یك مقام مسئول:
وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار واجدان شرایط قرار می دهد
به گزارش آوا مسكن مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از جانب سازمان ملی زمین و مسكن در اختیار واجدان شرایط قرار دهیم.
به گزارش آوا مسكن به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه در مورد بازار مسكن و تمهیداتی كه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به آن در دستور كار دارد، اظهار داشت: مداخله دولت در قیمت مسكن امكان پذیر نیست با این وجود، وزارتخانه و دولت راه های جایگزین برای كنترل قیمت تمام شده مسكن و تعادل بخشی در بازار مسكن را در دستور كار قرار داده است.
وی با یادآوری اینكه وزارت راه و شهرسازی وظیفه تعادل بخشی بازار مسكن را برعهده دارد، اظهار داشت: به منظور تعادل بخشی به بازار مسكن، دولت و وزارتخانه كوشیده است تا در چهار فاكتور اصلی ایجاد یك آپارتمان كه شاملِ زمین، طراحی، نظارت، پروانه و مجوزهای قانونی، نهاده ها و مصالح تولید مسكن و در نهایت تأمین مالی انجام آن است، برنامه ریزی هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسكن تعدیل شود.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی با تاكید بر اینكه وزارتخانه دنبال آزاد كردن ذخایر و منابع زمین خود است تا بخش زمین را مدیریت كند و در قیمت تمام شده مسكن، تعادل ایجاد كند، اضافه كرد: در همه اركان وزارتخانه به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از جانب سازمان ملی زمین و مسكن كه بانك زمین است در اختیار واجدان شرایط مسكن قرار گیرد.
وی تصریح كرد: راهبرد وزارتخانه در بخش مسكن، توسعه كلانشهرها نیست بلكه سیاست وزارتخانه توسعه شهرهای جدید و سرریز جمعیت كلانشهرها به شهرهای جدید است. بنابراین هم سازمان ملی زمین و مسكن با زمین هایی كه در اختیار دارد و همینطور شهرهای جدید با منابع زمینی كه در اختیار دارند به دستیابی به این سیاست جامه عمل می پوشانند.
فرهادیه خاطرنشان كرد: شهرهای جدید هم مانند سازمان ملی زمین و مسكن، تعداد قابل توجهی زمین دارد كه آنها را از راه مشاركت با بخش خصوصی با قیمت مناسب در چارچوب پروژه های مشاركتی، واگذاری و واسپاری می كند.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی همینطور در بیان دیگر تمهیدات وزارتخانه برای تعادل بخشی به بازار مسكن در بخش پروانه، طراحی، نظارت و مجوزهای قانونی كه بخشی دیگر از هزینه های ساختمانی را شامل می شود، اعلام نمود: در بخش طراحی و نظارت، تعامل وزارتخانه با سازمان های نظام مهندسی ساختمان در مدیریت قیمت تمام شده، تعامل مناسبی است. بدین معنا، وزارتخانه در تعامل با سازمان های نظام مهندسی ساختمان در تلاش است تا بدون ضابطه این بخش از قیمت ها به قیمت تمام شده مسكن و مصرف كنندگان، سربار نشود.
وی تصریح كرد: در بخش پروانه و بخصوص در بافت های ناكارآمد شهری، تعامل وزارتخانه با وزارت كشور و شهرداری به شدت بالاست. هم اكنون، حدود ۵۰ درصد در قیمت پروانه ساختمانی تخفیف داده می شود و این جز ء قانون درآمده است. همچنین، در بخش های دیگر همچون بیمه كارگران ساختمانی و بحث مالیات در حال مطالعه هستیم تا آن بخش ها را هم متعادل نماییم.
فرهادیه با اشاره به اینكه مصالح و نهاده های ساختمانی ۸۰ درصد قیمت تمام شده ساختمان را تشكیل می دهد در بیان تعادل بخشی به این بخش، هم اعلام نمود: بازار تعهدی مصالح، راهكاری برای تعادل بخشی به این بخش است. در بازار تعهدی مصالح كه به معنای خرید عمده مصالح و نهاده های ساختمانی است، با برنامه ریزی خرید انجام می شود. در این صورت، با خرید عمده اولاً تولیدكننده بر مبنای آن خویش را تجهیز می كند، ثانیاً، قیمت در این روش تقریباً ثابت است و تكانه های شدید ندارد. در وهله سوم، مصالح خریداری شده بدون واسطه به تولیدكننده مسكن، منتقل می شود و در نهایت، وقتی خرید عمده می شود می توان تخفیف عمده هم داد.
وی در مورد نظارت بر بازار تعهدی مصالح اعلام نمود: دو دستگاه اصلی ما یعنی بانك مسكن در كنترل مسائل مالی و بنیاد مسكن در كنترل مسائل فنی و قراردادی دو بازوی وزارتخانه هستند كه برای این كار اقدامات شروع شده اند.
فرهادیه اضافه كرد: وقتی مصرف كننده بنیاد مسكن می باشد كه سالی چند ده هزار واحد می سازد، قیمت تمام شده آن قیمت مناسبی است كه نیاز مصرف كنندگان را تأمین می كند. اما در صورتیكه بخواهیم این كار را توسعه دهیم و به انبوه سازان داده شود حتما برای آنكه از این ظرفیت استفاده كنند باید قانونگذاری روی آن صورت گیرد.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: اساساً در صورت توسعه بازار تعهدی مصالح و ورود انبوه سازان در نظر داریم تا سیستم نظارتی تعیین شود، با این هدف كه مسكن با قیمت تمام شده كمتری به دست مصرف كنندگان برسد.
فرهادیه در بیان تمهیدات وزارتخانه برای قیمت تمام شده مسكن در حوزه تأمین مالی هم اعلام نمود: در این بخش در نظر است تا از ظرفیت هایی غیر از ظرفیت های بازار پول همچون بازار سرمایه استفاده گردد كه این مورد در بسته حمایتی بانك مسكن هم كه در هفته گذشته رونمایی گردید مدنظر قرار گرفت.
وی خاطرنشان كرد: بانكهای غیر تخصصی به مشاركت مدنی كه وام دوره ساخت است، علاقه مندی نشان می دهند، اما به محض آنكه وارد فروش اقساطی می شویم دیگر ورود پیدا نمی كنند كه در نظر است تا این بخش را تقویت نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب