به جهت برخی تخلفات؛
احمد توكلی از وزیر راه و شهرسازی به دادستانی تهران شكایت نمود
آوا مسكن: احمد توكلی در نامه ای به دادستانی تهران از وزیر راه و شهرسازی به جهت برخی تخلفاتش شكایت نمود.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شكایت نمود كه متن نامه به شرح ذیل است؛
برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم تهران
سلام علیكم
به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» بود تا شناسایی برخط مالكان واحدهای مسكونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممكن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، سبب تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه های خالی دولت، گردیده است. خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می گردد. ماده ۲۷۴ قانون مذكور هم در مقام جرم انگاری بعضی از افعال و ترك افعال، در بند ۳ مقرر نموده است «امتناع از انجام تكالیف قانونی در خصوص ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مكرر، به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتكب یا مرتكبان را مستحق مجازات های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مكرر، مسئول جبران خسارت هم هستند (تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مكرر).
قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هم اهمال و تفریط كاركنان دولت را كه به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتكب، علاوه بر جبران خسارت تا ۷۴ ضربه شلاق هم مجازات تعیین كرده است. بنا بر مستندات مذكور شكایت دیده بان شفافیت و عدالت را ضد آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به دلیل امتناع از تكلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم میكنیم.
مشروح ماجرا
تعداد خانه های خالی از سكنه در كل كشور طی ۱۰ سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و به ۶/۲ میلیون در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا كرد. وجود سهمی از واحدهای خالی برای انجام معاملات مسكن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده هم برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است كه درصدی از واحدها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه های خالی» به سهولت صورت گیرد. به این سهم از خانه های كشور، نرخ طبیعی خانه های خالی گفته می گردد. نرخ مزبور در سال ۱۳۹۵، به ۳/۱۱ درصد كل تعداد مسكن كشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول می باشد.
در واقع این اضافه واحدها برای مقاصد سوداگرانه بكار می رود. این، «تقاضای سوداگرانه خانه های خالی» را تشكیل می دهد كه خود سبب افزایش قیمت زمین و مسكن می باشد. از سوی دیگر، چون احتكار زمین و مسكن هزینه ندارد. تاخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران هم زمینه ساز افزایش قیمت زمین و مسكن و به تبع اجاره بها می گردد. این فرآیند به زیان جامعه، بخصوص اجاره نشینان است. در عین حال سبب معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است.
چاره اساسی كار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است كه مسكن را از مبحث سوداگری خارج می كند. برای كاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه های خالی استفاده می گردد. مالیات علاوه بر آنكه درآمد دولت را زیاد می كند و در نتیجه خدمات عمومی را بالا می برد، بعنوان ابزاری برای سیاست گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالكان عمل می كند.
به همین دلیل در ماده ۵۴ مكرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مالیات بر خانه های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممكن شدن این مقدمه ضروری، تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر را وضع كرده است كه اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
با اتكا به احكام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای اولین سالی كه مالیات قابل وصول است، مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد كرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست های مالی (۱۳۹۶)، «مالیات بر خانه های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه ۱۳۹۶). البته اگر كل هزینه های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره نشینان، اتلاف منافع خانه های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذكور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت.
این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است كه بر پیكره اجتماع بخصوص قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است كه نتیجه ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام كردهاند مكاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه ی قانونی این وزارتخانه جهت راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور تابحال بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا.) ازاین رو متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این مورد از جانب دادستانی محترم و صدور رای قانونی در این مورد هستیم.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب