شش اقدام اورژانسی برای كنترل قیمت مسكن
به گزارش آوا مسكن ابهام زدایی از چشم انداز اقتصادی، انبوه سازی، صنعتی سازی، عرضه زمین ارزان قیمت، مشوق های مالیاتی، تسهیلات با نرخ سود پایین به سازندگان و و ممانعت بانك ها از خرید و فروش ملك امكان دارد بازار مسكن را به ثبات برساند.
به گزارش آوا مسكن به نقل از ایسنا، پس از روی كار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی در بالاترین مسند وزارت راه و شهرسازی، رویكرد این وزارتخانه از «افزایش توان خرید» به «تولید و عرضه مسكن» تغییر كرده و با عنایت به ركود مسكن كه به افت شدید ساخت و ساز طی پنج سال قبل منجر شده، برآورد كارشناسی این است كه اسلامی با چالشی بزرگ مواجه خواهد بود. بویژه اینكه پس از جهش نرخ ارز، هزینه های ساخت مسكن هم سه تا چهار برابر افزایش یافته كه می تواند اثر منفی بر روی تولید مسكن بگذارد. توجه به انبوه سازی و صنعتی سازی امكان دارد كلید حل معمای مسكن باشد.
طبق برآوردها، ایران سالیانه به یك میلیون واحد مسكونی نیاز دارد اما بر مبنای پروانه های صادر شده الان تولید حدود ۳۲۰ هزار واحد است. مازیار حسینی، معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این تعداد را حتی كمتر از ۳۰۰ هزار واحد می داند. ازاین رو طی پنج سال گذشته، بازار مسكن با انباشت تقاضایی روبرو شده كه بعنوان آب پشت سد عمل كرد و با یك تلنگر جهش دلار سد فرو ریخت. هرچند آمار می گوید ۴.۷ میلیون مسكن خالی و نیمه خالی در كشور وجود دارد اما این تعداد از دسترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج است. به بیان دیگر، برنامه ریزی ها در اقتصاد مسكن گرفتار مشكل بوده كه از علل آن می توان به ضعف مدیریتی در «دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن» اشاره نمود.
یكی دیگر از مواردی كه طی سال های اخیر به گرانی ملك دامن زده، خالی ماندن واحدهایی است كه كارشناسان می گویند عمده آنها توسط بانك های خصوصی و دولتی خریداری شده اند. اگر ساز و كار قانون مالیات بر عایدی سرمایه كه توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته طوری تنظیم شود كه بتواند بانك ها را از خرید و فروش زمین و ساختمان به قصد سرمایه گذاری منع كند در پیشگیری از نوسانات قیمت مسكن مؤثر خواهد بود.
نقش غیرمستقیم بانك ها در گرانی مسكن
كارشناسان، یكی از عوامل ركود تورمی در بازار مسكن را سیستم بانكی می دانند كه به رونق ساخت و ساز كمك چندانی نمی نماید. به اعتقاد آنان، تسهیلاتی كه در عرصه تولید مسكن پرداخت می شود كمترین ریسك را از نظر اقتصادی دارد؛ چون كه ضمانت ها به صورت كاملاً مشخص از جانب بانك ها دریافت می شود. اما با وجود تزریق منابع خوبی كه از محل بازگشت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسكن مهر صورت گرفته، این منابع به حوزه مسكن اختصاص نیافته و حتی به استناد قانون ساماندهی كه می بایست ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه مسكن داده شود محقق نشده است.
اسلامی معتقد به افزایش رقم وام مسكن نیست
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی كه همواره بخش مسكن را از نگاه اقتصاد كلان می نگریست معتقد بود ۴.۷ میلیون مسكن خالی و نیمه خالی كه شش ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد به معنای عدم بازده سرمایه ۴۷۰ میلیارد دلاری در كشور است. بنابراین برنامه خویش را به عرضه این تعداد قرار داد و بنابراین تسهیلات مسكن را از حدود ۲۰ میلیون تومان در دولت های نهم و دهم به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد اما رشد یكباره قیمت مسكن ناشی از جهش نرخ ارز، معادلات را به هم ریخت. سپس فشارهایی به استعفای او در ۲۸ مهرماه ختم شد. بعد از آن حسن روحانی رئیس جمهور، محمد اسلامی را بعنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب كرد و مجلس هم به او رأی اعتماد داد. اسلامی كه راهكارها تعادل بخشی به بازار مسكن را ساخت و ساز می داند، طی ماه های اخیر تمام هم و غم خویش را بر تولید و عرضه مسكن گذاشته و وعده داده كه ۵۰۰ هزار مسكن مهر نیمه تمام را تكمیل كند و ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای جدید، بافت های ناكارآمد و مناطق هدف بنیاد مسكن بسازد. او بارها مخالفت خویش را با افزایش رقم وام مسكن اعلام كرده و اعتقاد دارد كه بالا بردن تسهیلات منجر به افزایش قیمت مسكن می شود.
اسلامی در ایام اخیر در مسافرت به مشهد مقدس به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسكن مورد نیاز جامعه اشاره كرده و گفته است: امروز با خط مشی تكمیل مسكن مهر و همینطور آغاز عملیات اجرایی راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در سطح كشور یك برنامه مشخص برای تأمین مسكن وجود دارد كه بر مبنای نیاز جامعه تدوین شده است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: یكی از وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به عرضه و تقاضای بازار مسكن در سطح كشور به حساب می آید، این برنامه به گونه ای تدوین شده كه قشر متوسط و ضعیف را مخاطب قرار بدهد. تولید مسكن باید متناسب با قدرت استطاعت این قشر صورت بگیرد و تأمین مسكن برای آنها را تسریع و تسهیل كند
اسلامی بر لزوم قرارگیری مسئله اسكان بر روی ریل اقدام و عمل تاكید كرد و اظهار داشت: در قانون بودجه یك ظرفیت ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ساماندهی مسكن تصویب شده است كه كمك بزرگی به تعادل بخشی بازار مسكن بشمار می رود.
وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر عرضه زمین برای راه اندازی مسكن خاطرنشان كرد: نكته مهم تر كمك به كسانی است كه قصد راه اندازی مسكن دارند، سیاست ما عرضه مشوق هایی برای تسهیل، تسریع و كاهش قیمت تمام شده مسكن می باشد تا به افزایش قدرت خرید مسكن منجر شود.
بخش خصوصی در حال ترك ساخت و ساز است
با اینكه عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال ۱۴۰۰ برنامه ای مهم تلقی می شود اما آنچه هدف اسلامی برای تعادل بخشی به بازار را محقق خواهد كرد، آمدن بخش خصوصی پای كار است؛ بخش خصوصی كه دبیر كانون انبوه سازان اعتقاد دارد در حال ترك این حوزه هستند.
همینطور همچون مسائلی كه در ماه های پایانی سال به افزایش قیمت مسكن دامن زده، عدم قطعیت در اقتصاد و نبود چشم انداز روشن است. احمد روستا كارشناس بازاریابی، سال آینده را نه بحرانی، بلكه ابهام آلود می داند. او می گوید: این كلیشه ۴۰ سال وجود داشته و مدام فكر كردیم با بحران مواجهیم اما در واقع نوعی سردرگمی و بلاتكلیفی است كه خریداران و فروشندگان در بازار ایران با آن مواجه اند. روستا نسبت به چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده خوشبین است.
اما دبیر كانون انبوه سازان با بیان اینكه هزینه های كمرشكن بر گرده تولیدكنندگان قرار دارد می گوید: حدود ۱۳ میلیون جوان در كشور داریم كه به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته اند. یعنی الان با ۵ تا ۶ میلیون كسری مسكن مواجهیم كه باید تأمین شود. از جانب دیگر گفته می شود ۲.۵ میلیون مسكن خالی در كشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل بخشی به بازار مسكن، مازاد ۶ تا ۱۰ درصد را نگه می دارند. این ۲.۵ میلیون هم حدود ۱۰ درصد كل واحدهای مسكونی كشور را تشكیل می دهد كه می توان آنرا بعنوان تعادل بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به ۵ تا ۶ میلیون مسكن در كشور نیاز داریم.
فرشید پورحاجت با اشاره به كاهش ارزش پول ملی به یك سوم گفته است: این مساله سبب شده نقدینگی تولیدكنندگان به خصوص سازندگان به یك سوم كاهش پیدا كند. ازاین رو وقتی قدرت خرید متقاضیان مسكن كاسته می شود، تولیدكننده ها هم رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند. وی، اصلاح قانون پیش فروش و مشوق های مالیاتی را همچون اصلاحات فوری در حوزه مسكن می داند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب