گزارش آوا مسكن به نقل از مهر
فعلا خانه نخرید دردی دوا می كند؟، درمان قطعی از نگاه كارشناسان
به گزارش آوا مسكن كارشناسان معتقدند تا زمانی كه مشكلات ریشه ای بازار مسكن مثل كمبود تولید و حجم بالای تقاضای سرمایه ای اصلاح نشود، طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی با نام فعلا خانه نخرید نمی تواند موثر باشد.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، طبق گزارش بانك مركزی از تحولات بازار مسكن در تیر ماه سال جاری در شهر تهران، قیمت مسكن طی یك بازه ۲ ساله، ۳ برابر شده و به صورت میانگین به ۱۳.۶ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.
اما با وجود افزایش شدید قیمت ها، بازار گرفتار تناقض در عرضه و تقاضا شده است؛ از یك سو خیلی از افراد كه به دنبال خرید و حتی اجاره واحد مناسب برای خود هستند، با مشكل عرضه رو به رو شده اند و از جانب دیگر به علت كاهش شدید قدرت خرید مسكن خانوارها، بساری از كسانی كه به دنبال فروش واحد خود هستند، امكان فروش آنرا ندارند؛ حتی برخی كارشناسان اعلام نموده اند كه به علت كاهش ۶۰ درصدی خرید و فروش مسكن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل بر مبنای اعلام بانك مركزی، خریداران بعنوان تعیین كننده قیمت در بازار مسكن جای فروشندگان را كه تا یك ماه قبل، تعیین كننده قیمت در بازار بودند گرفته اند.
آمار بانك مركزی هم نشانگر این مطلب است و حكایت از آن دارد كه تعداد معاملات ثبت شده در خرداد و تیر ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد كاهش داشته است.
پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی: فعلاً خانه نخرید
در این شرایط یكی از نسخه های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای متقاضیان مسكن، سفارش به عدم خرید است.
۲۸ تیرماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه معاملات مسكن رو به كاهش است و خریدار در این بخش وجود ندارد، اظهار داشته بود: در شرایطی كه حباب بزرگی در مسكن بوجود آمده مردم مبادرت به خرید خانه نكنند و اجازه دهند شرایط آرام شده و این حباب به اصطلاح بتركد. نكته مهم این است كه چند معامله در بازار مسكن انجام شده است، معاملات كلاً رو به كاهش بوده و همین كاهش و نبود خریدار در وضعیتی كه فروشنده زیاد شده باعث افت قیمت ها خواهد شد.
برای بهبود بازار اجاره هم پیشنهاد می دهید مردم مسكن اجاره نكنند؟
در همین خصوص مهدی غلامی، كارشناس بازار مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مسكن تأمین كننده یكی از نیازهای اساسی خانواده هاست كه ادامه زندگی بدون آن ممكن نیست، اظهار داشت: اگر خانواده ها نتوانند مسكن متناسب خویش را به صورت ملكی تهیه كنند، به ناچار باید به مسكن استیجاری روی بیاورند. آیا برای اصلاح بازار اجاره هم می توان پیشنهاد كرد كه مردم فعلاً منزلی را اجاره نكنند؟
وی اضافه كرد: ضمناً در این شرایط اگر افزایش قیمت ها فقط در بازار خرید و فروش مسكن وجود داشت و شرایط بازار اجاره متعادل بود، این احتمال وجود داشت كه التهابات بازار مسكن ناشی از حباب و غیرواقعی باشد؛ ولی وقتی بازار اجاره هم شرایط مناسبی ندارد مشخص است كه مشكلات دیگری وجود دارد.
كاهش معاملات مسكن همیشه به كاهش قیمت ها منجر نمی شود
مدیر گروه مسكن مركز مطالعات دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: نكته اول اینكه عمده خانواده های مستأجر و یا تازه شكل گرفته، دیگر توان خرید در بازار مسكن را ندارند كه این سفارش در مورد آنها صادق باشد. اتفاقاً عمده تقاضاهای موجود در بازار مسكن تقاضای مصرفی جدید نیست. یعنی افراد برای سرمایه گذاری و استفاده از سود سرشار و بدون ریسك بازار مسكن مبادرت به خرید مسكن كرده اند. این افراد هم احتمالاً از سود خود صرف نظر نمی كنند.
غلامی افزود: در این شرایط كه تقاضای مسكن بیشتر از عرضه آن است و احتكار و خالی نگه داشتن مسكن هم هزینه ای برای مالكان یا محتكران ندارد، ازاین رو اگر تعداد معاملات هم كاهش پیدا كند، بسیار بعید است كاهش قیمت مسكن اتفاق بیفتد. چنانچه در ماه های اخیر در شهر تهران هم چنین اتفاقی رخ نداد؛ یعنی با وجود كاهش معاملات باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم و فقط سرعت رشد، اندكی كم شده است.
به جای «خانه نخرید»، مالیات بر عایدی مسكن را اجرا كنید
این كارشناس مسكن افزود: سفارش به نخریدن مسكن زمانی می تواند اثر مثبتی داشته باشد كه جامعه و بازار احساس كنند مشكلات اساسی بازار مسكن در حال حل شدن است. مثلاً اگر این احساس در بازار به وجود آید كه مقرر است با تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه به شكل مؤثر مقابله شود، حتما می توان آینده بهتری را در بازار مسكن متصور شد. یعنی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصاً بخش مسكن آن سریع تر تصویب و اجرا شود تا كم كم مسكن از حالت سرمایه ای بیرون برود و رفتارهایی چون سفته بازی و معاملات صوری و مكرر از بازار مسكن حذف شود.
وی خاطرنشان كرد: این در شرایطی است كه دولت بخش مسكن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف كرده و این وظیفه مجلس است كه این پایه مالیاتی را در چارچوب طرح به تصویب مجلس برساند و دولت را ملزم به اجرای آن كند.
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی؛ ابزار دیگری برای بهبود بازار مسكن
غلامی در مورد خانه های خالی از سكنه هم اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالكان و محتكران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسكن بهبود می یابد. این در شرایطی است كه به نظر نمی رسد عزم خاصی برای اجرای سریع تر مالیات های تنظیمی در بازار مسكن وجود داشته باشد.
راهكار سوم: عرضه واحدهای برنامه اقدام ملی با قیمت تمام شده؛ نه به شیوه مشاركتی
وی دیگر مشكل اساسی بازار مسكن را كمبود تولید و عرضه آن در مقابل میزان تقاضای موجود در بازار دانست و اظهار داشت: اگر تولید و عرضه مسكن متناسب افزایش پیدا كند حتی اگر مالكان فعلی به عرضه واحدهای خود اقدام نكنند، باز هم مردم می توانند نیاز مسكن خویش را با واحدهای تولیدشده تأمین كنند، ازاین رو می توان تا حدودی انتظار بهبود بازار مسكن را داشت.
غلامی افزود: اما باید نحوه عرضه این واحدهای تولیدشده باید بگونه ای باشد كه خانواده ها امكان خرید آنرا دارا باشند. در غیر این صورت اگر در سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای نوساز دقت لازم انجام نشود، این واحدها طعمه سوداگران و محتكران شده و نمی تواند در بازار مؤثر باشد.
این كارشناس مسكن به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن اشاره و اظهار نمود: برای مثال واحدهایی كه مقرر است به شیوه مشاركتی در برنامه اقدام ملی تولید مسكن ساخته شوند، بی گمان تأثیر چندانی در بازار مسكن نخواهند گذاشت. چونكه اولاً بخش قابل توجهی از این واحدها مقرر است در مالكیت سازندگان و انبوه سازان باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد كه این واحدها را بموقع به بازار عرضه كنند. ثانیاً در صورت عرضه، حتی اگر انصاف را هم رعایت نمایند نهایتاً واحدهای مسكونی را با قیمت بازار عرضه می كنند. ازاین رو نباید انتظار كاهش قیمت ها را با این مدل تولید مسكن (مشاركت با بخش خصوصی) داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب