گزارش آوا مسكن

ستاندن مالیات با سامانه ای خالی از اطلاعات ملكی؟

ستاندن مالیات با سامانه ای خالی از اطلاعات ملكی؟

آوا مسكن: در حالی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری سامانه املاك و اسكان كشور به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد كه هنوز از همكاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملكی به سامانه خبری منتشر نشده است.



به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، ۲۹ اسفند ماه سال قبل با وجود آنکه یک روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور می گذشت، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار کرد، قصد داشت تا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در پنجمین سال تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی رونمایی کند.
در این مراسم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره ای به افتتاح نشدن این سامانه در دوره وزارت عباس آخوندی، اظهار داشت: مسیری که در دوره قبلی جهت راه اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. برمبنای تکلیف قانونی، ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه های خالی افتتاح شد.
وی تصریح کرد: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن آزار نبیند. امیدوارم تمام دستگاه های ذی ربط، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خودرا بموقع و به آسانی انجام دهد.
به نظر می رسد این اظهارات وزیر راه و شهرسازی به این معنا بود که سامانه مذکور هنوز تکمیل نشده بود و فقط برای رفع تکلیف از این وزارتخانه و کاهش مطالبه گری رسانه ها از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، رونمایی گردید.
دو اظهار نظر متناقض وزیر راه و شهرسازی در یک هفته!
محمد اسلامی ابتدای هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری دلگرم کننده درباب سامانه املاک و اسکان بیان کرد: ما به تکلیف قانونی خود درباب طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.
وی اضافه کرد: این سازمان می تواند باتوجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام موجب می شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام نمایند و یا واحدها را بوسیله اجاره واگذار کنند.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در آخرین روز کاری این هفته در گفت وگویی رادیویی اعلام نمود من آمار خانه های خالی را نه رد می کنم نه تأیید؛ این آماری است که از سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار به دست آمده و برخی آنرا شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر می دانند برخی هم می گویند آمار مسکن مهر در آن نیست!
معاون مسکن: تا خرداد تکمیل می شود
مشخص نیست آیا وزیر راه و شهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شده، آیا وزیر راه و شهرسازی نمی تواند بجای رد کردن آمار سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار از تعداد خانه های خالی، به آمار موجود در سامانه اسکان استناد کند؟
هر چند که فروردین ماه امسال، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام نموده بود تا خرداد ماه امسال به تدریج اطلاعات سامانه اسکان تکمیل می شود که نشان میدهد این سامانه همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می کند و رونمایی ۲۹ بهمن سال گذشته، فقط یک رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.
رئیس سازمان مالیاتی: هنوز سامانه اسکان در اختیار ما قرار نگرفته است
این گمانه زمانی تقویت شد که امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت در گفت وگویی اعلام نمود که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی بعنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.
این اظهارات پارسا از آن رو اعلام می شود که ستاندن مالیات از خانه های خالی، علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب خرداد ۱۳۹۴ آمده، در قانون بودجه امسال نیز بار دیگر بر اجرای آن تاکید شده است.
وزیر راه و شهرسازی: سامانه اسکان به سازمان مالیاتی تحویل شد
با این حال اسلامی ۸ اردیبهشت در گفت وگویی، بار دیگر اظهار داشت که سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تکلیف ستاندن مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی توضیح داد: اینکه گفته می شود مالیات بر خانه های خالی سبب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و ستاندن مالیات از خانه های خالی در صدد است تا خانه های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه ها در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، ستاندن مالیات از طرف دولت می تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.
اسلامی اشاره کرد: در نظر است تا سرمایه ای که در تله خانه های خالی افتاده، از تله بیرون بروند. و این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.
انداختن توپ در زمین هم؟
گذشت ۵ سال از تصویب این قانون و عدم تمکین وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی این سامانه که بارها با سرنوشت های مختلفی در دوره وزارت عباس آخوندی مواجه گردید، به اندازه کافی توانسته هم بازار مسکن را جولانگاه سوداگران کند و هم با سرمایه ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی دو سال قبل به حداقل برساند.
با این حال بگفته خیلی از کارشناسان اقتصاد مسکن، ستاندن مالیات از خانه های خالی به سبب سخت بودن تشخیص خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی، مستلزم داشتن سامانه اطلاعاتی بسیار قوی است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را مبتنی بر داده هایی کرده که سوداگران خانه های خالی نتوانند با بهانه ها یا ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند؟
وزیر راه و شهرسازی معتقد می باشد سامانه اسکان را یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و اجرا کرده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز این سامانه را منبعی برای درآمدزایی دولت می داند. البته این درآمدزایی برای دولت در قانون مالیات های مستقیم آمده؛ ولی در قانون بودجه امسال نیمی از درآمد مالیات بر خانه های خالی به شهرداری تهران منتقل می شود.
وزیر راه و شهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تاکید کرده؛ اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تاکید دارد؛ آیا یک سامانه خالی می تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد یا باز هم باید مانند قانون مشابهی که سال ۶۳ در مجلس تصویب و سپس در سال ۷۴ باز هم از طرف خانه ملت کنسل شد، شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال ۹۴ باشیم؟
سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای گردنگیر سازمان ثبت به رساندن اطلاعات
مرداد ماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که برمبنای آن، تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردد.
حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند.
اصلی ترین این سازمان ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام ۵ سالی که از تصویب این قانون می گذرد، همیشه از ارائه اطلاعات ملکی به سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی به بهانه غیر قانونی بودن و محرمانگی این اطلاعات، خودداری کرده است. دستگاه های خدمات رسان همچون شرکت های آب و برق، شهرداری ها و نیز شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.
با این حال با وجود گذشت حدود یک سال از ارائه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، باتوجه به طولانی بودن فرآیند تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، معین نمی باشد چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح گردد.

1399/02/12
23:58:48
5.0 / 5
508
تگهای خبر: افتتاح , تقویت , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
آوا مسکن

آوا مسكن


املاک و مستغلات

avamaskan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آوا مسكن محفوظ است