یك پژوهشگر زلزله مطرح كرد؛

وزارت مدیریت بحران بی فایده است، رئیس سازمان، معاون رئیس جمهور شود

وزارت مدیریت بحران بی فایده است، رئیس سازمان، معاون رئیس جمهور شود

آوا مسكن: مدیر بخش زلزله مركز تحقیقات راه و مسكن درباره بررسی طرح تأسیس وزارت مدیریت بحران اظهار داشت: تولید چنین وزارتی فایده ای ندارد؛ بلكه باید نهاد مدیریت بحران بعنوان معاونت رئیس جمهور تولید شود.



به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در مقاله ای در مورد تشكیل یا عدم تشكیل وزارت مدیریت بحران كه به تازگی طرح آن در مجلس اعلام وصول شد، طی یك پژوهش علمی، اظهار نظر كرد.
متن كامل این مقاله علمی به شرح زیر است: ۱. مقدمه
مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول طرح ادغام سازمان های اورژانس، سازمان مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر و تشكیل "وزارت مدیریت بحران" توسط هیئت رئیسه را در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، منتشر نمود. فارغ از این نكته كه ادغام جمعیت وابسته به نهاد بین المللی هلال احمر (صلیب سرخ جهانی) از منظر قانونی و روابط بین الملل اصولا امكانپذیر است یا نه، نگارنده این نوشتار، نظر به اهمیت مبحث و با عنایت به تجربه پر از نوسان مدیریت بحران سوانح و حوادث در كشور پر از حادثه ایران، و با تمركز بر رخداد مخاطرات طبیعی، توجه به موارد زیر را برای مسئولین كشوری و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هم هیئت رئیسه محترم مجلس، مهم قلمداد می كند و درخواست دارد تا در این زمینه غور و دقت بیشتری به عمل آمده و مشورت با كارشناسان و اهل تحقیق و پژوهش را پیش از هر تصمیمی هیچگاه فراموش نكند.
به نظر نگارنده همانگونه كه وضع موجود مدیریت بحران در كشور به هیچ وجه راضی كننده نبوده و نیازمند تغییرات اساسی است، تشكیل وزارت مدیریت بحران هم، گامی مثبت تلقی نمی گردد، و گمان دارد در اجرا، با توجه به: ضرورت جلوگیری از حجیم شدن دولتنیاز به داشتن قابلیت تحركنیاز به داشتن امكانات و توانمندی لازم در مقابله با حوادثضرورت دارا بودن پرسنل و تجهیزات لازممحدودیت های مالی دولتعدم امكان جذب نیروی انسانی كارآمد با عنایت به توزیع جغرافیائی وسیع رخداد حوادث، از كلانشهرها تا دوردست ترین روستاها، كه طبیعتا نیاز به نیروی ستادی و اجرائی گسترده ای خواهد داشت، در جایگاهاداره كل قرار گرفتن در سطوح استانی و عدم امكان قدرت راهبری سایر ادارات هم ارز استانی،
مشكلات و پیچیدگی هایی زیادی وجود خواهد داشت كه كارایی چنین وزارتی را در صورت تشكیل، در هاله ای از ابهام فرو می برد و بنابراین لزوم دارد تا تعمق بیشتری در این تصمیم صورت پذیرد. از طرفی بنظر نگارنده، سازوكار بهتر و موثرتر، آسان تر و اجرایی تری را می توان پیشنهاد نمود كه در این نوشتار به آن هم پرداخته شده و امیدوار است مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد.
۲. لزوم و اهمیت توجه به مخاطرات طبیعی
پرواضح است كه كشور حادثه خیزی داریم، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین، رانش زمین، سیل، خشكسالی و ریزگردها همچون مهمترین حوادث طبیعی سرزمینی ما می باشند كه مستلزم توجه عمیقی اند. وقوع حوادثی نظیر زلزله های رودبار و بم و كرمانشاه و میزان خسارت های آنها، فرونشست زمین در اغلب دشت های ایران و مرگ آبخوان ها به تبع آن، خشكسالی ها و ریزگردها كه سكونت شهری و روستائی را در مناطقی از كشور گاه غیر ممكن می سازد، به تنهائی كفایت می كنند تا بیشترین تمركز و اهمیت را در مدیریت ملی و در كشورداری به امر پیشگیری و كاهش آثار وقوع این مخاطرات اختصاص دهیم. با این حال، كارنامه مدیریت بحران در كشور مثبت ارزیابی نمی گردد و این امر تنها بر عهده سازمان مدیریت بحران و یا وزارت كشور نبوده و نیست و بلكه آمیزه ای از روابط اداری، مقررات، نوسانات حساسیتی و رفتاری از بالاترین نهادهای حكومتی تا نهادهای مدنی و غیردولتی است كه دست به دست هم داده اند تا در عرصه مدیریت بحران در جایگاه رضایت بخشی قرار نگیریم، البته كه گام های مثبت فراوانی هم برداشته شده است و جایز نیست به حوزه بحران نگاه كاملا منفی داشت.
از نمودهای روشن توجه به امر مخاطرات طبیعی ساختار سازی سازمانی است كه جهت ارتقاء بهره وری در تمام كشورهای پیشرو دنیا صورت گرفته است. در كشور ما هم در طول سالیان اخیر و بویژه پس از زلزله منجیل – رودبار در سال ۱۳۶۹ این امر با نوساناتی دنبال شده است. آخرین فاز این ساختارسازی طرح تشكیل "وزارت مدیریت بحران" است كه به تازگی در مجلس مطرح شده و جای بحث و همفكری بیشتری را دارد. در این مقاله عناوین محوری مزایا و معایب تشكیل وزارت بحران مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاد دیگری برای بهبود عملكردی در حوزه كاهش ریسك، ارتقاء تاب آوری و مدیریت بحران كشور عرضه گردیده است.
جنبه های مثبت تشكیل وزارت مدیریت بحران
در ابتدا و بنظر نگارنده مناسب می باشد كه در عنوان هم حساسیت و نوع نگاه بنوعی مشهود باشد و بنابراین تاكید می گردد كه مفهوم مدیریت بحران صرفا عملیات در حوادث اضطراری و غیر مترقبه تعبیر نگردد. در كشور روسیه، كه حدس زده می گردد پیشنهاد دهندگان این طرح، تشكیل وزارت مستقل را، از آن الهام گرفته باشند، وزارتی تحت عنوان وزارت حوادث اضطراری، با رویكرد كاملا عملیاتی و مقابله، با تشكیلات بسیار گسترده و تجهیزات بمراتب فزونتر، وجود دارد كه حوزه مسئولیت آن صرفا مدیریت و اقدام در هنگام رخداد حوادث غیر مترقبه است. در كشور ما علاوه بر اقدامات و فعالیت ها در هنگام رخداد مخاطرات، لزوم توجه به امر پیشگیری از تولید بحران و فعالیت در عرصه های كاهش خطرپذیری و ارتقاء تاب آوری هم بشدت حس می گردد و بنابراین لزوم ویژه دارد بصورت چند مولفه ای به امر مدیریت بحران توجه گردد. مسلم است كه هر اقدام بنیادین دارای نقاط ضعف و مثبت قابل ملاحظه ای می تواند باشد و طرح تشكیل وزارت مدیریت بحران هم مستثنی از این قاعده نیست. در طرح تشكیل وزارت مدیریت بحران موارد عمده و عناوین موضوعی زیر را می توان جنبه های مثبت آن قلمداد نمود.داشتن بودجه مستقل برای مدیریت بحران و امكان حضور مقام مسئول مدیریت بحران كشور در هیات وزیران و طرح مسائل در عالیترین مرجع تصمیم گیری اجرائی كشور، بیگمان مهمترین نقطه قوت تشكیل وزارت مدیریت بحران است. همانطور كه می دانیم هم اكنون، ارگان مسئول بحران در كشور، سازمان مدیریت بحران ذیل وزارت كشور است. ردیف های ۱۰ و ۱۲ بحران، در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حسب مورد و طبق درخواست و بنا به تشخیص این سازمان، بودجه هائی به امور خاص در مدیریت بحران كشور اختصاص می یابد كه امری بسیار طولانی و مشكل و در اغلب موارد هم به سرانجامی نمی رسد. رئیس سازمان مدیریت بحران در جلسات هیات دولت حضور ندارد و مقام وزارت كشور می تواند مسائل بحران و مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسك در كشور را در جلسات دولت طرح نماید، اما وزارت كشور عریض و طویل، آنقدر مسائل امنیتی، سیاسی و... دارد كه مجالی برای طرح مسائل مربوط به زلزله، فرونشست زمین، سیل و... پیدا نمی گردد، البته بجز زمانی كه زلزله ای سترگ، اركان كشور را به لرزه در آورد. در صورتی كه تاكید كارشناسان، اتخاد روش های پیشگیرانه و تاكید و پافشاری در تخصیص بودجه به امر پیشگیری و كم كردن دامنه بحران و تاب آور نمودن كلیه های المان های تحت خطر در سطح كشور است.امر مدیریت بحران و كاهش خطرپذیری در كشور متولی مستقل و معینی را پیدا می كند. هم اكنون سازمان مدیریت بحران كشور، فاقد قدرت لازم و توان مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت خطیر مدیریت بحران است. این امر بیشتر از شرایطی نشات می گیرد كه در نهایت منجر به بروز ابعاد بالاتری از بحران می گردد. اگر به عنوان مثل در ساخت بیمارستان دقت و جدیت كافی در مراحل اجراء از جانب دستگاه های مسئول صورت نپذیرد و در روز حادثه همان ساختمان تخریب شود، ابعاد بحران لاجرم دامنه بالائی بخود خواهد گرفت، در آنصورت دستگاه متولی مدیریت بحران، باید توانائی بالاتری برای انجام ماموریت خود داشته باشد، و اگر نتواند، زیر سوال می رود، در صورتی كه مشكل، كم كاری ها و كاستی هایی است كه از جای دیگری تحمیل شده است. داشتن وزارت مستقل برای اعمال مسئولیت ها، نظارت بر كار سایر عوامل دخیل در امر كاهش ریسك در چنین شرایطی بدون تردید نتایج مثبت خواهد داشت.ارتباط وزیر مدیریت بحران با سایر وزرا، هم ارز و بصورت مستقیم شده و موضوعات بحران و پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت شرائط اضطراری كه ارتباط تنگاتنگی با حوزه مسئولیت سایر وزراء هم دارد، قابل طرح در بالاترین سطح ممكن خواهد گردید. پرواضح است خیلی از لزوم های مدیریت بحران را باید با صدای بلند فریاد زد. چه قبول نماییم و چه نكنیم، در كشور ما، گرفتن اعتبار و امتیاز، نیاز به اصرار و تاكید و گفتگو و چالش دارد. در شرایط فعلی وزیر محترم كشور، با تمركز به مبحث بحران، درصد پائینی از وقت و تلاش خویش را می تواند تخصیص مبحث دهد. كارهای بسیار بزرگ و ضروری برای كاهش اثر مخاطرات در كشور وجود دارد كه نیازمند تخصیص بودجه و تمركز جدی روی مبحث است كه متاسفانه هم اكنون رها شده است. حضور وزیر مستقل و مشخص در این حیطه می تواند كمك موثری در این زمینه باشد.
جنبه های منفی در تشكیل وزارت مدیریت بحرانمهمترین جنبه منفی تشكیل وزارتی كه بنا به ابعاد بحران در ایران و احتمال رخ داد حادثه در هر روستا و آبادی دوردست، لاجرم باید عریض و طویل هم باشد، نیاز ضروری به ساختارسازی، جذب نیروی متخصص و با صلاحیت، داشتن تجهیزات و امكانات، داشتن ساختمان و بنا در هر شهر و روستا و... برای خود است. واضح است كه این موارد از لزوم های تشكیل یك وزارت خانه نوپاست. نگاهی به وضعیت مالی كشور، نگاهی به ممنوعیت جذب نیروی انسانی و جلوگیری از فربه شدن دولت، نگاهی به وجود امكانات زیرساختی موجود، نشان داده است كه تشكیل وزارت مدیریت بحران در عمل به سادگی امكانپذیر نخواهد بود و شرایط ممكن است از وضعیت امروز مدیریت بحران در كشور هم بدتر شود.موضوع بعدی كه جنبه منفی دیگری برای تشكیل وزارت مدیریت بحران است، سازوكار فعالیت آن در مراحل مقابله با بحران و ارتباط آن با استانداری ها و سایر ارگان های كشوری است. حدودا جا افتاده است كه در استان ها كلیه سازمان ها تحت دستور استاندار به وظایف خود در شرایط بحران عمل كنند و اینكه یك مجموعه مستقل و یك وزارتخانه مجزا كه داعیه مدیریت بحران و فرماندهی حوادث را دارد چگونه تحت امر مقام دیگر از وزارتخانه دیگری، امر مدیریت بحران را مدیریت خواهد نمود، جای ابهام زیادی دارد. در اجرا، سازمان ها و شركت ها، ادارات كل و نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی، در شرایط بحران، از مقام استاندار ها حرف شنوی را دارند كه نقش بالادستی بر همه نهادهای دیگر را دارد، آیا مدیر كل، یا رئیس سازمان وابسته به وزارت مدیریت بحران در سطوح استانی هم، موقعیت و نقش استاندار را در استان ها دارا خواهد بود كه نهادهای دیگری حرف شنوی داشته باشند؟ نه، چنین نیست و بنابراین در عمل طرح تاسیس وزارت مدیریت بحران بویژه در استان ها و شهرستان ها با چالش های جدی مدیریتی همراه خواهد شد.اگر گفته شود كه وزارت مدیریت بحران، مجموعه فعالیت های خویش را در شرایط اضطراری با همكاری وزارتكشور و با هماهنگی آن انجام داده و از نیروهای موجود وزارت كشور( نیروهای موجود در ادارت كل بحران استانداری ها) استفاده خواهد نمود، شبیه پیكره ای با یك بدن واحد و با دوسر مجزامی شود كه در عمل دچار پریشانی و سردرگمی خواهد شد. اصولا اگر چنین خواهد بود، چه نیازی به تشكیل وزارت دیگری است؟.
چه باید كرد؟
مدیریت بحران، چرخه ی پیوسته ای است از اقداماتی كه پیش از رویداد هر حادثه ای با هدف كاهش اثرات مخاطرات صورت می گیرد، اقدامات پیشگیرانه، آمادگی ها و هم اقدامات در حین رخداد و مقابله با حادثه و اقدامات بعد از رویداد، كه در ادبیات جهانی هم مجموعه فعالیت های مدیریت بحران را هم چنین تعریف كرده اند.
نكته ای كه بر مبنای تجربیات چندین و چند ساله، نقطه ضعف اساسی ما در كشور تلقی می گردد كه می تواند با عنایت به آن و تمركز در جهت رفع آن، مشكل بزرگ مدیریت بحران در كشور را به طور قابل ملاحظه ای كم كند، عدم نگرش پیوسته و مستمر به امر مخاطرات طبیعی و حتی انسان ساز است. نقطه ضعف ما در مدیریت بحران و در مواجهه با مخاطرات طبیعی، رفتار نوسانی در برابر مخاطراتی مانند زلزله بوده است. وقتی حادثه ای رخ می دهد، با تمام قوا، وارد میدان می شویم كه آنهم برای چند روز اول حادثه است، سپس مبحث بكلی فراموش می گردد. نكته مهمتر این است كه در ایام عادی كه حادثه و رخدادی مانند زلزله، روی نمی دهد، و باید اقدامات اساسی با هدف پیشگیری و ارتقاء تاب آوری و كاهش ریسك انجام دهیم را انجام نمی دهیم. این چنین نموداری از نوع رفتار ما در زمینه مدیریت بحران سبب شده است كه در برابر رخدادهای طبیعی بشدت صدمه پذیر باشیم. شاید عمده دلیل رفتار این چنینی نیز، فقدان تخصص و نیروهای متخصص در رابطه با مدیریت بحران در نهادهای مسئول باشد.
تاكید اساسی نگارنده با عنایت به تجربیات گرانبهائی كه در این زمینه وجود دارد، بیشتر روی اقدامات پیشگیرانه ایست كه باید صورت گیرد، كه در صورت انجام آنها، با وقوع سانحه ای طبیعی، مسلما شرایط اضطراری به شرایط بحرانی تبدیل نخواهد شد. البته عملیات مورد نیاز در هنگام رخداد حادثه و مدیریت بحران در فاز مقابله هم ارزش و اهمیت اساسی خویش را كماكان داراست.
سوال مهم این است كه در فاز پیش از حادثه و اقدامات پیشگیری و آمادگی، چه نهادهائی چه مسئولیت هایی را دارند؟. چه اقداماتی باید صورت گیرد تا حداقل صدمه ها و خسارت ها را كشور متحمل شود؟.
در جواب، بعقیده نگارنده، تمام نهادها مسئولیت كاهش صدمه پذیری های المان های تحت مسئولیت خویش را بر عهده دارند. به عنوان مثال، وزارت خارجه مسئولیت كاهش ریسك و كاهش صدمه پذیری ساختمان های تحت اختیار خویش را دارد. وزارت آموزش و پرورش و وزارت آمورش عالی هم همینطور، كلیه ها نهادهای نظامی و انتظامی، مذهبی، فرهنگی و بطوركلی تمامی سازمان ها و ارگان ها و نهادها هم همینطور. پس، دولت باید سازوكاری را اتخاذ كند كه هر نهادی كه از بودجه عمومی و ملی استفاده می نماید، درصدی از بودجه خویش را به امر كاهش خطرپذیری(شناخت مخاطرات تهدید كننده، ارزیابی صدمه پذیری ها و برنامه های اجرائی كاهش ریسك) در برابر مخاطرات طبیعی اختصاص دهند. سوال مهم دیگر و مستقیما در این رابطه اینست كه چرا سازمان ها و نهادها در اندیشه كاهش صدمه پذیری المان های های تحت مسئولیت خود نیستند؟، وزارت نفت، نیرو، پتروشیمی ها، شهرداری ها، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارائی، بانك ها، بیمارستان ها و....!!!، با رخداد زلزله ای و صدمه دیدگی های عمده، خسارت های زیادی را به اقتصادی ملی تحمیل می كنند و در جهت اصلاح این وضعیت چه باید كرد؟
بررسی های نگارنده این نوشتار نشان داده است كه در سیستم كنونی كشور، اعم از مدیریت بحران و یا سایر نهادهای مرتبط و مسئول، پرسشگری، كنترل، بازرسی و مسئولیت پذیری وجود ندارد. تجربه كشورهای پیشرو در امر مدیریت بحران نشان داده است كه در نظام این كشورها، واحدهای كنترل كننده و پایش برای سنجش عملكردهای كلیه سازمان ها و نهادها وجود دارد. این واحدها بدون ملاحظه هرگونه قصوری را گزارش می دهند و در صورت خسارت و صدمه دیدگی المان های تحت مسئولیت نهادهای مختلف، مقصران را به نهادهای بالاتر معرفی می كنند. این واحدها، نهادهای مواخذه گر و بالادستی اند و از جایگاه بالاتری نسبت به سایر ارگان ها برخوردار می باشند.
با توجه به نكات مهم، بنظر می رسد كه ما در كشور خود باید سیستم كنترل كننده ناظر كه دارای قدرت فراتر از یك وزارتخانه داشته باشد، و برخوردار از یك اتاق فكر قوی و نیروهای متخصص پشتیبان، دایر نماییم و این امر بهتر و اجرائی تر از تاسیس یك وزارت مدیریت بحران است. این نهاد باید خاصیت هماهنگ كنندگی تمامی وزارت خانه ها همچون وزارت كشور را داشته باشد. پرسشگری، تفكر و برنامه ریزی، رویكرد كاهش ریسك، تمركز بر روی اجرای دقیق برنامه های كاهش ریسك( بر طبق ناكید سند سندای ژاپن ۲۰۱۵) و هم توانایی نظارت بر مدیریت و اقدام سریع در مرحله پاسخ و تداوم اجرای برنامه های مدیریت بحران بعد از سانحه بدون خستگی و افت انگیزه، از اصول اساسی آن باشد.
با توجه به موارد مذكور پیشنهادات زیر عرضه می گردد و امید است كه نمایندگان مجلس و محافل تصمیم گیرنده، نگاه ژرفی به آن داشته باشند. هدف اینست كه اگر مقرر است در عرصه مدیریت بحران سازوكار جدیدی آغاز به فعالیت نماید، با همه جانبه نگری و با تدبیر این كار صورت پذیرد تا منافع آن بیشتر نصیب كشور و مردم گردد.
پیشنهادات لازم است دو محور كاری مهم در مدیریت بحران و در ساختار سازی در رابطه با آن مورد توجه قرار گیرد.
الف: مجموعه اقدامات كاهش ریسك و ارتقاء تاب آوری(در ادبیات فنی تاب آوری را اینچنین تعریف كرده ایم، تاب آوربودن یك سیستم یعنی سیستم صدمه نبیند و اگر آسیبی دید سطح آن به اندازه ای باشد كه سریعا به مود كاری و نرمال پیش از رخداد حادثه برگردد).
ب: مجموعه اقدامات مقابله ای و مدیریت حوادث و شرایط اضطراری در زمان وقوع حادثه و اقدمات بازیابی و بازتوانی بعد حادثه
پیشنهاد اینست كه باید در ساختار سازمانی و توزیع مسئولیت های نهادهای مختلف دو مورد مهم مذكور به طور هم ارز دیده شوند.بر اساس بند ۱، پیشنهاد می گردد بجای "وزارت مدیریت بحران"، "معاونت ریاست جمهوری با عنوان پیشگیری و مدیریت بحران تولید شود ". وظیفه اصلی این معاونت نظارت و كنترل بر عملكرد كلیه نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی و كلیه نهادهایی كه از بودجه عمومی استفاده می نمایند، در امر كاهش خطرپذیری، ارتقاء تاب آوری و اقدامات مقابله و بازتوانی، خواهد بود. این نهاد در همه نقاط كشور و برای همه موضوعات بحران زا باید برنامه هایی را تنظیم نماید و به سازمان های ذیربط عرضه نماید و اجرای برنامه ها را پایش كند. این نهاد باید به وزارتخانه های مختلف انجام امور كاهش صدمه پذیری و ارتقاء تاب آوری را دیكته نماید و به طور منظم انجام امور را رصد نماید.پیشنهاد می گردد معاون رئیس جمهور در پیشگیری و مدیریت بحران، امر میدانی مدیریت حوادث غیر مترقبه و شرایط اضطراری را (در فاز مقابله و هنگام رخداد وضعیت اضطراری) به وزارت كشور محول می نماید و شكل كنونی مدیریت بحران در كشور كه ذیل وزارت كشور انجام وظیفه می كند، بصورت ستادهای حوادث غیرمترقبه، مدیریت مرحله مقابله و شرائط اضطراری را بر عهده داشته باشد. مواقع رخداد زلزله های سترگ و شرایطی مشابه آن، مدیریت بحران رویداد و عملیات اجرائی در رابطه با آن بر عهده ستاد های حوادث غیر مترقبه كه ذیل وزارت كشور فعالیت می نمایند، خواهد بود. نهاد معاونت ریاست جمهوری در امور پیشگیری و مدیریت بحران، به عنوان یك نهاد بالاسری چگونگی مقابله با سوانح و امر كنترل شرایط اضطراری توسط ستادهای حوادث غیر مترقبه واقع در وزارت كشور را پایش و رهنمودهای لازم را با استفاده از مقام وزیر كشور به اطلاع ستادهای مرتبط ذیل وزارت كشور اعلام و هماهنگی های ضروری را بعمل خواهد آورد. بودجه های لازم با نظر معاونت مذكور در امر مدیریت شرایط اضطراری در اختیار وزارت كشور و سایر نهادهای دیگر می تواند قرار بگیرد.پیشنهاد دیگر اینست كه با نظارت معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، تمامی دستگاه ها و نهادهایی كه از بودجه عمومی استفاده می نمایند موظف بشوند، درصدی از بودجه تخصیص یافته به آنها را صرف كاهش صدمه پذیری و ارتقاء تاب آوری المان های تحت مسئولیت خود نمایند. نحوه اقدامات و هزینه كردها با پایش و رصد معاونت ریاست جمهوریهمراه شود و به طور جدی دستگاه های مذكور تحت كنترل این معاونت، اقدامات كاهش صدمه پذیری و مقاوم سازی و ارتقاء تاب آوری به اجرا درآورند. همینطور با هماهنگی وزارت كشور، با استفاده از این معاونت، كلیه سازمان ها در شرایط اضطراری و وقوع حوادث بحران زا موظف به اجرای عملیات در شرایط بحران شوند.این معاونت می توان پیش نویس مجموعه قوانین سختگیرانه را در امر ساخت و نظارت بر احداث واحدهای مسكونی و به طور كلی كلیه ساختمان ها را تهیه و با استفاده از نهادهای مسئول مصوب و ابلاغ نماید و نظارت بر حسن اجرای آن ها را خود بر عهده بگیرد. همچین كلیه كاستی هایی كه در امر صدمه پذیری المان های مختلف در حیطه شریان های حیاتی، حمل ونقل، صدمه های اقتصادی و زیست محیطی، حوزه آثار باستانی و فرهنگی – مذهبی و در حیطه جمعیت ریسك تلفات جانی وجود دارد، با استفاده از این معاونت به طور جد می تواند با مجموعه اقدامات و برنامه های آموزشی، پژوهشی، اجرائی، ستادی و قانونگذاری اصلاح گردد.پیشنهاد می گردد كه در چرخه ی مدیریت بحران، نهاد معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، با عنایت به نوع مخاطره و المان های صدمه پذیر و در معرض خطر، دارای هسته ها و كارگروه های مشورتی و علمی، تحقیقاتی، اجرائی و مدیریتی و حقوقی و اقتصادی به عنوان مشاور و اتاق فكر باشد و برنامه های استراتژیك در حوزه های مختلف و بنابر نوع مخاطرات و نوع المان های در معرض خطر، تدوین نموده و اجرای آن را به سازمان های مرتبط محول نماید و مسئولیت كنترل و نظارت و بازرسی را بر عهده بگیرد.معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، باید در تمامی جلسات هیات دولت با جایگاهی نظیر معاونت اول رئیس جمهوری، حضور یافته و در تعامل با سایر وزرا، امر كاهش ریسك و ارتقاء تاب آوری و مدیریت سامان یافته شرایط اضطراری را بهینه نماید. این معاونت، دارای بودجه معینی جهت پیگیری ها و فعالیت های ستادی، اقدامات پیش گیرانه و كاهش ریسك باید باشد. بودجه شناوری هم با هدف مدیریت شرائط اضطراری و مقابله با آن در ردیف بودجه های ملی وجود خواهد داشت كه در صورت رخداد سوانح در سریعترین زمان ممكن اقدامات مورد نظر اجرائی گردد.
این نوشتار با هدف رعایت اجتناب از تطویل كلام، بصورت مختصر عرضه گردیده است. عناوین موضوعی مهم و اولویت دار در این مقاله ذكر وبا توصیف چكیده واری همراه شده اند. اما نكته مهم، ساختار كلی پیشنهادی در این نوشتار است كه ارزش تامل و تمعق دارد. نگارنده آماده تشریح جزئیات در صورت نیاز می باشد.

1397/03/29
14:44:01
5.0 / 5
26
تگهای خبر: تولید , حادثه , روستا , ساخت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
آوا مسکن

آوا مسكن


املاک و مستغلات

avamaskan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آوا مسكن محفوظ است