به گزارش آوا مسكن رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مسكن در ماه های اخیر، نوسانات بازارهای موازی و آزادشدن نقدینگی به دنبال كاهش سود سپرده ها عامل آن دانست.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، محمد شكرچی زاده در حاشیه سمینار سیاست های توسعه زمین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه در سال های گذشته كمتر به مبحث زمین و سیاست هایی كه می تواند در تولید ارزش افزوده در این بخش اثرگذار باشد، توجه شده، اظهار داشت: بنابراین در سال های گذشته نگاه به زمین بیشتر نگاهی سوداگرانه بوده است و این مورد كماكان هم وجود دارد.
وی با اشاره به اینكه باید تغییراتی در سیاست های بخش زمین اعمال شود تا این بخش جایگاه خویش را در مجموعه ساخت و ساز پیدا كند، افزود: اخیراً وزیر راه و شهرسازی بسته ۹ ماده ای سیاست های تعادل بخشی به بازار مسكن، به دولت عرضه داده و متعاقب آن، دو لایحه كنترل بازار اجاره بها هم از جانب دولت به مجلس تقدیم كرده است.
رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی، تهیه و تدوین این بسته اقتصادی بازار اجاره بها را در جهت اجرای وظایف حاكمیتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی در بخش مسكن دانست و اضافه كرد: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، بازار مسكن تأثیر مثبتی خواهد پذیرفت.
وی افزود: یكی دیگر از مباحث اثرگذار در بخش مسكن، وضعیت اقتصاد كلان و اتفاقات پیش آمده برای بازارهای ارز و سكه بوده است.
شكرچی زاده با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه اظهار داشت: از ابتدای سال شاهد هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد بودیم كه نوسانات بازارهای موازی در بازار مسكن هم مؤثر بود. همینطور وضعیت سیاسی ایران در مسائل بین المللی هم نقش مهمی در افزایش قیمت مسكن داشت.
به گفته رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی، یكی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسكن، كاهش سود سپرده های بانكی بود كه سبب آزادسازی حجم زیادی از نقدینگی و سپس كوچ این نقدینگی ها به بخش مسكن برای حفظ ارزش سرمایه ها بود.
وی به دیگر علت افزایش ناگهانی قیمت مسكن در چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: ظرف چند سال قبل ثبات قیمت در بخش مسكن را شاهد بودیم. از جانب دیگر بررسی تحولات بازار مسكن نشان داده است كه همواره با دوره های ركود و رونق مسكن روبرو بوده ایم. در نتیجه بعد از چند سال ثبات قیمتی، افزایش ناگهانی قیمت مسكن را در ماه های اخیر شاهد بودیم.
شكرچی زاده درباره لایحه هایی كه مقرر است در بخش مسكن به مجلس ارسال شود، اضافه كرد: این دو لایحه به بازار اجاره بها اختصاص دارد و دو مبحث كنترل سقف افزایش اجاره بها و همینطور افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره در آنها دیده شده است.
رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی افزود: موضع وزارت راه و شهرسازی این است كه قیمت ها در بازار عرضه و تقاضا كشف شود، اما این لایحه كه در آن تعیین سقف اجاره بها ذكر شده، می تواند در كوتاه مدت این اجازه را به دولت بدهد تا در بازار به صورت محدود دخالت داشته باشد.
وی لایحه دوم تقدیمی دولت به مجلس را اصلاح قانون مالیات های مستقیم، عنوان و خاطرنشان كرد: مقرر است در این لایحه با هدف كنترل بازار مسكن، تغییراتی در قانون مالیات ها تولید شود.