین طور آشنا با بخش عمران و مسکن می سازند. بنا بر این باید از این فرصت برای ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی بمنظور ایجاد تحرک در بخش مسکن استفاده نمود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این جلسه با اشاره به تصویب طرح گردنگیر به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، اظهار نمود: این طرح که در آخرین روز کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایر است.
به گفته خسروی، این اقدام مجلس دهم در حالی است که باید در جهت تحکیم قراردادهای دستی نیز قدم هایی برداشته شود و نباید اسناد در مغایرت با هم باشند.
وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواست تا نسبت به لغو این مصوبه که هم اکنون برای تأیید در شورای نگهبان است، تلاش کنند.
در این جلسه که حسام عقبایی نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز حضور داشت، اسلامی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش مضاعف خود و مجموعه وزارت راه و شهرسازی را در سال آخر فعالیت دولت برای خانه دار کردن مردم به کار خواهد گرفت.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب