یادداشت
لایحه تجارت لایحه ای از جنس ابهام
آوا مسكن: محمدصادق امانی، كارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به لزوم حفظ آرامش در تصویب لایحه تجارت نوشت: تصویب شتابزده لایحه تجارت در شرایطی كه مواد آن پر از ابهام و تفسیر پذیری است، لطمه های جبران ناپذیری را برای اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
به گزارش آوا مسكن به نقل از ایسنا، در این یادداشت آمده است: "ایران از دیرباز محل رفت و آمد تجار و بازرگانان غرب و شرق عالم بوده است و بازگانان خارجی برای انتقال كالاهای مورد نیاز خود از شرق به غرب یا برعكس از جغرافیای ایران عبور می كردند. راه ابریشم، خود گواهی بر این مساله است. قرار گرفتن ایران در راه عبور بازرگانان خارجی موجب شد كه از گذشته های دور مردمانی از ایران نیز به كار بازرگانی و تجارت اشتغال داشته باشند و تجارت یكی از كسب و كارهای پر رونق در ایران باشد.
پیشینه قانون تجارت در ایران
در قرن های پیش اگر اختلافی بین بازرگانان به وجود می آمد توسط حاكم شرع و مبتنی بر شرع مورد قضاوت قرار می گرفت؛ تا این كه بعد از دوران مشروطه و تشكیل مجلس در ایران، نهایتا در سال ۱۳۰۳ برای نخستین بار قانون تجارت تدوین و به تصویب مجلس می رسد. قانون تجارت مصوب، در سال ۱۳۱۱ منسوخ شده و در همان سال قانون جدید تجارت در مجلس شورای ملی تدوین و به تصویب رسید. این قانون از زمان تصویب تابحال در حال اجرا می باشد و تغییرات اساسی در آن صورت نگرفته است.
قدیمی بودن قانون تجارت از یك طرف و تحولات حوزه كسب و كار در دهه های اخیر از جانب دیگر سبب شده كه مسئولان كشور به تغییر و اصلاح قانون تجارت بیندیشند. بر همین مبنا تدوین لایحه تجارت از سال ۱۳۷۹ در دستور كار دولت وقت قرار گرفته و لایحه مذكور در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارسال شد.
اما به سبب حجم بالای مواد، بررسی آن به عمر مجلس ها نمی رسید و به مجلس بعدی تحویل داده می شد. برای حل این مشكل، در سال ۱۳۹۱ كمیسیون حقوقی مجلس تصمیم گرفت كه این لایحه را با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسات كمیسیون مصوب كند و تنها برای تصویب كلیات آن، به صحن علنی مجلس بفرستد.
اما شورای نگهبان دو ایراد اساسی بر این كار گرفت. ایراد اول آن بود كه به سبب آنكه قانون فعلی تجارت، دائمی است، ضرورتی در تغییر آن دیده نمی شود؛ بدین سبب می بایست به صورت ماده به ماده در صحن علنی مجلس بررسی شود. ایراد دوم تغییر یكباره قانون بود. به اعتقاد شورای نگهبان، در صورتیكه قسمتهایی از قانون قبل نیاز به اصلاح دارد، تنها باید همان قسمت اصلاح گردد و تغییر یكباره كل قانون كه به معنای تغییر یكباره تمامی رویه های شكل گرفته در میان مردم در بیشتر از ۸۰ سال استفاده از این قانون است، به صلاح نیست.
در نهایت با فشار هیئت رئیسه و برخی نمایندگان، از ۲۷ مرداد امسال رسیدگی بند به بند این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بدین سبب مشكل ایراد اول شورای نگهبان حل شد اما كماكان ایراد دوم پابرجا می باشد.
لایحه تجارت، ابهام دارد
این لایحه دارای مشكلات گوناگون محتوایی است. یكی از ایرادهای اصلی آن وجود عبارات مبهم و تفسیر پذیر در بندهای مختلف آن است؛ برای مثال در ماده ۲۶ لایحه تجارت آمده است: « طرفین[قرارداد] به رعایت عرف هایی كه بطور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشـخاص رعایـت مـی شـود، ملزم هستند؛ مگر آن كه اعمال عرف مذكور درباب یك رابطه قراردادی نامتعارف باشد». تكرار چند باره عبارات مبهمی همچون «عرف»، «معمول» و «نامتعارف» در متن ماده فوق در شرایطی است كه این عبارات تعریف مشخصی از جهت حقوقی ندارند.
بررسی های كارشناسی نشان داده است كه استفاده از عبارات مبهم و تفسیر پذیر در متن لایحه تجارت محدود به یك ماده معین نمی باشد و در متن كتاب اول این لایحه بیشتر از ۵۰ بار از عبارات مبهم استفاده شده است. این در شرایطی است كه قانون گذار تنها مجاز است از عباراتی استفاده نماید كه یا در متن قانون تعریف شده یا روش استاندارد و مطمئن برای تشخیص مفهوم و مصادیق آن وجود داشته باشد.
پیامد مشخص تفسیرپذیری قانون این است كه قضات دادگستری دست بازی در تشخیص مصادیق یك مفهوم و به تبع آن صدور رای خواهند داشت كه این امر به افراد سودجو این امكان را می دهد تا با تهدید و تطمیع بر رای قاضی تاثیر بگذارند.
آشفته بازار انتخاب نماینده تجاری
در متن ماده ۱۸ لایحه تجارت، به این نكته اشاره شده است كه اگر شخص تاجری به هر طریق سبب شود كه شخص دیگری بعنوان نماینده یا دارای اختیـاراتی از جانــب او شـناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع به وجود آمده با او همانند نماینده یا شخص واجد اختیـار برخـورد كننـد، شخص تاجر نمی تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیـارات نماینـده استناد كند.
برمبنای متن این ماده انتخاب نماینده تجاری «به هر طریق» امكان پذیر است و همین نكته می تواند محل دعوا طرف های تجاری و سوء استفاده كلاهبرداران باشد؛ چونكه روش مشخصی را برای اختیار نماینده تجاری در نظر نگرفته است و افراد كلاهبردار می توانند به استناد یك عكس یا ملاقات با یك تاجر خودرا نزد دیگران نماینده تاجر معرفی كرده و از وی سوء استفاده كنند.
پیامد چنین موردی افزایش ادعاهای واهی در حوزه كسب و كار است كه علاوه بر افزایش پرونده های قضایی، اطمینان خاطر تجار و بازرگانان را به خطر می اندازد.
سكوت لایحه تجارت در قبال عزل نماینده تجاری
در ماده ۱۸ لایحه تجارت، اثبات نمایندگی تجاری طبق متن این ماده به «هر طریق» به رسمیت شناخته شده اما ماده ۱۹ این لایحه برای عزل نماینده حقوقی به صورت جامع و مانع راهكاری ارائه نداده است.
در متن ماده ۱۹ آمده است: «عزل نماینده ای كه نمایندگی وی در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیـر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیرقابل استناد است». به عبارتی ماده ۱۹ لایحه تجارت كه تخصیصی جزئی از ماده ۱۸ شمرده می شود برای عزل افرادی كه به روش هایی غیر از ثبت رسمی، به نمایندگی تعیین شده اند، سكوت كرده است؛ بدین سبب اگر نمایندگی در دفتری ثبت شده باشد امكان عزل وی وجود دارد، اما اگر ثبت نشده باشد و نمایندگی صرفا به سبب تلقی به وجود آمده باشد، امان عزل نیز وجود نخواهد داشت!
اما و اگرهای تصویب لایحه تجارت
اهمیت بازبینی قوانین قدیمی همچون قانون تجارت بر هیچ كسی پوشیده نیست اما این مهم نباید بدون كار كارشناسی لازم و مشورت با تجار و بازرگانان صورت گیرد چونكه هدف اصلی بهبود قواعد حاكم بر حوزه تجارت كشور است؛ در نتیجه تصویب قوانین تفسیر پذیر، ناقص و متضاد با دیگر قوانین نه تنها گره از كار تجارت كشور باز نخواهد كرد بلكه با افزون كردن مشكلات، گره های جدیدی نیز بر آن خواهد افزود."
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب